مصر تدرس إجراءات لمكافحة إغراق السوق بالصلب التركي

القاهرة: قالت مصر الثلاثاء إنها تدرس الإجراءات الممكنة لمكافحة إغراق السوق بواردات الصلب التركية، في خطوة رأى مسؤول تركي أن من شأنها أن تنتهك اتفاقاً للتجارة الحرة بين البلدين، في حال تنفيذها.

وتحولت مصر إلى سوق إقليمية كبرى للصلب التركي، في ظل المرونة النسبية للطلب على الصلب، بسبب الحاجة إلى بناء مساكن وإنفاق الحكومة على مشروعات البنية الأساسية، وذلك على الرغم من التراجع الاقتصادي العالمي.

وكان مسؤول في شركة حديد عز، أكبر منتج للصلب في مصر، قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الشركات المحلية المصنعة للصلب تسعى إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق، نتيجة ارتفاع الواردات في السوق.

وفي رد على سؤال حول زيادة الواردات التركية في السوق والشكاوى من المنتجين المصريين، قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري الثلاثاء، عقب مفاوضات مع نظيره التركي في القاهرة، إن الوزارة تبحث مسألة إغراق السوق، وإنها تدرس الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد.

واستبعد فيسيل يايان الأمين العام لرابطة منتجي الصلب الأتراك تنفيذ إجراءات لمكافحة إغراق السوق، متوقعاً انخفاض الصادرات إلى مصر هذا العام مقارنة بعام 2009. وأخبر يايان رويترز في إسطنبول أن الإجراءات التي تدرس مصر اتخاذها لمكافحة إغراق السوق بواردات الصلب التركية من شأنها أن تنتهك اتفاقاً للتجارة الحرة بين البلدين.

وقال إن "فتح تحقيق لا يعتمد على مبرر مناسب سيتنافى مع اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ومصر". وأضاف "لا أتوقع أن نشهد إجراءات لمكافحة الإغراق دون أساس موضوعي". وتابع "صادرات الصلب لمصر يجري تنفيذها كاملة، في إطار آلية التجارة الحرة، وبموجب شروط يحدثها العرض والطلب".

وأكد رشيد ونهاد أرجون وزير الصناعة والتجارة التركيان - اللذين لم يعلقا على مسألة مكافحة الإغراق - على حرصهما على رفع مستوى التجارة بين البلدين. وقالا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رشيد إنهما يدرسان إلغاء متطلبات تأشيرات السفر لتشجيع التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين.