اقتصاد أوروبا أمام حبل المشنقة إثر أزمة اليونان

برن (سويسرا): هل ستتمكن اليونان من تسديد ديونها؟.. مما لا شك فيه أن الشكوك المتعلقة بالحلول التي تقترحها حكومة أثينا، برغم تصميم وكالتي "موديز" و"ستاندرد آند بورز" على قطع درجة التصنيف الائتماني لليونان إلى حد أبعد، ستبقى عالقة في حلق المشغلين العالميين لشهور عدة.

في الحقيقة، فإن العام الجاري لن يكون قاسياً على موازنات اليونان العامة فحسب، إنما على موازنات دول الاتحاد الأوروبي كافة. واعتماداً على تقرير صادر من مصرف "يو بي اس" السويسري، الذي يراقب خبراؤه عن كثب ما يجري في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي معاً، لأسباب استرتيجية، قد تقرر مصير هذا المصرف قريباً، فإنه على الدول الأوروبية أن تجمع ما لا يقل عن تريليون يورو (ألف بليون) كي تتمكن من التحكم بموازناتها العامة.

وعلى سبيل المثال، فإن إيطاليا بحاجة إلى 256 بليون يورو هذا العام، لسد عطش موازناتها المالية العامة. أما ألمانيا فهي بحاجة إلى 224 بليون يورو، وفرنسا إلى 250 بليون يورو. دوماً هذا العام، فإنه ينبغي على دول الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 712 بليون يورو، وهي المستحقات المرتبطة بإصدارات سندات الخزائن الأوروبية. بالنسبة إلى فرنسا، فإن السندات التي تستحق العام مجموعها المالي 222 بليون يورو. وعلى صعيد إيطاليا، فإن هذا المجموع يصل إلى 148 بليون يورو.

هذا وساهم الكساد الاقتصادي في تقليص الإيرادات الضريبية. ما حضّ الدول الأوروبية على تخفيض الإنفاق العام، من جراء قيامها بإنقاذ عدد كبير من المصارف، من جهة، ومساعدة العاطلين عن العمل (لا سيما أولئك الذين تم تسريحهم بين ليلة وضحاها)، من جهة أخرى. هكذا، وجدت هذه الدول نفسها غارقة في الديون، في الأسواق العالمية. وهذا ما حدث أيضاً للشركات. يذكر أن دولاً أوروبية عدة لجأت، في العام الماضي، إلى إصدار سندات، لم يكن لها أي درجة تصنيف ائتماني، في غالب الأحيان. لذلك، فإن كتلة الديون، العامة والخاصة، تضع أوروبا أمام حبل المشنقة، الذي قد يطيح بكل آمال الانتعاش الاقتصادي.

في الوقت الحاضر، تصل القيمة الإجمالية للديون، المتراكمة في القطاع الخاص الأوروبي، إلى أكثر من 20 تريليون دولار. وتعتبر نوعية هذه الديون متدنية، لكون معظمها مضموناً من الممتلكات العقارية والأصول، التي تتآكل قيمتها يوماً تلو الآخر. ولحسن الحظ، فإن كل شيء يبقى تحت السيطرة، بفضل نسب الفوائد المنخفضة. بيد أن تكلفة المال لن تبقى محافظة على هذه المستويات للأبد.