أوباما يقترح رسوماً على البنوك لاسترداد أموال الإنقاذ

في خطوة اعتبرت الأكثر حزماً وصرامة، اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس أن تدفع بنوك وول ستريت ما يصل إلى 117 مليار دولار لرد أموال الإنقاذ إلى دافعي الضرائب. داعياً إلى فرض رسم على أكبر البنوك الأميركية "لاسترداد كل سنت" أنفقته الحكومة لإنقاذ القطاع المالي من أسوأ أزمة منذ الكساد الكبير.

واشنطن - وكالات: كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس عن خطة لفرض رسوم على ما أسماه "المسؤولية عن الأزمة المالية"، وذلك على كبرى المؤسسات المالية في وول ستريت، التي استفادت من خطة التحفيز الاقتصادي الطارئة.

واقترح أوباما في مؤتمر صحافي "فرض رسوم على المسؤولية عن الأزمة المالية على المؤسسات المالية الكبرى، حتى يتلقى الشعب الأميركي تعويضاً كاملاً عن المساعدة الاستثنائية، التي قدمها لوول ستريت"، معتبراً أنه "إذا كانت هذه الشركات تعمل بحالة جيدة تسمح لها بصرف مكافآت ضخمة، فمن المؤكد أنها في حالة جيدة أيضاً تمكنها من تحمل سداد كل سنت قدّمه دافعو الضرائب".

وتعهّد أوباما بتعويض دافعي الضرائب "بكل سنت" من الـ700 مليار دولار أميركي، قيمة برنامج معالجة الأصول المتعثرة "تارب"، التي قدمت لكبرى المؤسسات المالية في البلاد، والتي كانت على حافة الانهيار، جراء أزمة الرهن العقاري. وقال أوباما "لقد زاد إصراري على تحقيق هذا الهدف، عندما إطلعت على تقارير تفيد بتحقيق تلك المؤسسات أرباحاً ضخمة، وصرفت مكافآت سخية، بيد أنها تدين باستمرار وجودها للشعب الأميركي".

وفي حال الموافقة على اقتراح أوباما في الكونغرس، فمن شأنه جمع 90 مليار دولار من 50 مؤسسة مالية كبرى، تعمل في الولايات المتحدة. وبحسب أوباما، فإن الخطوة تهدف إلى منع مؤسسات وول ستريت من العودة إلى العمل كالمعتاد، واستئناف ممارسات الإقراض عالية المخاطر والرهانات الكبرى على الرهون العقارية وغيرها من الصكوك، الأمر الذي يرجعه هو إلى إشعال فتيل الأزمة المالية.

كما ذكر أوباما أن تلك الجهود تهدف إلى منع البنوك من استئناف "عملها السابق". مؤكداً أنه "لن نعود إلى العمل بالطريقة السابقة، وعندما تصلنا تقارير بعودة الشركات للدخول مرة أخرى في رهانات خطرة لتحقيق مكاسب سريعة، أو عندما نرى العودة إلى ممارسات التعويض التي لا تعكس ما مرت به البلاد.. فكل ذلك يبدو بالنسبة إلي عودة للعمل بالطريقة السابقة".

ويأمل البيت الأبيض أن يحدث هذا الموقف الأكثر صرامة في التعامل مع وول ستريت صداه بين الشعب الأميركي الغاضب من مكافآت بملايين الدولارات تدفع لكبار مديري البنوك، بينما تعاني الطبقة المتوسطة وطأة معدل للبطالة يبلغ 10 %. وتهدف الرسوم -التي سيقترحها أوباما رسمياً في ميزانية السنة المالية 2011، التي ستصدر في فبراير/ شباط - أيضاً إلى المساعدة في خفض عجز متضخم في الميزانية.

وتراجعت شعبية أوباما، الذي أيّد برنامج الإنقاذ المالي، البالغ قيمته 700 مليار دولار، والذي بدأ في عهد إدارة بوش، بسبب آثار هذا التأييد. ويسبب ذلك قلقاً للبيت الأبيض، في عام يسعى فيه النواب الديمقراطيون في الكونغرس إلى إعادة انتخابهم. وستعوّض الرسوم المقترحة الخسائر التي نجمت من إنقاذ البنوك الأميركية، في إطار برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة.

وساعد البرنامج - الذي انطلق بعد انهيار بنك ليمان براذرز الاستثماري الأميركي وإنقاذ المجموعة الأميركية الدولية العملاقة للتأمين بمليارات عدة من الدولارات - في كبح الأزمة، من خلال ضخّ أموال عامة في البنوك الأميركية الكبرى، وإقناع المستثمرين بأن الحكومة لن تسمح بانهيار المزيد من البنوك.

وقرأت الإدارة أن البرنامج كان ضرورياً لتفادي كارثة في الاقتصاد الأوسع، لكنه لم يمنع البلاد من الانزلاق إلى ركود عميق، دفع معدل البطالة إلى 10 %، وهو أعلى مستوى له في 26 عاماً. وانتعشت وول ستريت بتحقيق أرباح ضخمة، مما ساعد كثيراً من البنوك على رد أموال الإنقاذ التي حصلت عليها، وهو ما جنّبها القواعد التي فرضتها الحكومة على المكآفات، وسمح لها بتقديم مكافآت كبيرة للعاملين. وترى المؤسسات المالية الكبيرة أن تلك الرسوم غير عادلة لأنها ستنطبق حتى على الشركات التي سددت بالفعل أموال الإنقاذ التي تلقتها بالإضافة، وكذلك المؤسسات التي لم تحصل أصلاً على أموال إنقاذ.

لكن البيت الأبيض يجادل بأن الصناعة ككل استفادت من الهدوء الذي وفرته حزمة الإنقاذ في الأسواق. وقال أوباما أيضاً إن الصناعة المالية هي المسؤولة عن الأزمة، بسبب ما قال إنها تصرفات طائشة، أدت إلى أزمة الرهن العقاري. وتشمل الخطة، التي تحتاج موافقة الكونغرس، فرض رسم نسبته 0.15 % على ميزانيات المؤسسات الكبيرة، التي تزيد أصولها عن 50 مليار دولار.

وتتوقع إدارة أوباما جمع 90 مليار دولار على مدى السنوات العشر الأولى، وتعتقد أن ذلك سيغطي في النهاية كل خسائر برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة، رغم أن تلك الخسائر تقدر حالياً بحوالي 117 مليار دولار. ولم يستبعد البيت الأبيض اليوم الخميس إجراءات تشريعية، تستهدف مكافآت البنوك في المستقبل، وذلك في معرض دفاعه عن الرسم الذي اقترح أوباما فرضه على الشركات المالية الكبرى لاستعادة أموال دافعي الضرائب التي استخدمت لإنقاذ البنوك. وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين رداً على سؤال عما إذا كان اقتراح أوباما -الذي يهدف إلى جمع ما يصل الي 117 مليار دولار- قد يتضمن استصدار إجراءات تشريعية "أنا لا أستبعد ذلك، ولا أرجحه".

فولكر: الضريبة استجابة معقولة لغضب دافعي الضرائب
وتعقيباً على قرار أوباما، رأى بول فولكر، المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي باراك أوباما أن خطط ادارة أوباما لفرض رسوم

على المؤسسات المالية الأميركية الكبرى هي استجابة معقولة لغضب دافعي الضرائب الذين استخدمت أموالهم في إنقاذ البنوك. وذكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في اجتماع غداء بنادي نيويورك الاقتصادي أن أوباما كان عليه أن يتصدى للعجز المتزايد في الميزانية، وأن يستجيب "للغضب الشعبي الحقيقي جداً".

وأضاف فولكر قائلاً "إنها ليست استجابة غير معقولة في ضوء حقيقة أنه كان عليه أن يفعل شيئاً". معتبراً أن وضع قيود على المؤسسات التي استفادت من خطط الإنقاذ "ليس ظلماً". على صعيد آخر، أشار فولكر إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يكون له "صوت وسلطة قويين" في ما يتعلق بالأمور التنظيمية. معبّراً عن انزعاجه للغاية من اقتراحات لتجريد المجلس من مسؤولياته الرقابية والتنظيمية. وقال "ما أراه لا يقبل الجدل -بالنظر إلى الأحداث الاخيرة- هو أن السياسة النقدية وهيكل وحالة النظام المصرفي والمالي أمور متشابكة، بحيث لا يمكن الفصل بينهم".

ويرأس فولكر المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي، وهو هيئة من المستشارين غير الحكوميين، أُنشئت في بداية حكم إدارة أوباما.

بيلوسي تشيد بالاقتراح

من جهتها، أشادت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي باقتراح الرئيس باراك أوباما فرض رسوم على المؤسسات المالية، ورأت أنه سيساعد في ضمان استعادة أموال دافعي الضرائب التي استخدمت في إنقاذ البنوك. ولفتت بيلوسي في بيان إلى أن الرسوم المقترحة "ستساعد في إثناء وول ستريت عن الإقدام على مخاطر مفرطة على حساب دافعي الضرائب".