استراتيجية جديدة لتطوير التصنيع الزراعي في مصر

في خطوة للنهوض بالتصنيع الزراعي في مصر قدم رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري د. محمد أبو العينين تقريرا لرئيس المجلس أعدته اللجنة لوضع استراتيجية النهوض بالصناعة الزراعية. وحصلت إيلاف على نسخة من هذا التقرير وقد حرصت اللجنة على أن تتناول في تقريرها جوانب التصنيع الزراعي في مصر وتقييم تجارب الماضي وتحديات الحاضر وطموحات المستقبل، وحرصت على أن تبدأ تقريرها بالاستماع إلى الوزراء المعنيين حتى تتعرف على الاحتياجات والإمكانيات وتقييم مدى تلبية الحكومة لهذه الاحتياجات والقدرة على تعظيم الاستفادة من إمكانيات التصنيع الزراعي واكتشافها واستغلالها.

القاهرة: تؤكد اللجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري في تقريرلها على أن التصنيع الزراعي والزراعة هما وجهان لعملة واحدة حيث أن النهوض بالتصنيع الزراعي يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي والتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير وخلق علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعي والزارعين وإن من شأن ذلك أن يحقق رفع القيمة المضافة من الحاصلات الزراعية ،و تقليل الفاقد منها ،وزيادة عرض المنتجات الزراعية على مدار السنة ، وزيادة دخل المزارع وتطوير أساليب الزراعة ولفتت اللجنة إلى مساهمة التصنيع الزراعي في توفير سلسلة التوريد الخضراء، أي تقديم المصانع الكبيرة للدعم الفني لمورديهم من الزارعين لمساعدتهم على ممارسة زراعة مستدامة والالتزام بالمعايير البيئية ومعايير سلامة المنتج.

و يقول رئيس لجنة الصناعة والطاقة محمد أبو العينين "في إطار ما دار في اللجنة من مناقشات وما أبداه الأعضاء من أفكار وما قامت به اللجنة من دراسات وتناول تجارب الدول الأخرى، ترى اللجنة أن النهوض بالتصنيع الزراعي يتطلب وضع استراتيجية متكاملة ذات تسعة محاور تتضمن استراتيجية شاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي في كل محاوره تطبيقًا لمفهوم سلاسل القيمة مع تدعيم زيادة الإنتاجية في قطاع التصنيع الزراعي وربط مخططات استصلاح الأراضي وزراعتها مع مخططات التوسع في التصنيع الزراعي مع العمل على خلق الترابط بين الزارعين ومنتجي الصناعات الزراعية والغذائية، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية مع رفع كفاءة القطاع الزراعي.
وتتضمن هذه المحاور أيضًا إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية تساعد في توفير البيانات الحقيقية عن الأسعار لكل المتعاملين في السلعة، ويرتبط بها تدعيم سياسة الزراعة التعاقدية للحد من معاناة الزارعين خاصة في مجالات التسويق وتطوير نظم الإنتاج.
وتطرق التقرير لنماذج لبعض الصناعات الغذائية وحدد فيها مرحلة ما قبل التصنيع والقضايا الرئيسية فيها ومتطلبات الارتقاء بها، ثم مرحلة الجمع والحصاد ومتطلبات التطوير اللازمة لها، ثم المراحل الأولى والثانية والثالثة للتصنيع ومراحل ما بعد التصنيع وسياسات ومتطلبات التطوير في كل مرحلة، وذلك بالنسبة لصناعات صلصة الطماطم والعصائر والخضروات المجمدة وزيت الزيتون والجبن والألبان والزبادي وزيوت الطعام.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلى تجارب العديد من الدول وواقع التصنيع الزراعي في مصر و إلى الحاجة لاستراتيجية شاملة للنهوض بهذا القطاع تشمل كافة مراحله، وباستخدام مختلف جوانب الدعم اللازمة التي تساند كافة مراحل دورة الإنتاج للتصنيع الزراعي
وقال رئيس اللجنة إن الاهتمام بالتصنيع الزراعي يبدأ من المزرعة باعتبارها أولى مراحل سلسلة القيمة وأضاف أن الاستراتيجية المطلوبة لتمكين ورفع كفاءة التصنيع الزراعي تستند إلى محورين، الأول أن نأخذ في الاعتبار سلسلة القيمة والتي تتضمن الإنتاج الزراعي ومرحلة التصنيع بكافة مراحلها، والمحور الثاني أن يتم تحديد الأدوات والآليات اللازمة لتمكين هذا القطاع داخل سلسلة القيمة والتي تتضمن التشريعات والسياسات والأطر المؤسسية اللازمة ومنها إنشاء مجلس تنسيقي بين الوزارات المختلفة (الاستثمار، الزراعة، التجارة والصناعة، الري والبيئة، ووزارة التنمية المحلية) لتحقيق التنسيق بين السياسات اللازمة للنهوض بالتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تدعيم البنية الأساسية في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي مع تدعيم الاهتمام بالبحث والتكنولوجيا لتطوير المنتجات مع الاهتمام بالخدمات المساعدة والداعمة للتصنيع الزراعي في كافة مراحل سلسلة القيمة.
ويرتبط بهذه المحاور وضع سياسة متكاملة للنهوض بالتعاونيات الزراعية، وأخيرًا تهيئة القطاع الزراعي للمواءمة مع التغيرات المناخية
وأضاف رئيس اللجنة إنه لزيادة الإنتاجية في التصنيع الزراعي يجب زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في التصنيع الزراعي ليصل إلى 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع الزراعي ، وكذلك تشجيع البحث لتطوير سلالات البذور عالية الجودة والمخصصة لمتطلبات التصنيع الزراعي،وتوفير المعدات اللازمة و برامج التدريب لعمالة التصنيع الزراعي.
كما أشار إلى وضع سياسة تصنيعية جديدة يتم من خلالها العمل على توطين الصناعات بجانب نوعيات معينة من الزراعات وهي المنتجات الزراعية التي يمكن تعظيم القيمة المضافة لها بالشكل الذي يسهم في تقليل نسبة الهالك والفاقد في الزراعات والذي كان يتم فقده أثناء عملية نقل المنتجات الزراعية لمناطق التصنيع.
يقول رئيس اللجنة "يعتبر التحدي الأساسي الذي يواجه الصناعات الزراعية والغذائية تحديدًا، هو عدم توافر المساحات المناسبة من الأراضي الزراعية الكفيلة بمساعدة الشركات على القيام بعمليات تصنيع واسعة للمحاصيل الزراعية، وفي حالة وجودها فهناك ارتفاع في أسعار الأراضي سواء للتمليك أو الإيجار مما يرفع من تكلفة الإنتاج الغذائي.إن ذلك يستلزم ربط عمليات التوسع في الاستصلاح الزراعي بإقامة مصانع لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد وتوفير فرص عمل.
ويتطلب ذلك، إعطاء أولوية لشركات التصنيع الزراعي الجادة في عملية تخصيص أراضي الاستصلاح الزراعي وإعطاء مساحات مجاورة لشباب الخريجين لزراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركات الكبرى المجاورة بما يوفر الفرصة لنقل الخبرة والتكنولوجيا لمشروعات الشباب، ويوفر الأسلوب المناسب لتسويق منتجاتهم، وكذا توفير عقود الشراء والتي توفر ضمان للحصول على تمويل لإدخال التكنولوجيا الحديثة لهذه المزارع الصغيرة.