برنامج وطني للإصلاح الإقتصادي في الأردن

بدأت الحكومة الأردنية تدرك حاليا خطورة المؤشرات الاقتصادية والكلية خاصة موضوع عجز الموازنة والاستقرار المالي الذي أصبح مقلقا لصانع القرار والمواطن المتابع.

عمان: قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي يجري العمل لإعداده يأتي انطلاقا من الحاجة إليه بعد انتهاء المملكة من تطبيق برامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

ويستهدف البرنامج إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني من خلال معالجة الاختلالات التي يعاني منها والعمل ضمن أولويات أساسية لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ومواجهة مختلف التحديات وخاصة في ضوء الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

ويأتي إعداد البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الوضع الاقتصادي ودعم كافة القطاعات من خلال الوقوف على المشكلات التي تعاني منها والعمل على حلها.

وجاءت برامج الإصلاح الاقتصادي بعد الأزمة الحادة التي واجهت الاقتصاد الوطني نهاية عقد الثمانينيات، والتي كان أبرز مظاهرها تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بصورة حادة وارتفاع كبير في معدلات التضخم وتفاقم مشكلة المديونية وتدهور سعر صرف الدينار حيث نفذ الأردن سلسلة من برامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعلى الرغم من التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد الوطني خلال تنفيذ هذه البرامج والتي من أبرزها الظروف السياسية الصعبة المحيطة بالأردن إلا أن هذه البرامج ساهمت بشكل واضح في إعادة الثقة باقتصادنا

وفي ظل عدم وجود أموال فائضة لدى الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني فان الخيارات محدودة لكن أهمها مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات منها إعفاء الشقق بمساحات معينة من رسوم التسجيل واستمرار تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والسياحة

وستساعد مثل هذه القرارات تساعد لكن لا يمكن حل عجز الموازنة وارتفاع المديونية بين عشية وضحاها فنحن نحتاج لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني لا تقل مدته عن خمس سنوات يهدف إلى تثبيت الاستقرار المالي وتخفيض عجز الموازنة والمديونية.