محكمة أميركية تحكم لمصلحة المؤسسة المصرفية العالمية في قضية

المنامة - إيلاف: رحّب مكتب المحاماة الدولي ترويرز آند هاملينز، الذي عيّنه مصرف البحرين المركزي مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية، أمس بقرار محكمة الإفلاس الأميركية والذي جاء لمصلحة المؤسسة.

ويعترف القرار بإدارة المؤسسة، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، بوصفها "إجراء أجنبياً رئيساً" "foreign main proceeding" ويمنح رفعاً للضيق relief لمساعدة الإدارة بموجب الفصل الخامس عشر من قانون الإفلاس الأميركي.

ويؤكد القرار على أمر مؤقت برفع مرحلي للضيق، كانت المحكمة قد أصدرته في 16 ديسمبر/كانون الأول 2009، ويسمح للمدير الخارجي تراورز آند هاملينز، والذي يعمل بالتعاون مع الشركة المستقلة الرائدة زولفو كوبر لإعادة الهيكلة، بالمضي قدماً في برنامجه لتحقيق الأصول، مع التمتع بالحماية ضد أية إجراءات تقاضي جديدة في الولايات المتحدة.

وفي تعليق له على الحكم، قال عبد الله مطاوع، الشريك في تراورز آند هاملينز، والذي قدم الطلب إلى المحكمة، من خلال هولاند أند نايت، المستشار الأميركي للمدير الخارجي "إنه نبأ جيد جداً بالنسبة إلينا، حيث يعترف القرار بالإدارة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ويحمي المؤسسة المصرفية العالمية من أية مطالبات إضافية في الولايات المتحدة، مما يوفر علينا تكاليف الدفاع ضد مثل هذه المطالبات في المحاكم. واعتبرها خطوة إيجابية أخرى "في جهودنا لتحقيق الأصول في مناطق صلاحية مختلفة". مؤكداً أنه "سنستمر بدعم من الدائنين ومصرف البحرين المركزي في تنفيذ استراتيجيتنا لاسترجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة المصرفية العالمية".

وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو/تمّوز 2009، بعد إخفاقها في تلبية بعض التزاماتها. وفي 10 أغسطس/آب 2009 عيّن المصرف تراورز آند هاملينز مديراً خارجياً. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه، وهي مجموعة سعودية تخوض حالياً نزاعاً قضائياً أوسع مع مجموعة شركات سعودية آخرى هي مجموعة سعد.