اليمن يسعى لمساعدات اقتصادية بـ4 مليارات دولار سنوياً

صنعاء: قال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي الخميس إن اليمن الذي يواجه مجموعة كبيرة من المشكلات الأمنية والاقتصادية يحتاج مساعدات بنحو ملياري دولار سنوياً لتلبية الحد الادنى من احتياجاته، ويحتاج مثلي هذا المبلغ لإحداث تحول في الاقتصاد.

وتحولت الأنظار الدولية إلى البلد العربي الفقير، منذ أن أعلن جناح لتنظيم القاعدة في اليمن أنه وراء محاولة فاشلة لتفجير طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال القربي لرويترز رداً على سؤال عن حجم المساعدات المطلوبة لإنقاذ اقتصاد البلاد، الذي يكافح زيادة حادة في عدد السكان، وانخفاضاً في عائدات النفط "لست خبيراً اقتصادياً، لكنني أعتقد أننا نتحدث عن نحو أربعة مليارات دولار سنوياً".

وأضاف أن الحد الأدنى للمساعدات التنموية التي يحتاجها اليمن سنوياً هو مليارا دولار، لكنه قال "إذا أردت تأثيراً حقيقياً وتغيراً حقيقياً في الاقتصاد ومستويات معيشة السكان وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني، فإننا نحتاج أكثر من ذلك".

ودعت بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي بشأن اليمن في 27 يناير/ كانون الثاني، لمناقشة كيفية مواجهة التطرف وتنسيق المساعدات. ويقول دبلوماسيون إن الغرب يريد أن تكون الحكومة اليمنية مسؤولة أمامه عن الإصلاحات الاقتصادية، لكي يضمن إنفاق أموال المعونة بالشكل الملائم في بلد يستشري فيه الفساد.

وأوضح القربي أن اليمن حقق "تقدماً بطئياً" في الإصلاحات الاقتصادية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل. وأكد وزير الخارجية على عرض مشروط للحكومة للحوار مع أعضاء القاعدة، الذين ينبذون العنف، لكنه قال إن اليمن غير قادر على تمويل برنامج واسع النطاق لإعادة تأهيلهم. وأضاف أنه إذا أعلنت القاعدة في اليمن أنهم ضد الإرهاب، وأنهم جزء من المجتمع كمواطنين عاديين ومسالمين، فعندئذ سيلقون الترحيب.

واعترف القربي، الذي قال إنه يعتقد أن أكثر من 300 متشدد من أعضاء القاعدة موجودون في اليمن، بأن توفير حوافز كافية لهم للتخلي عن حملتهم يشكل تحدياً.

وذكر أن أي برنامج جديد لإعادة توجيه المتشددين بعيداً من منهجهم المتشدد، سينبغى أن يكون أكثر شمولية من مسعى عززته الحكومة في 2005، ثم جمدته في وقت لاحق. وأضاف وزير الخارجية أن البلاد في حاجة إلى توفير شكل من أشكال العيش لهم، وليس مجرد دمجهم من دون أن تجعلهم جزءاً منتجاً في مجتمعاتهم.

لكن القربي قال إن اليمن -وهو أفقر الدول العربية- يفتقر إلى الموارد لمحاكاة برنامج لإعادة التأهيل، يجد تمويلاً جيداً لإعادة تأهيل المتشددين تنفذه جارته المملكة العربية السعودية.