عمومية جلوبل توافق على تحويل أصول بـ 1.44 مليار دولار إلى صندوق ماكرو

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية إلى صندوق "جلوبل ماكرو" والاستثمارات العقارية إلى الشركة العقارية المملوكين بالكامل من قبل "جلوبل"، كما وافق مساهمو الشركة على تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات إلى الدائنين وفقا لشروط اتفاقية اعادة جدولة ديون الشركة.
وخلال الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 75.7 في المئة، اكدت رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لـ "جلوبل" مها الغنيم ان جميع البنود الواردة في جدول الاعمال جاءت وفقا لمتطلبات سوق الكويت للاوراق المالية.
واضافت انه وضمن خطة اعادة جدولة ديون "جلوبل" فقد تم منح الجهات الدائنة ضمانات من خلال وحدات صندوق "جلوبل ماكرو" بالاضافة إلى اسهم الشركة العقارية، مؤكدة ان تلك الضمانات لا تشمل اصول الشركة والانشطة التشغيلية والجهات التابعة لها خصوصا ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.
واوضحت الغنيم ان صندوق "جلوبل ماكرو" والشركة العقارية مملوكان بالكامل من قبل "جلوبل" حيث يعد صندوق "جلوبل ماكرو" ومن خلال رسوم واتعاب الادارة مصدرا جديدا للتدفقات النقدية للانشطة التشغيلية، كما ان الضمان المقدم من قبل صندوق "جلوبل ماكرو" والشركة العقارية يمنح الدائنين والمساهمين الطمأنينة.
اما في ما يخص الملامح الاساسية لتحويل الاستثمارات فقالت الغنيم انها ستتم على النحو التالي:
gt; ستقوم "جلوبل" بتحويل 1.44 مليار دولار كاستثمارات لا تتضمن الانشطة التشغيلية إلى صندوق "جلوبل ماكرو" المملوك بالكامل لجلوبل وبتقييمات معدة من قبل شركة تقييم مستقلة.
gt; تتملك "جلوبل" كامل وحدات صندوق "جلوبل ماكرو" من خلال شركة قابضة مملوكة بالكامل لجلوبل.
gt; ستقوم "جلوبل ماكرو" بتحويل 295.1 مليون دولار كاستثمارات عقارية إلى شركة مشاع الاسلامية العقارية (الشركة العقارية)، وهي شركة مملوكة بالكامل لجلوبل وبتقييمات معدة من قبل شركة تقييم مستقلة.
gt; تتحمل "جلوبل" جميع المخاطر والعوائد الخاصة بالاستثمارات المحولة إلى صندوق "جلوبل ماكرو" والشركة العقارية. وعليه فإن الاستثمارات ستبقى ضمن ميزانية الشركة وان اداء محفظة الاستثمارات العقارية وغير العقارية ستؤثر على البيانات المالية للشركة. وفي هذا السياق، فإن التقييمات التي تم بموجبها تحويل هذه الاستثمارات لن تؤثر على بيانات الشركة ومركزها المالي.
gt; ان الاصول التي تعد جزءا من الانشطة التشغيلية للشركة من خلال حصص في شركات ادارة اصول والوساطة المالية وافرع الشركة الخارجية، ليست من ضمن الضمانات المقدمة إلى الدائنين.
من جانبه، اوضح الرئيس التنفيذي لـ "جلوبل" بدر السميط ان موافقة البنوك على حصول الشركة على رسوم من ادارة الاصول في صندوق جلوبل ماكرو ستمثل رافدا اضافيا لعوائد الشركة المستقبلية وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس ايجابا على الشركة لاسيما وان نسبة العوائد المتوقعة من ادارة الصندوق ستكون بحدود 2 في المئة.
وأكد ان سير خطة اعادة الهيكلة تسير في المسار الصحيح لها وهو ما تكلل اليوم بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على تحويل ملكية استثمارات الشركة إلى الصندوق "ماكرو" والشركة العقارية فضلا عن تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات للدائنين، مبينا ان خطط العمل مستمرة حسب التوقيتات المحددة لها.
وردا على تساؤل عن وجود اصول خارج الكويت تحتاج لموافقات رسمية من البورصة لنقلها اوضح السميط ان هناك اصولا بالفعل خارج الكويت ولكنها لا تستدعي الحاجة لاخذ الموافقات عليها من قبل ادارة سوق الكويت للاوراق المالية وذلك على اعتبار انها غير معنية بهذه الآلية.
ونفى السميط ما تردد اخيرا عن وجود نية لدعم زيادة رأسمال شركة بيت التمويل العقاري في مصر، مشيرا إلى ان هناك نية وتفكيرا جديا في هذا الجانب ولكنه يحتاج لدراسة كاملة ومتى تم الانتهاء منه فإن "جلوبل" سوف تعلن عنه.
وحول مواعيد استحقاق السندات المستحقة على "جلوبل" قال السميط ان الشركة نجحت في تسديد الموعد الاول لاستحقاق سندات بـ 20 مليون دينار في 23 ديسمبر الماضي كما انها تسير حسب المواعيد المستحقة في تسديد بقية السندات وذلك للاستحقاق الثاني المقرر في 2012 والاستحقاق الثالث المستحق في 2013.
وردا على تساؤل حول التوقيت المنتظر لعودة "جلوبل" إلى سابق عهدها في تحقيق العوائد الجيدة لمساهميها، اكد السميط ان "جلوبل" ضمن منظومة خليجية عالمية قد تأثرت بتداعيات الازمة المالية العالمية ولكنها نجحت بفضل الله في تصحيح المسار الخاطئ الذي عانت منه خلال 2009 هذا إلى جانب استمرارها في تحقيق العوائد الجيدة خلال العام الماضي وذلك من خلال الايرادات المتحققة من العديد من الانشطة.
ورفض الحديث عن التوقعات الخاصة بأرباح او خسائر العام الماضي، مشيرا إلى انه من السابق لاوانه الحديث في هذه الجوانب، كما انه رفض الخوض في تفاصيل خطط الشركة الخاصة بالتخارج من بعض الاصول خلال 2010.
واختتم السميط بالتأكيد على ان عملية نقل الاصول الخاصة باعادة الجدولة لن تستغرق وقتا طويلا لاسيما وانها اجراءات روتينية معتادة لا تستغرق اكثر من 3 ايام في البورصة.