صيارفة غولدمان ساكس يحصلون على زيادة علاواتهم بنسبة 81%

إعداد لؤي محمد: يتوقع موظفو بنك "غولدمان ساكس" زيادة حصصهم من العلاوات لعام 2009 بنسبة 81%، على الرغم من أن البنك قد يُجبر على الاستجابة للضغوط السياسية، بتقليص مقدار الأموال الموضوعة جانباً لمصلحة موظفيها في الربع الأول من هذا العام.

ومن المتوقع أن تثير هذه الزيادة ردود أفعال غاضبة هذا الأسبوع، حينما ينتهي البنك من إعداد التقرير الموسمي يوم الخميس المقبل، بعدما أثاره "بنك جي بي مورغان" من نقمة وجدل الجمعة الماضية، حينما صرح بأنه سيعطي علاوات لموظفيه العاملين في قطاع الاستثمار مقدارها 9.3 مليار دولار عن أرباح عام 2009.

ومع حلول وقت كشف بنك غولدمان لحجم العلاوات، يكون مصرفا بنك أوف أميركا ومورغان ستانلي قد نشرا أرقامهما. ومن المتوقع أن يظهرا أن قرار وزير المالية البريطانية اليستر دارلينغ بفرض ضريبة على العلاوات تصل إلى 50% هي شديدة الحذر، إذ لن تحقق سوى دخل قدره 550 مليون جنيه إسترليني للخزينة البريطانية.

وإذا كانت العلاوات تدفع كأسهم، فإنها لن تظهر تحت إطار ما يعرف بـ "نفقات"، حيث إن على البنوك أن تقدم تقريراً سنوياً بها، وهذا يشمل رواتب الموظفين وعلاواتهم ورواتبهم التقاعدية. لكن شرطاً جديداً، فرضته دول العشرين الكبرى، يجبر البنوك على تأجيل العلاوات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ودفع الجزء الأكبر منها في شكل أسهم. وجاء هذا القرار في أوج الأزمة الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد العالمي العام الماضي.

لكن محللي السندات المالية الخاصة بـ "جي أم بي"، توقّعوا، رغم من أن جزءاً من العلاوات سينخفض، أن تكون هناك زيادة في العلاوات بنسبة 81% بالنسبة إلى كل موظف لعام 2009، حيث سيصل إلى 599 الف دولار للشخص الواحد، على الرغم من أن هذه الزيادة تبقى أقل مما كانت عليه في عام 2007 بمقدار 14%.

ونقلاً عن صحيفة الأوبزرفر اللندنية الصادرة اليوم، فإن مدراء غولدمان التنفيذيين حاولوا الرد على الغضب الشعبي والرسمي على العلاوات، من خلال الوعد بمنح العلاوات في شكل أسهم أكثر من نقود، كذلك فإنهم سيفرضون على موظفيهم بتقديم تبرعات لجمعيات خيرية.