تقرير: العراق يقترب من مصاف كبرى الدول المنتجة للنفط

تعد شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية تقريراً تحليلياً تحت عنوان "النفط العراقي قد يدخل في منافسة مع نظيره السعودي"، وفيه تشير إلي أن صناعة النفط العراقية التي تمر بحالة من عدم الاستقرار تقترب الآن من الدخول في مرحلة كبرى من إعادة التطوير.

القاهرة:تلفت سي إن إن في تقريرها إلى أن الخبراء يتوقعون الآن احتمالية دخول النفط العراقي في منافسة بحلول نهاية العقد الجديد مع كبرى الدول المنتجة للنفط في العالم. لكن الشبكة تعاود لتقول إن تلك الطموحات تواجهها العديد من التحديات الكبرى، في مقدمتها الاستثمارات الدولية. وهنا، تشير الشبكة إلى أن وزارة النفط العراقية قامت أخيرا ً بمنح عقود لما لا يقل عن عشرة شركات حول العالم لتطوير حقولها النفطية ودعم العمليات الإنتاجية خلال السنوات السبع المقبلة لما يزيد عن 11 مليون برميل في اليوم.وتأمل الحكومة العراقية أن تتحقق لها زيادة إنتاجية بموجب تلك الجهود بمقدار خمسة أضعاف، وهو ما سيضعها على قدم المساواة مع كبار المنتجين أمثال روسيا والسعودية.

وتنقل الشبكة عن جيمس بلاك، الشريك البارز بمؤسسة كامبريدج لأبحاث الطاقة المتخصص في الشؤون الشرق أوسطية، قوله :" يمتلك العراقيون نفطا ً في أراضيهم. لكن استخراجه يبقى دوما ً بمثابة الأمر العضال". ثم تنتقل الشبكة لتشير إلى أن العراق يرتكز على ما لا يقل عن 115 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة، وهي الثالثة في هذا المجال خلف كل من السعودية وكندا. ويُعبَّر محللون عن اعتقادهم باحتمالية ظهور كميات كبيرة، نظرا ً لعدم استكشاف صحراء البلاد الغربية حتى الآن.

وبينما تؤكد الشبكة على المعاناة التي واجهتها صناعة النفط العراقية على مدار عقود نتيجة لسوء الإدارة، والعقوبات التي طالتها من جانب الغرب، وكذلك ويلات الحرب التي مزقت البلاد تمزيقا ً، إلا أن ذلك قد تغير الصيف الماضي عندما فازت شركتي BP البريطانية وCNPC الصينية بعرض لتطوير حقل رميلة النفطي العملاق بالقرب من مدينة البصرة في جنوب العراق. وهو الحقل الوحيد الذي نجح في جذب انتباه شركات النفط الدولية. وهنا، تنقل الشبكة عن كولين لوثيان، المحلل البارز في شركة استشارات الطاقة وود ماكنزي، قوله إن شروط الفوائد التي يتم تطبيقها في العراق تبدو صارمة للغاية. ويضيف :" سوف تعمل تلك الشروط بصورة تامة وكلية على تمويل العمليات التطويرية لتلك الحقول، والحصول على فائدة ضعيفة للغاية في المقابل".

ورغم ذلك، تمضي الشبكة لتواصل حديثها بالقول إن احتمالية إقدام المسؤولين على تعديل تلك الشروط التعاقدية الصعبة تبدو واردة، وأن الأمر الأكثر ترجيحا ً، هو أن يتم التفاوض على بنود جديدة بالنسبة للتعاقدات المستقبلية. ويُتوقع - بحسب الشبكة - أن تظل معدلات إنتاج النفط العراقية عند ما يقرب من اثنين ونصف مليون برميل يوميا ً خلال العام أو العامين المقبلين، بعد أن صادق النواب العراقيون على العقود، تزامنا ً مع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد.

وبالاتساق مع عدم حدوث أية تطورات غير متوقعة، وتوقف الأمر على استمرار تحسن الوضع الأمني، يُتوقع أيضا ً لعمالة النفط الأجنبية أن تبدأ في التوافد إلى البلاد في غضون عامين. وستكون في انتظارهم العديد من المهام، فبالإضافة لحفرهم آبارا ً جديدة وتحديثهم للأخرى القديمة، يحتاج العراق لإصلاح وتوسيع خط الأنابيب الرئيسي الذي يمر عبر البلاد ويوسع مرافق الشحن الموجودة في جنوب البصرة. لكن وفي ظل موجة الركود التي يعيشها العالم الآن، يوجد نقصا ً في العمالة الماهرة والمواد اللازمة للعمل في مشروع بمثل هذه الضخامة. وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه العمالة الماهرة على وجه الخصوص عملة نادرة في العراق، بعد مغادرة كثيرون منهم البلاد على مدار العقدين الأخيرين.

ويختم فاضل الجلبي، المدير التنفيذي لمركز دراسات الطاقة العالمية والقائم السابق بأعمال الأمين العام لمنظمة أوبك قائلا:" على ما يبدو أن وزارة النفط العراقية لم تراع كيف ستتمكن السوق العالمية من امتصاص تلك الطاقة الإنتاجية الإضافية وتأثيرها المحتمل على الأسعار خلال العقد المقبل".