الفيزا كارد في السعودية تبدأ بالمغريات وتنتهي بالمشكلات

بطاقات الائتمان، أو النقود البلاستيكية، كما يطلق عليها البعض، تنامى سوقها، وتزايد مستخدموها في العالم، وفي السوق السعودي دخلت المصارف كافة حلبة المنافسة لاجتذاب العملاء، من خلال مغريات وتسهيلات وبرامج متنوعة، ولكن مع تزايد مستخدميها تتزايد شكاواهم.

رضا محمود علي من الرياض: مع التطور الكبير الذي شهدته الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك السعودية لعملائها، تزايدت أهمية البطاقات الائتمانية أو بطاقات الفيزا كارد، التي تتيح الشراء والحصول على النقد من أي بقعة في العالم، فلم يعد الشخص في حاجة لحمل أوراق نقدية كثيرة، فبطاقة الفيزا الصغيرة تغنيه وتكفيه.

وتنامى سوق البطاقات الائتمانية في السعودية بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، وكانت البداية في عام 1992م، ومنذ ذلك الحين، توالى نمو سوقها، في إطار الحلول والخدمات التي تقدمها البنوك السعودية لإرضاء عملائها واجتذاب عملاء جدد.

وفي أوائل عام 2009، قدّر حجم سوق البطاقات الائتمانية في السعودية بأكثر من 2.8 مليون بطاقة، ما بين بطاقات فيزا وماستر كارد وبطاقات أخرى، حسب تقديرات شركة سمة الائتمانية. ويقدّر خبراء اقتصاديون حجم النمو السنوي للبطاقات الائتمانية في السوق السعودي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % لبطاقات فيزا، ومن 18 إلى 20% لبطاقات ماستر كارد وبقية البطاقات الأخرى.

شبهة تعمد
ومع هذا النمو، تتزايد مشكلات المتسوقين السعوديين مع بطاقات الائتمان، منها ما يأتي على لسان أبو حسين، الذي روى لـ"إيلاف" قصته مع بطاقتي الفيزا والماستر كارد، ويوضح "تقدمت بطلب إصدار فيزا وماستر كارد من بنك ساب عام 2007، ولمست حسن الخدمة والحرص على سرعة الإصدار واستلامي البطاقة، وهو ما حدث بالفعل، ولكنني انتظرت طويلاً للحصول على الرقم السري للبطاقات، لمتابعة عمليات السحب والشراء على الإنترنت، حيث إنني لا أمتلك حساباً في ساب، والرقم السري هو وسيلتي لمتابعة عمليات السحب والشراء على البطاقتين اللتين حصلت عليهما.

ويضيف أبو حسين أن السرعة التي وجدها عند استخراج البطاقات فوجئ بعكسها وعدم الاهتمام، عندما أراد الحصول على الرقم السري، ما عرضه لتراكم فوائد المبالغ المستحقة دون داع، رغم اتصالاته المتكررة على خدمة العملاء. ويفسر أبو حسين الأمر بأن هناك شبهة تعمد من جانب البنك في تأخير تسليم الرقم السري، لتراكم الفوائد على العملاء، مما يحقق مكاسب للبنك وخسائر للعميل، وأنه بناء على هذه التجربة، ألغيت البطاقتان، بعد سداد المبالغ المستحقة وفوائدها، واتخذ قراراً بالاستغناء التام عن خدمات بطاقات الائتمان.

ليست خياراً
نضال المصري، موظف قطاع خاص، قرر منذ البداية عدم استخراج بطاقة ائتمانية، رغم الإلحاح الذي يتعرض له، وقال "رغم مغريات الفيزا، ودورها في تسهيل كل صعب، وفكها للأزمات، إلا أنني لم أفكر في اللجوء لها كحل رغم ضيق الحال، حتى إنني اقترض من الآخرين، ولا ألجأ لاستخراج فيزا، لما رصدته من معاناة كثير من المعارف والأصدقاء مع الفيزا في ما يتعلق بصعوبة السداد، بسبب كثرة المبالغ المسحوبة والمغريات التي تقدمها الماستر والفيزا كارد، وما يتبع ذلك من تراكم للفوائد والمديونية".

وأشار المصري إلى أنه رصد أكثر من مرة تردد موظفي البنوك على جهات ومؤسسات حكومية، وخاصة لإقناع العملاء بالسداد، حيث إن طبيعة عمله تجعله يتردد على العديد من هذه الجهات.

العملية ملغاة
عصام وقيع، شاب سعودي موظف في أحد الوزارات، يرى أن مشكلة تعطل شبكة الاتصال المتعلقة بالعمليات الحسابية، وبالتالي رفض العملية أو إلغاءها، يعد من أبرز المشكلات التي تواجه مستخدمي بطاقات الفيزا، ويضيف "استمرار مشكلة العطل أمر مزعج، خاصة أن المشتري يمضي وقتاً طويلاً في التسوق، وفي النهاية يفاجأ بأن العملية مرفوضة أو ملغاة، وهو ما يوقعه في خيارين أحلاهما مر، فهو إما أن يترك مشترياته، ويذهب للبحث عن ماكينة صراف، ويهدر بذلك مزيداً من الوقت.. أو يترك بضاعته، ويذهب من حيث أتى دون قضاء حاجياته".

ويحكي عصام لـ"إيلاف" تجاربه مع الفيزا، وكيف أنه ذهب لسداد قسط سيارته، وأظهرت الشبكة أن العملية ملغاة، ليضطر إلى سحب نقود من الصراف وتسديد قيمة القسط نقداً، ليفاجأ بعدها بأن المبلغ تم سحبه من الفيزا، رغم إلغاء العملية، ليقضي شهوراً لاستعادة المبلغ، موضحاً أنه صادف هذا الموقف مرتين.

ليست آمنة
فكرة البطاقات البنكية لا شك أنها فكرة ناجحة لتيسير تعاملات الناس وتسهيل حصولهم على المال بطريقة سريعة، وهو ما دفع الكثيرين لاقتنائها واعتبارها وسيلة مهمة للشراء، هذا ما أكّده أبو عمر، المقيم في السعودية منذ ست سنوات، لكنه استدرك أنها ليست آمنة تماماً، وأن هناك حاجة ماسة لتدخل مؤسسة النقد والجهات الأمنية لوضع قوانين تؤمن استخدام الفيزا والماستر كارد التي لا تحتاج رقماً سرياً، فالوضع الراهن يسمح لأي شخص يحمل البطاقة الائتمانية بالشراء، في حال نجاح تمرير البطاقة.
ويطالب بضرورة وضع صورة صاحب الحساب في طرف البطاقة لمطابقتها مع صورة حاملها؛ وبالنسبة إلى النساء يؤكد أنه بالإمكان وضع توقيع على البطاقة يمكن مطابقته مع توقيع حاملتها.