اليونان تكشف عن خطة لحل أزمتها المالية

أثينا: كشفت الحكومة اليونانية الخميس عن برنامج للاستقرار والنمو، يرمي إلى إخراج البلاد من أزمة مالية، توشك أن تتحول إلى أخطر تحد يواجه الاتحاد الاقتصادي والمالي الأوروبي منذ قيامه العام 1999.

ووصف رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو البرنامج، في افتتاح جلسة حكومية مخصصة لعرضه، أنه "حاسم لمستقبل البلاد"، وسيرفع الجمعة إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل، فيما تجري بعثة من صندوق النقدر الدولي مهمة للمساعدة التقنية في اليونان بطلب من أثينا. وكان باباندريو نفى الأربعاء أي احتمال بخروج اليونان من منطقة اليورو.

واعتبر وزير المالية جورح باباكونستانتينو البرنامج "خارطة طريق" لمواجهة "التحديات الكبرى" وتقليص العجز والدين العام، والحد من نقاط الضعف البنيوية ومكافحة "إنعدام مصداقية" اليونان. ويحدد البرنامج للعام 2011 مجموعة إجراءات بقيمة 10.3 مليارات يورو لخفض العجز.

ويفترض أن يتم تقويم الموازنة، عبر تقليص النفقات العامة إلى 47.7% من إجمالي الناتج الداخلي مع حلول 2013، مقابل 52% العام 2009، وزيادة العائدات إلى 45.7% من إجمالي الناتج الداخلي العام 2013 مقابل 39% العام 2009، بحسب الوزير.

وتشمل الإجراءات المرتقبة للعام 2010 وقف الامتيازات الضريبية واعتماد آليات لمكافحة التزوير، بما يضيف إلى العائدات الضريبية 2.3 مليار يورو، فيما تتوقع البلاد تكثيفاً لدخول الأموال الأوروبية نتيجة إنعاش الاستثمارات العامة بما قيمته 1.4 مليار يورو.

كما تضم إجراءات التوفير تقليص المكافآت للموظفين، مما سيولّد أكثر من 600 مليون يورو، فيما سيؤدي تخفيض نفقات المستشفيات إلى توفير 1.4 مليار يورو. وأقرّ وزير المالية اليوناني بصعوبة طمأنة الأسواق، على الرغم من ثقته في إقرار البرنامج في اجتماع وزراء المال الأوروبيين في 15 شباط/فبراير.

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة نشرت الخميس عن القلق حيال "عبور اليورو في السنوات المقبلة مرحلة بالغة في الصعوبة"، بعدما أثارت الأزمة اليونانية المخاوف حيال تماسك دول منطقة اليورو. وقالت "إن المثال اليوناني قد يلزمنا بقيود صارمة، لا بل صارمة جداً".

غير أن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه وصف فكرة خروج أو طرد أي من البلاد من منطقة اليورو بأنها "نظرية سخيفة".