أوباما ينتقد "جرأة" البنوك على مقاومة ضريبة

واشنطن: انتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم السبت "جرأة" وول ستريت على محاربة ضريبة انقاذ يريد فرضها على الشركات المالية وقال ان خصومه الجمهوريين قد انحازوا الى البنوك الكبيرة.

وفي وقت تحوم شعبية أوباما عند حوالي 50 في المئة وقبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني يريد البيت الابيض أن يبدو بمظهر من يقف في صف الامريكيين العاديين وفي نفس الوقت وصم الجمهوريين بأنهم حزب الاغنياء.

وقال أوباما في خطابه الاسبوعي عبر الاذاعة والانترنت "تحاول البنوك والساسة المنحازون لها وقف تطبيق هذه الضريبة".

وتعهد قائلا "لن نسمح لوول ستريت بأخذ المال والهرب. سنقر هذه الضريبة لتصبح قانونا ساريا." كان أوباما اقترح فرض رسوم لجمع ما يصل الى 117 مليار دولار على مدى الاعوام العشرة القادمة تعويضا لخسائر متوقعة عن تكاليف انقاذ البنوك التي مولها دافعو الضرائب.

ورد عدد من البنوك بالفعل التمويل الذي حصلوا عليه بموجب برنامج انقاذ قيمته 700 مليار دولار أقره في 2008 سلف أوباما الرئيس الجمهوري الاسبق جورج بوش.

وتشكو البنوك من تعرضها لعقوبة غير عادلة عن خسائر تكبد معظها شركات صناعة السيارات الامريكية وأمريكان انترناشونال جروب (ايه.اي.جي) للتأمين التي تدخلت الحكومة لانقاذها في سبتمبر أيلول 2008. وحذر بعض الجمهوريين من أن عبء الضريبة سيتحمله في نهاية الامر المواطن العادي.

وقال مايكل ستيل رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري "خطط الرئيس أوباما لفرض 'رسم مسؤولية عن الازمة المالية' لاسترداد أموال الانقاذ من البنوك الرئيسية ليست سوى ضريبة جديدة على الشعب الامريكي".

لكن أوباما قال ان حجم الاموال المستحقة لدافعي الضرئاب لا يذكر الى جانب المكافات السخية التي تعتزم البنوك صرفها بعدما تدخلت الحكومة لانقاذ الاسواق المالية في 2008 وأوائل 2009.

وقال "اذا كانت الشركات المالية الكبيرة تستطيع تحمل مكافات ضخمة فانها تستطيع رد أموال الشعب الامريكي. من يعارضون هذه الرسوم يملكون جرأة التلميح الى أنها بطريقة ما غير عادلة.

"الشركات ذاتها التي تجني مليارات الدولارات من الارباح وصرفت مرارا مكافات ورواتب أعلى من أي وقت مضى تعمد الان الى ادعاء الفقر".

وسعى أوباما أيضا الى توجيه الغضب الشعبي بشأن الانقاذ على الحزب الجمهوري.

وقال "بل أن الصناعة تحالفت مع حزب المعارضة لاطلاق حملة ضغط ضخمة ضد قواعد يمليها المنطق السليم لحماية المستهلكين والحيلولة دون أزمات جديدة".