خطة تخزين الغذاء الإماراتية قد تؤثّر على الإمدادات إلى إيران

دبي: قال مسؤول إيراني الخميس إن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لتكوين مخزون غذائي يكفي لمدة ثلاثة أشهر لمواجهة أي تعطيل في الإمدادات قد يؤثّر على الإمدادات إلى إيران.

وأعلنت الإمارات الشهر الماضي أنها ستكون -بموجب المرحلة الأولى من خطة لتعزيز الأمن الغذائي- مخزونات من 15 سلعة لتغطية استهلاك ثلاثة أشهر. وقال تجار للسلع الغذائية إن عملية التخزين بدأت بالفعل. علماً أن الإمارات هي طريق إمداد رئيس إلى الجمهورية الإسلامية على الجانب الآخر من الخليج.

وأوضح علي باشانج، رئيس مجلس إدارة المركز التجاري الإيراني في دبي، أنه "بسبب هذا التخزين هنا اليوم، لا يوجد فائض كاف من السلع، يمكن شحنه لإيران من الإمارات".

وأضاف أنه إذا احتاجت إيران مزيداً من الأغذية، فسيكون عليها زيادة الواردات من دول، مثل الهند والبرازيل، بدلاً من الاعتماد على إمدادات التجار الإماراتيين. ورأى أن "ميزة دبي هي قربها" من إيران.

وتابع أن الشحنات من دبي إلى إيران تستغرق بضع ساعات، بدلاً من أسابيع، تستغرقها الطلبيات لتصل من دول المصدر. وظلت دبي لفترة طويلة مصدر إمداد مهماً لأنواع كثيرة من السلع إلى إيران. ولقيت خطة تخزين المواد الغذائية ترحيباً من التجار الذين يفضلون تقليل التعاملات مع إيران، بسبب التعقيدات البيروقراطية وعوامل أخرى.

وقال تاجر أرز باكستاني مقيم في دبي "إنها سوق صعبة، في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية والتأخيرات في الموانئ، وتأخر بعض التجار هناك في السداد. الأمر لا يستحق عناء التصدير لإيران".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، زادت إيران الرسوم الجمركية على واردات الأرز البستمي من 4 % إلى 45 % لحماية الأسعار المحلية.

وقال باشانج "لأننا في إيران جنينا محصولاً جيداً، لذلك تريد الحكومة حماية أرباح المزارعين من الأرز الرخيص، الذي يأتي من الخارج، وستجري مراجعة الرسوم الجمركية، فور احتياجنا لاستيراد المزيد".

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في إيران يوم الأربعاء على خطة لإلغاء الدعم للسلع الغذائية تدريجياً. ورأى باشانج أن تأثير الخطة على المواطنين سيكون محدوداً، إذ سيجري تعويض أصحاب الأجور المنخفضة،مضيفاً أن ذلك الإجراء كان ينبغي أن يتخذ منذ فترة طويلة.

ومضى قائلاً إن "إصلاح الدعم كان ينبغي أن يحدث قبل ثماني سنوات، لأن الأغنياء كانوا هم من يستفيد منه. أما الآن فسيتم تعويض محدودي الدخل بمدفوعات نقدية مباشرة". وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الحكومة ستفتح حسابات مصرفية لستة وثلاثين مليون شخص، لإعطائهم مدفوعات نقدية تعويضاً عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويعتقد منتقدون أن خطة الحكومة لإصلاح الدعم، ستضر بكثير من المواطنين الذين يكافحون بالفعل، في ظل ارتفاع أسعار المستهلكين. ويبلغ معدل التضخم الرسمي نحو 7 %، انخفاضاً من ذروة بلغت حوالي 30 % قفز إليها في 2008.