تلاعبات في لجان التفتيش على اللحوم المستوردة في مصر

كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية عن ظهور أنواع جديدة من الأنفلونزا التي تصيب الإنسان والحيوان معاً، ومن بينها أنفلونزا الماعز التي يقال إنها تشكل خطراً داهماً على جموع المصريين، ولإيضاح ماهية الوافد الجديد ومدى خطورته وانتشاره في مصر التقت "إيلاف" الدكتور حامد سماحة وكيل أول وزارة الزراعة المصرية، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية.

القاهرة: يؤكد وكيل أول وزارة الزراعة المصرية، رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية، الدكتور حامد سماحة لـ"إيلاف" أن أنفلونزا الماعز اسم على غير مسمى، حيث إن هذا المرض بعيد تماماً عن فيروسات الأنفلونزا بأنواعها كافة، إذ يسببه أحد أنواع البكتيريا الذي يمكن القضاء عليه، من خلال الحقن بالمضادات الحيوية التقليدية، كما إن هذا المرض يصيب الأغنام والماشية، ونظراً إلى أن أعراضه أشبه بالأنفلونزا التي تصيب الحيوانات، فقد أطلق عليه خطأ "أنفلونزا الماعز"، موضحاً أن تلك الأعراض تتمثل في الرعشة وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب الإفرازات الأنفية، وإذا ترك الحيوان من دون علاج، يتعرض لبعض المضاعفات التي قد تؤدي إلى إصابته بالتهاب رئوي، ثم الوفاة.

وأشار الدكتور سماحة إلى أن خطورة هذا المرض تكمن في أن الحيوان يظل حاملاً للبكتيريا المسببة له من دون أن تظهر عليه أية أعراض، أي إن هناك فرصة لانتقال العدوى من الحيوانات التي تبدو سليمة، ومن هنا جاء قرار السلطات الهولندية بالتخلص نهائياً من كل الأغنام والماعز، لافتاً إلى أن هذا المرض ينتقل إلى الإنسان عن طريق تناول ألبان الحيوانات المصابة، أو من خلال استنشاق رذاذ أو تراب به الميكروب، وتكمن الخطورة أيضاً في قدرة الميكروب على المعيشة داخل الألبان أو فروة الحيوان لمدة 42 شهراً، ونظرا إلى أنه يتأقلم مع الظروف الجوية المختلفة، فإنه موجود في دول العالم كافة.

وعاد "سماحة" ليؤكد أن هذا المرض لا يشكل خطورة على الثروة الحيوانية في مصر، ولم تظهر حالات إصابة به إلى الآن، وتحسباً لدخوله إلى البلاد، فقد أصدرنا تعليمات لمديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية للإبلاغ بأية حالات إجهاض قد تتعرض لها الماشية، لأن الإجهاض هو المؤشر الحقيقي لظهور المرض، مضيفاً أنه "حتى وقتنا هذا لم نتلق أية بلاغات في هذا الشأن، علماً أن نسبة الوفيات البشرية بسبب هذا المرض لا تتعدى 1%".

وعن موقفه بالنسبة إلى بقية أنواع الأنفلونزا، يؤكد سماحة أن دور مديريات الطب البيطري توقف عند التخلص من الخنازير الموجودة في مصر، وتعويض أصحابها بالمبالغ اللازمة، وبالنسبة إلى أنفلونزا الطيور فإن الحالات التي ظهرت خلال عام 2009 تعتبر محدودة جداً مقارنة بالشتاء الماضي، وعلى الرغم من ذلك فإن عمليات التقصي والكشف عن المرض داخل المزارع والمنازل لا تزال قائمة، مشدداً على أن هيئة الخدمات البيطرية تترصد أنفلونزا الطيور، لأنها لو تحورت وامتلكت القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر ستصبح أشد فتكاً. وقال "يخطئ من يتصور أننا تجاهلنا أنفلونزا الطيور لحساب أنفلونزا المكسيك".

وحول ما لم يتم تنفيذه بخصوص إغلاق محال بيع الطيور الحية والتوسع في إنشاء المجاري الآلية، رأى أن هذا الأمر تسأل عنه المحليات، وعلى مباحث التموين أن تكثف من حملاتها لإغلاق هذه المحال، علماً أن المهلة الممنوحة لمنع تداول الطيور الحية تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أن مديريات الطب البيطري ليس لها سلطة الرقابة على الأسواق، وكل دورها ينصب في متابعة صحة الحيوانات على مستوى الجمهورية.

أما في ما يخصّ التجاوزات التي تشهدها بعثات وزارة الزراعة لمراقبة استيراد اللحوم من الخارج، فلفت رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أنه يفترض ألا تسافر هذه البعثات على حساب المستوردين من القطاع الخاص، غير أنه لا يوجد بديل آخر، ولو توقفت هذه البعثات من الممكن أن تتزايد التلاعبات. وتابع "نحن لا نشكك في المستوردين، ولكننا نؤكد ضرورة سفر هذه اللجان، للتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفق الشريعة الإسلامية، وحتى نضمن عدم دخول أية أمراض قد تهدد صحة المواطنين أو تقضي على ثروتنا الحيوانية".

وأوضح أن دور هذه اللجان لا يقتصر على مراقبة الحيوانات والمجازر في الخارج، ولكن رقابتها تستمر داخل الأسواق المحلية أيضاً، حيث إنها تحصل على عينات من اللحوم المستوردة والحيوانات الحية لتحليلها في معامل وزارة الصحة، والتأكد من خلوها من أي أمراض، قد تضر بصحة المواطنين.

ولم ينف سماحة وقوع بعض التجاوزات خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن أحد المستوردين تلاعب في شهادات الاستيراد، وبدلاً من أن يستورد لحوماً حمراء، قام باستيراد "ألسنة" حيوانات، وآخر خالف اللوائح واستورد مخلفات ذبائح، ومثل هذه النماذج كثيرة، مؤكداً أن جميع أفراد اللجان البيطرية التي كانت مصاحبة لهذه الرسائل، تم تحويلهم إلى النيابة العامة، وجرى وقف التعامل مع الشركات المستوردة والمجازر المصدرة لمدة عام.

وعن ظهور بعض الأمراض الوبائية، مثل البروسيلا، في المحافظات الحدودية، أشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أن هذا المرض مستوطن مصر منذ فترة بعيدة، ولا توجد طريقة لمواجهته إلا عن طريق التخلص من الحيوانات المصابة، وتعويض أصحابها مادياً، مشدداً على أن ميزانية الدولة تتحمل أكثر من ثلاثة ملايين جنيه سنوياً، في صورة تعويضات للمربين.
واختتم حديثه مطمئناً إلى أن "مرض الحمى القلاعية تحت السيطرة، وأن الهيئة لم تتلق أي بلاغات عنه منذ أربعة شهور".