الحكومة الفرنسية تدرس زيادة حصتها في رينو إلى 20 %

باريس: تدرس الحكومة الفرنسية زيادة حصة الدولة في شركة رينو، ثاني أكبر مصنعي السيارات في فرنسا، حتى يمكنها القيام بدور أكبر في عملية اتخاذ القرارات في الشركة.

وقال وزير الصناعة كريستيان أستروسي لرويترز اليوم الخميس إن الدولة قد تزيد حصتها من حوالي 15 %، لتصل إلى 20 %.

واجتمع أستروسي يوم الأربعاء مع مديري رينو، ومن المقرر أن يعقد اجتماع آخر يوم السبت مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وكبار مديري رينو، مع رغبة الحكومة في أن تقوم الشركة بتصنيع نموذ لسيارة جديدة في فرنسا، بدلاً من تركيا.

يشار إلى أن الحكومة الفرنسية هي أكبر مساهم منفرد في رينو، بحصة تبلغ 15.01 %، في حين تملك شركة نيسان موتور اليايانية حصة قدرها 15.0 %.