الصين تسجل رقماً قياسياً في الاستثمارات غير المالية في الخارج

بكين: واصلت الصين زيادة استثماراتها الدولية العام الماضي مستخدمة أكثر من 43 مليار دولار خارج الحدود في القطاع غير المالي خلال تلك السنة، التي شهدت جهوداً جبارة بذلها الاقتصاد الثالث في العالم، لمواجهة الأزمة العالمية.

وأعلنت وزارة التجارة الجمعة أن الاستثمارات الصينية في الخارج، خارج القطاع المالي، والتي ارتفعت أكثر من ستة أضعافها منذ 2005، بلغت 43.3 مليار دولار في 2009، بزيادة 6.5% وفق الوتيرة السنوية. وقالت الوزارة إن أكثر من 40% من هذه الاستثمارات أخذت شكل عمليات إندماج أو شراء، أي ما قيمته 17.5 مليار دولار.

وكتب المحللون في مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" في تقرير أخير حول عمليات الإندماج والشراء، التي قامت بها الصين، أنه يمكننا "أن نتوقع نمواً في تدفق الرساميل إلى الخارج بنسبة 40% في 2010، بقدر ما يكسب المشترون الصينيون في مجال الثقة".

وكانت الصين وشركاتها استفادت في العام 2009 من انخفاض أسعار الأصول وسلامة الاقتصاد الوطني الذي سجل، ولو في أوج فترة تباطؤه في الفصل الأول، نسبة نمو من 6.1% وفق الوتيرة السنوية.

وعلى خلاف ذلك، كانت شركات العالم أجمع تقلّص من مشترياتها في السوق الدولية بسبب الأزمة. وبحسب مؤسسة "ديلوجيك"، فإن "حجم المشتريات في العالم بلغ أدنى مستوياته منذ 2004" العام الماضي، بحيث تدهور بنسبة 24%، وفق الوتيرة السنوية ليصل إلى نحو 2400 مليار دولار.

وفي الصين، انصاعت الشركات لكلمة السر التي أصدرتها بكين، والمتمثلة في عبارة "إعطوا الصفة الدولية لأعمالكم"، مدفوعة بإجراءات اتخذتها الحكومة، مثل تليين إجراءات الاستثمارات في الخارج.

وقد انتهزت الشركات الفرصة للاستفادة من كل شيء، ففي تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد اندلاع أزمة الديون في دبي، رأى مسؤول رسمي صيني كبير في هذه الأزمة "فرصة استثمارية للصين، التي ستستخدم جزءاً من احتياطي الصرف لديها لشراء احتياطات من النفط والذهب".

ومنذ بعض الوقت، تحاول الشركات الصينية أن تشارك في قطاع، لم يكن المحللون يتوقعون وجودها فيه، وهو قطاع السيارات. فمن سيارات الدفع الرباعي هامر (مجموعة جنرال موتورز) إلى سيارات فولفو السويدية (فرع فورد)، بات المتعهدون الصينيون المرشحين الجدد للشراء.

وبحسب وزارة التجارة، فإن مجالات "التكنولوجيا المتقدمة والتوزيع والمواد الأولية والطاقة" حافظت على حظوة المتعهدين الصينيين العام الماضي. لكن الصفقات الأكبر بقيت في مجالات الموارد الطبيعية بدءاً بالأهم، أي قيام المجموعة العملاقة سينوبيك، أكبر مصفاة في آسيا، بشراء الكندية "أداكس بتروليوم" بما قيمته 7.2 مليارات دولار.

واعتبر شراء "أداكس" ثاني أكبر صفقة تقوم بها شركة صينية منذ 2005، بحسب تصنيف وضعته "ديلوجيك"، وتسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الجمعة. وكانت الصفقة الأولى جرت في العام 2008، مع الدخول إلى رأسمال "ريو تينتو" للمجموعة العملاقة الصينية "تشاينالكو"، التي كانت آنذاك حليفة مجموعة "ألكوا" الأميركية.

واشترى الشريكان بالاتفاق في ما بينهما 12% من فرع مجموعة المناجم الانكليزية الأسترالية، والذي يتم تداول أسهمه في بورصة لندن، بما قيمته 14 مليار دولار. ومع الموارد الطبيعية، كهدف منشود، لم يعد من المستغرب على الإطلاق أن تكون أستراليا أول هدف لاستثماراتهم في 2009.

وهكذا، كان قيام المجموعة الصينية "يانزهو كول" بشراء مجموعة "فيليكس" الأسترالية الناشطة في صناعة المناجم بـ3.5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليارات دولار أميركي)، أحد آخر الاتفاقات، التي وافقت عليها بكين خلال العام.