بنوك الإمارات لا تتعجل اللجوء للقضاء للاستحواذ على أصول لمتعثرين

دبي: قال محللون ومسؤولون في بنوك إن البنوك الإماراتية التي لها تعرض كبير لسوق العقارات المتداعي في المنطقة يمكنها اللجوء إلى قانون محلي يتيح لها الاستحواذ على أصول لمقترضين متعثرين، لكنهم استبعدوا زيادة كبيرة في اللجوء للقانون في الوقت الحالي.

وأصبح بنك باركليز هذا الأسبوع أول بنك في دبي يحصل على أمر قضائي بالاستحواذ على عقارات مملوكة لمقترضين متعثرين، إلا أن بنوكاً أخرى ليست في عجلة من أمرها، كي تحذو حذوه، فيما تسعى إلى تجنب المزيد من الضغوط على سوق العقارات.
وسمح قرار محكمة لباركليز بالحجز على عقارات عدة. ورفضت متحدثة باسم البنك الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وعانى القطاع العقاري في دبي تباطؤاً حاداً تحت وطأة الأزمة المالية العالمية، ويقدر محللون أن الأسعار انخفضت بأكثر من 50 % من الذروة التي بلغتها وقت الطفرة العقارية. وتأثرت بشدة أسهم أملاك وتمويل، أكبر بنكين للتمويل العقاري في الإمارة، من الأزمة، واللذين يعتزمان الاندماج. وعلّق تداول أسهم البنكين في 2008.

ويسمح الحجز للبنك بالاستحواذ على العقارات، التي يتعثر أصحابها عن سداد قرض التمويل العقاري. وتسبب التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، الذي تزامن مع انفجار فقاعة العقارات في دبي في أواخر 2008، في زيادة كبيرة في مخاطر التعثر في السداد.

ومع ذلك، تقول بعض البنوك إنها لن تلجأ للقانون الجديد إلا كخيار أخير، لأن انخفاض قيمة الأصول العقارية يعني تكبدها خسائر. وقالت آمنة سليم، مسؤولة التمويل العقاري في ستاندر تشارترد، وهو لاعب رئيس في سوق التمويل العقاري في الإمارات، ويواصل تقديم القروض رغم التباطؤ "لا يستحوذ البنك حالياً على أي عقارات تعثر أصحابها في السداد أو يطالب باسترداد (أصول)". وتابعت تقول "قيم العقارات منخفضة حالياً، وبالتالي ستتكبد البنوك خسائر فادحة من بيعها".

وأضافت "بدلاً من ذلك، يقدم البنك برنامج إنقاذ من الديون لإعادة تقويم الوضع المالي للعملاء، الذين لم يقوموا بالسداد لمدة شهرين أو نحو ذلك. ويطلب منهم البنك أن يسددوا الفوائد فقط".

وأوضح رئيس وحدة قروض الأفراد في بنك عالمي كبير في المنطقة أن البنوك ستنتظر أيضاً المزيد من الوضوح حول القانون قبل أن تنقل الأمور لساحات المحاكم. وأضاف المسؤول التنفيذي الذي طلب عدم نشر اسمه "من السابق لأوانه الحديث عن مدى وضوح القانون. ويتوقف ذلك على شكل العملية وزمنها".

وتابع "كما يعتمد أيضاً على القيمة الأساسية للأصول. فانخفضت أسعار العقارات في المنطقة بصورة كبيرة. وربما ترغب البنوك في متابعة العمل مع العملاء، بدلاً من المطالبة باسترداد العقار".

كما يتوخى المحللون الحذر من تفسير قضية باركليز على أنها مؤشر على أن البنوك ستبدأ على نطاق واسع اجراءات الاستحواذ على الاصول التي تعثر أصحابها في السداد.

ولا يعتقد علي خان العضو المنتدب ورئيس وحدة السمسرة في أرقام كابيتال "بالضرورة أن (الأمر القضائي الخاص ببنك باركليز) سيكون مقدمة لموجة استحواذات واسعة على أصول تعثر أصحابها في السداد".

وأشار خبراء آخرون إلى أن الحكم خطوة مهمة في سبيل تطور سوق العقارات في دبي، التي تشتهر بمشروعاتها الضخمة، مثل أطول برج في العالم، وجزر صناعية على شكل نخيل.

أما ماثيو جرين، رئيس وحدة الأبحاث والاستشارات في سي.بي ريتشارد اليس ميدل إيست فلا يتوقع أن تستخدم هذه العملية في كل نزاع. معتبراً أنها "عملية أخرى مهمة، تساعد سوق العقارات في طريقها إلى النضج".