الكويت: البورصة تترقب المفاعيل الإيجابية: الأجانب عائدون؟

علاء السمان

ماذا بعد اقرار خطة التنمية المليارية ؟ وكيف يراها المحللون ومسوؤلو الشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية؟ وهل حقاً ستخلق العامل المعنوي المفقود وثقة الاوساط الاستثمارية الضائعة في "البورصة" وسط حالة التخبط التي عاشتها في ظل الازمات واثارها على وتيرة التداول؟
قد يضع اقرار خطة التنمية التي تصل قيمتها الى 37 مليار دينار حسب التصريحات الاخيرة "البورصة الكويتية" على طريق تعويض ما فات من خسائر تسببت فيها الاثار النفسية التي ترتبت على الازمات المتلاحقة، اذ ينتظر ان تتسارع الكيانات الاستثمارية والبنوك اضافة الى شركات المقاولات والخدمات والعقار لنيل نصيب وافر من تلك المشاريع عند تتحول الخطة الى افعال واقعية.
ان انعكاسات ذلك ستكون حاضرة على اكثر من صعيد، فالازمة هبطت باسعار الاصول الى مستويات دنيا غير مسبوقة، وآن الاون كي تعوض جزءا من قيمتها الحقيقة خصوصا على مستوى الشركات التي تملك اصولاً واستثمارات جيدة، فيما يتوقع ان يكون تفعيل الخطة نقطة تحول محورية في تاريخ كثير من الشركات المدرجة لاسيما وان الفرص التي ستتاح ستطرح في مناقصات من خلال آلية جيدة الجانب الاكبر منها للقطاع الخاص الكويتي.
وهناك لاعب رئيسي سيفتح المجال للدعم... انها البنوك التي يفترض ان تتخلى عن حذرها وتمنح تسهيلات جديدة على المشاريع التي ستنفذ وفقاً لاحتياجات وضمانات كل شركة، ما ينتج عنها تحريك عجلة تنمية كل شركة من الشركات التي ستتنافس لايجاد حضور جيد لها.
ويرى مراقبون في تصريحات لـ "الراي" ان دخول الخطة حيز التنفيذ سيكون عاملا اساسيا في تغيير خارطة اهتمام الاموال والاستثمارات الاجنبية باسواق الخليج عامة حيث ينتظر ان تحظى الكويت بجانب كبير منها في ظل سعي الكثير من الشركات الاجنبية للمساهمة في المشاريع التي ستنطلق، لافتين الى ان سوق المال الكويتي سيحظى بدخول محافظ جديدة قد تمتد مدة استثماراتها وتتحول الى اموال باردة وليست ساخنة كما جرت العادة، اذ يتوقف ذلك بطبيعة الحال على مدى جدية الحكومة في التفعيل ومدى اتساع الجدول الزمني لاطلاق المشاريع.
ومن ناحية اخرى، اجمع عدد من مسؤولي شركات المقاولات والخدمات على ان شركاتهم تهتم كثيراً بايجاد سبل الاستفادة من هذه الخطة،
فهناك كيانات تعمل في صناعات الاسمنت اضافة الى النقل وغيرها قد تكون
اسهمها الاكثر جذباً للاهتمام باعتبارها ممن ستكون في ملعب التنفيذ.
ويتحفظ المسؤولون في الحديث عن موقف البنوك من منح التسهيلات بعد ان وضعت عراقيل كثيرة في منح القروض خصوصا في ظل تداعيات الازمة المالية التي زادت من معدل الاحتياطيات والمخصصات حيث يضع المسؤولون الامال معلقة على طبيعة تعامل القائمين على الخطة معها وفق آلية جيدة تسهل طرق التعاون ما بين الجانبين وذلك حسب ما جاء على لسان الحكومة قبل ايام.
ويؤكد المسؤولون ان الاثر النفسي او المعنوي سيحدد ماهية التعامل مع اثار اطلاق خطة التنمية على مستوى التعاملات اليومية في سوق الاوراق المالية، في الوقت الذي لم يستبعد فيه المسؤلون زيادة معدل المضاربات على الاسهم التي لا تستند على اسس واصول متينة، فيما توقعوا ان تتفاعل الاسهم التشغيلية مع اي وتيرة نشاط خلال الايام المقبلة.
ونوهوا الى ان النظرة التي تغلب على حركة السوق لا تتضمن نتائج العام الماضي بل تتجه اكثر الى ما ستحويه نتائج اعمال تلك الشركات في الربع الاول من العام الحالي والتي ينتظر ان تكون
مختلفة عنما يقابلها من 2009 حسب المؤشرات الاولية لاداء الشركات.