المــجـلــــس النقدي الخليجي يجتمع مارس المقبل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الدمام - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية أن التحضيرات تتم بخطى حثيثة نحو التهيئة لقيام المجلس النقدي بين الأمانة العامة والدول الأعضاء، متوقعاً أن يعقد مجلس إدارة المجلس النقدي، اجتماعه الأول خلال مارس المقبل بحسب ما نشرته جريدة اليوم الإلكترونية السعودية.
وأوضح العطية أن مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، أجمعت على أهمية ألا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة.
وقال العطية ''المجلس النقدي يتكون من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، وتتألف عضوية مجلس الإدارة من محافظي البنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة سنة واحدة، على أن يعقد مجلس الإدارة 6 اجتماعات في السنة على الأقل''.
وحول النتائج المتوقعة لقيام المجلس النقدي، قال العطية: إن التفاصيل الفنية الدقيقة لمشروع الاتحاد النقدي تتطلب وجود مؤسسة بحجم ومسؤوليات المجلس النقدي، خصوصاً في هذه المرحلة من المشروع''، موضحاً أن ''المجلس سيعنى بتحويل اتفاقية الاتحاد النقدي إلى برامج عمل وخطط تنفيذية لإطلاق عملة موحدة قوية، وسيكون هذا المجلس بمشيئة الله زهرة جديدة في إكليل العمل الخليجي المشترك، وخلية عمل دؤوب لتحقيق أهداف قادتنا يحفظهم الله''، مؤكداً أن ''الهدف في نهاية المطاف ليس إطلاق عملة موحدة فقط، بل بناء المؤسسات القادرة على إطلاق عملة قوية وحماية هذه العملة والمحافظة على قيمتها''.
وكشف العطية أن اتفاقية الاتحاد النقدي مرت بمناقشات مستفيضة استمرت لأكثر من سنتين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ارتكزت على 4 محاور رئيسية، تتمثل في الإطار القانوني لمشروع الاتحاد النقدي، وطبيعة ومهام مؤسسات الاتحاد النقدي، وطبيعة العلاقة بين مؤسسات الاتحاد النقدي ومؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء، والتزامات الدول الأعضاء تجاه متطلبات الاتحاد النقدي''.
وقال: إن ''متطلبات الاتحاد النقدي والتزامات الدول الأعضاء تجاهها، وضعت في الأصل لتحقيق هدف الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة، كالالتزامات فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية، ومواءمة التشريعات الوطنية لاحتياجات الاتحاد النقدي''.
وفي تعليق له حول ما تناقلته بعض الصحف حول الالتزام بحظر إقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنه ''في سياق صياغة اتفاقية الاتحاد النقدي، أجمعت مؤسسات النقد والبنوك المركزية الوطنية في الدول الأعضاء على أهمية أن لا يقوم البنك المركزي الخليجي أو البنوك المركزية الوطنية بإقراض الجهات العامة عند إطلاق العملة الموحدة، وأنه يجب تصفية أي أرصدة قائمة إن وجدت قبل إطلاق العملة''، مبيناً أن ''المقصود بالجهات العامة هنا هي المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى التابعة لها''.
وأوضح أن ''عمليات الإقراض التي يقوم بها أي بنك مركزي (بأي صفة كانت) تهدف بالدرجة الأولى للتحكم في مستوى السيولة في الاقتصاد وتنفيذ عمليات السياسة النقدية، وليس بهدف الإقراض البحت''،
وقال إن ''فتح المجال للبنوك المركزية لإقراض الجهات العامة قد يقلل من استقلاليتها ويحد من قدراتها''، مؤكداً أن ''هذا الأمر يشكل منهجاً لتحقيق الكفاءة لأي بنك مركزي بدرجة أو بأخرى، بما فيها البنوك المركزية الوطنية في دول المجلس، لأن الهدف الأسمى من حظر الإقراض هو ضمان الاستقرار النقدي لمنطقة العملة الموحدة''.
وعاد العطية ليؤكد أن القروض ليست بالكبيرة، كما إنها ليست مثار جدل بين الدول الأعضاء على الإطلاق، وقال: ''هناك إجماع مسبق بشأنها، وسيتولى المجلس النقدي وضع الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات''، موضحاً أن ''حظر الإقراض ليس له علاقة من قريب أو بعيد بإقراض البنوك للأفراد أو الشركات، بل إن هذا الأمر قد يحرر مزيداً من السيولة في الاقتصاد على المدى البعيد