دبي توضح أن دعم ابوظبي المالي لها هو نصف ما أعلن سابقاً

دبي: أوضحت حكومة دبي الثلاثاء أن الدعم المالي الذي حصلت عليه من إمارة أبوظبي الشهر الماضي لإنقاذ مجموعة دبي العالمية من التعثر، هو بالواقع نصف مع أعلن سابقاً، إذ يشمل سندات سبق أن أعلن الاكتتاب بها من قبل مصرفين تابعين لإمارة أبوظبي.

وقالت متحدثة باسم حكومة دبي لوكالة فرانس برس إن "الدعم المالي الذي قدمته أبوظبي، والذي قيمته عشرة مليارات دولار، يتضمن الخمسة مليارات دولار من المصرفين" التابعين لحكومة الإمارة.

وكان مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني اكتتبا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر بسندات أصدرتها دبي بقيمة خمسة مليارات دولار، وذلك قبل ساعات فقط من إعلان حكومة دبي طلب تجميد استحقاقات كبرى مجموعتها الاستثمارية "دبي العالمية"، وهو إعلان هزّ الأسواق العالمية.

وكانت حكومة دبي أعلنت في 14 كانون الأول/ديسمبر أنها حصلت على دعم مالي من أبوظبي بقيمة عشرة مليارات دولار، وأنها ستدفع صكوكاً لشركة نخيل العقارية، التابعة لدبي العالمية، بقيمة 4.1 مليار دولار، استحقت في اليوم نفسه، ما أنقذ الشركة من التعثر.

إلا أن الإعلان لم يتضمن توضيحات حول طبيعة الدعم أو حول شموله السندات التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني التابعان لحكومة إمارة أبوظبي. وقالت المتحدثة إن ما تعلنه "ليس جديداً، بل أردنا فقط توضيح الأمور. فأبوظبي لم تخفض قيمة دعمها المالي".

وكانت دبي أطلقت في شباط/فبراير الماضي برنامج سندات بعشرين مليار دولار، للتعامل مع مشكلة ديون الشركات التابعة للحكومة، على ضوء التداعيات القاسية للأزمة المالية العالمية.

واكتتب المصرف المركزي الإماراتي، ومقره أبوظبي، فوراً بنصف هذه السندات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اكتتب المصرفان الإماراتيان التابعان لأبوظبي بخمسة مليارات، ثم أعلن عن دعم مالي بعشرة مليارات دولار من قبل أبوظبي.

وأوضحت المتحدثة "أن إجمالي المبلغ (ضمن برنامج السندات) هو عشرين مليار دولار، كما أعلن في بادئ الأمر"، مشيرة إلى أن دبي لم تسحب بعد 4.9 مليار دولار من الشريحة الثانية من السندات. وأكدت أن الحكومة استخدمت 4.1 مليار دولار لدفع صكوك نخيل، كما حصلت على مليار من أصل المليارات الخمسة، التي اكتتب بها مصرفا الهلال وأبوظبي الوطني. وبالتالي تكون دبي قد أكملت عملياً برنامج السندات الذي أطلقته في شباط/فبراير 2009.

وشددت المتحدثة على أن الدعم المالي الذي قدمته أبوظبي هو "على أسس تجارية" شبيهة بتلك التي اعتمدت في اكتتاب المصرف المركزي بنصف سندات دبي.

وتقوم مجموعة دبي العالمية حالياً بمفاوضات شاقة مع دائنيها لإعادة هيكلة 22 مليار دولار من ديون بعض شركاتها التي تواجه صعوبات. وكانت ديون المجموعة تقدر بـ59 مليار دولار قبل دفع صكوك نخيل. وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين 80 ومئة مليار دولار.