تقرير اقتصادي يتوقع زيادة المصارف السعودية الإقراض خلال العام الحالي

الدمام
توقع تقرير اقتصادي في المملكة العربية السعودية، أمس، أن البنوك المحلية ستضطر إلى زيادة الإقراض، وذلك بعد خروجها من فترة اتسمت بالعائدات الضئيلة، بالإضافة إلى البيئة غير الملائمة من حيث الإحجام عن الإقراض بسبب تدني أسعار الفائدة.

وقال التقرير، الذي صدر عن "البنك السعودي الفرنسي"، إن الحكومة السعودية تبدي التزاما ثابتا بمواجهة شح السيولة، في الوقت الذي يحتمل أن تخفف البنوك من ممانعتها إقراض القطاعين العام والخاص، والتي مثلت إحدى العقبات التي واجهها نمو القطاع الخاص عام 2009.

وأشار "البنك السعودي الفرنسي" في التقرير إلى تراجع حجم القروض التي منحتها البنوك للقطاعين العام والخاص بنحو 5 في المائة العام الماضي، وذلك بعد نمو بلغ نسبته نحو 30 في المائة عام 2008.

وذكر التقرير، الذي أعد من قبل الدكتور جو اسفيكياناكيس، مدير عام وكبير الاقتصاديين في "البنك السعودي الفرنسي"، وتركي بن عبد العزيز الحقيل، المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في "البنك السعودي الفرنسي"، أن البنوك المحلية لم تكن الجهة الوحيدة التي عرقلت نمو القطاع الخاص غير النفطي عام 2009، لأن شح القروض الدولية دفع الشركات السعودية الخاصة إلى تأجيل أو إلغاء الكثير من المشروعات، فاحتفظت بمواردها المالية.

وتوقع أن يتسارع القطاع الخاص السعودي في الاستثمار والنمو، لكن بمستويات أكثر تحفظا من مستويات عام 2008، في الوقت الذي يتوقع تراجع طفيف في نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي يتسارع بعد سنة صعبة اتسمت بالركود، لكن معدلات التضخم ستظل قابلة للإدارة بسهولة، مع أنها ستسجل مستويات تاريخية مرتفعة، متوقعا أيضا أن يسير القطاع الخاص نحو الأفضل، وسط توسيع البنوك السعودية نشاطها الائتماني، فمن خلال برنامج الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، ستواصل الحكومة السعودية قيادتها عملية تعافي الاقتصاد الوطني.

واعتبر التقرير، الذي أصدره "البنك السعودي الفرنسي" يوم أمس، أن متوسط سعر برميل النفط السعودي البالغ حاليا 74 دولارا والمستويات المنخفضة للدين العام، يعززان الوضع المالي للسعودية، أما ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، فإنه قد يمكنها من تسجيل فائض مريح في ميزانيتها وحسابها الجاري.

وخفض التقرير بشكل طفيف معدل نمو الاقتصاد السعودي المتوقع لعام 2010، من 4 في المائة إلى 3.9 في المائة، وذلك انطلاقا من مؤشرات تدل على أن توسيع النشاط الاقتصادي سيكون تدريجيا ومشوبا بالحذر.

واعتبر التقرير أنه إلى جانب ظاهرة تلافي المخاطر، التي بدأت تتلاشى تدريجيا، سُجل مؤخرا تراجع ملحوظ في إنتاج القطاعين العام والخاص، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة، إذ يمثل انخفاض الإنتاج أحد أسباب تباطؤ النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية، بما فيها عام 2007 وعام 2008.

وعززت أسعار النفط المرتفعة مستوى الازدهار الاقتصادي الإقليمي، اعتمادا على خفض الحكومة السعودية المعدليْن الحقيقييْن لنمو إجمالي الناتج المحلي عام 2007 من 3.3 في المائة إلى 2 في المائة؛ وفي عام 2008 من 4.45 في المائة إلى 4.3 في المائة، حيث أكد أنه لم يتجاوز معدل النمو الحقيقي للاقتصاد السعودي حد 5 في المائة منذ عام 2005.

وقد شهدت وتيرة توسيع القطاع الخاص - الذي نما بأكثر من 5 في المائة سنويا بين عامي 2004 و2007 - انخفاضا إلى مستويات تعتبر غير كافية لخلق كميات فرص العمل، التي تمكن السعودية من تلبية احتياجات سكانها، الذين يشكلون ثلثي مجموع سكان منطقة "مجلس التعاون الخليجي"، وتنمو أعدادهم بنحو 2 في المائة سنويا، حيث سجل القطاع الخاص معدل نمو 2.5 في المائة فقط عام 2009، ويتوقع أن يرتفع هذا المعدل إلى 3.7 في المائة عام 2010.