وكالات التصنيف تبقي تقويم السعودية الائتماني عند(AA-)

ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التقويم الائتماني للسعودية AA - مع إبقاء النظرة الإيجابية المستقرة، والتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي، وهو التصنيف الذي لم يرض وزير المالية السعودي أثناء حديثه بعد إعلان نتائج الموازنة العامة للسعودية، والذي أشار فيه إلى أن الاقتصاد السعودي يستحق أكثر من هذا التصنيف، فيما انتقد اقتصادي سعودي تلك المؤسسات واصفاً تقويمها بأنه يفتقد للمصداقية وأنه لا يعود إلى عوامل اقتصادية بحتة.

محمد العوفي من الرياض: ثبتت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التقويم الائتماني للسعودية AA - مع إبقاء النظرة الإيجابية المستقرة، وهو ما يتعارض مع آراء المسؤولين والاقتصاديين في السعودية، الذين يرون أن السعودية تستحق أكثر من هذا التقويم لما تشهده من استقرار سياسي وحراك اقتصادي كبير.

فقد أبقت وكالة "فيتش" في أحدث تقاريرها الاقتصادية تقويمها الائتماني للسعودية عند AA-، كما أبقت على النظرة الإيجابية المستقرة، وهو التقويم نفسه الذي حمله تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، التي أكدت فيه متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة، والتي ستعزز (هذه النتائج) وفقاً للتقرير المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات، وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.

ورغم أن هذه التصنيفات أكدت متانة الاقتصاد السعودي والنظرة الإيجابية المستقرة تجاهه، لكن ذلك لم يرض وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أثناء حديثه بعد إعلان نتائج الموازنة العامة للسعودية، والذي أشار فيه إلى أن الاقتصاد السعودي يستحق أكثر من هذا التصنيف.

وقد تضمن تقرير حديث صادر من مؤسسة "فيتش" أن الاقتصاد السعودي أبدى قوة في ظل الأزمة العالمية، بالاعتماد على الإنفاق الحكومي المعتمد على وفورات سابقة من أسعار النفط المرتفعة ودون الحاجة للاقتراض.

وأضاف التقرير أن الموجودات الخارجية الصافية للحكومة السعودية تبلغ 132 % من الناتج الإجمالي، بينما يبلغ الدين العام 6 % فقط من الناتج، مؤكداً أن القيمة المطلقة لصافي الموجودات الخارجية للحكومة السعودية يأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان من بين الدول التي تمتلك تصنيفاً سيادياً مشابهاً بدرجة AA.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة السعودية تنوي زيادة الإنفاق بنسبة 13 % خلال عام 2010، وتتوقع فيتش، في حال بقاء سعر النفط بحدود 70 دولارا، أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً لا يقل عن 5 % من الناتج الإجمالي، مشيرة إلى أن السعودية أصبحت تحتاج في المعدل سعر نفط بحدود 68 دولارا للبرميل لتحقيق نقطة التعادل.

ويقول التقرير إن التحديات التي تواجهها السعودية تشمل القدرة على تنويع الاقتصاد بعيداً من النفط، لخلق فرص وظيفية كافية لمواجهة زيادة عدد السكان.

وتتفق تلك التحديات، مع ما يؤمن به القياديون السعوديون، التي تشتمل على 3 تحديات رئيسة سترسم طبيعة الاقتصاد السعودي ومدى قدرته على تحقيق الأهداف والتطلعات الوطنية التي رسمتها لها قيادته في خطة التنمية التاسعة. وتتلخص في استمرار سياسة التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط كمصدر أساس للدخل، وتطوير الموارد البشرية وتوفير فرص عمل كافية للسعوديين الذين سينزلون إلى سوق العمل بأعداد متزايدة خلال الأعوام المقبلة، وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية، باعتباره حجر الزاوية في جهود التنويع.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي قد صمد أمام تبعات الأزمة المالية العالمية من دون تدخل من مؤسسة النقد، على عكس بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون، وذلك على الرغم من ارتفاع المخصصات وانخفاض الملاءة المالية للقطاع، إلا أن هذه النسب لا تزال في وضع مطمئن.

يأتي ذلك بعدما قال العساف في ديسمبر 2009، إبان إعلان الموازنة العامة للدولة السعودية لعام 2010، عندما سئل عن التصنيفات الائتمانية من قبل شركات التصنيف العالمية للاقتصاد السعودي، إنهم غير راضين عن هذه التصنيفات، مشيراً إلى أن المملكة تستحق تصنيفاً أعلى، وذلك بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي فيها، وهو عامل جذب كبير للاستثمارات الأجنبية.

في الجانب الاقتصادي السعودي، يبدي مدير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك في تصريح لــ" إيلاف" اعتقاده أن الأسباب في الإبقاء على هذا التصنيف للمملكة لا يعود إلى أسباب اقتصادية أو محايدة، وإنما يعود إلى أسباب جيو سياسية، مشيراً إلى أن الدليل على ذلك هو أن الاقتصادات التي تسببت في الأزمة المالية العالمية هي الاقتصادات الحاصلة على تصنيف (AAA)، ومنها الاقتصاد الأميركي، في أن الاقتصادات الحاصلة على تصنيف أقل هي استطاعت إدارة الأزمة، وكان اقتصادها أقل تأثراً.

وأضاف المبارك أن تلك التصنيفات أفقدت شركة ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية مصداقية، واصفاً بعض تقويماتها "بالجنون"، ورأى أنه من وجهة نظر اقتصادية يجب أن لا تعطى تلك التصنيفات أهمية، واعتبرها وكأنها غير موجودة لافتقادها للمصداقية.