السعودية تستبعد القطاع الخاص من مصفاة جازان

الرياض: قالت السعودية يوم الثلاثاء ان شركة أرامكو الحكومية ستبني مصفاة للنفط في منطقة جازان على الحدود مع اليمن بدلا من المؤسسات الخاصة التي كانت قدمت عطاءات لاقامة المشروع الذي تأخر انطلاقه.

ومصفاة جازان بعيدة عن الحقول السعودية المنتجة وهي جزء من خطة أوسع لتنمية المنطقة الجنوبية الفقيرة. وكانت المملكة تأمل أن تكون مصفاة جازان أول مصفاة يبنيها ويمتلكها بالكامل القطاع الخاص في السعودية.

لكن الخطة فشلت في جذب اهتمام المستثمرين الاجانب الذين يخشون من أن تجعل تكلفة امداد الخام المصفاة عديمة الربحية في المستقبل.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية عن وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي قوله "بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تم تكليف شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بانشاء مصفاة جازان بسرعة."

وأضاف النعيمي أن وزارة البترول "تقدر وتثمن للشركات التي تقدمت للمنافسة سعيها الجاد الحثيث للتنافس على رخصة المشروع غير أن الحكومة لظروف قدرتها ولضمان انشاء هذا المشروع التنموي المهم في منطقة جازان كلفت أرامكو السعودية بتنفيذ المشروع وتمويله بالكامل."

وباقي المصافي السعودية هي اما مملوكة لارامكو بالكامل أو لمشروعات مشتركة بين أرامكو وشركات دولية.

وأزيح الستار لاول مرة عن مصفاة جازان - التي من المقرر أن تبلغ طاقتها الانتاجية ما بين 250 ألفا و400 ألف برميل يوميا - في 2006 كجزء من مركز صناعي يسمى مدينة جازان الاقتصادية يهدف الى خلق وظائف في منطقة تعتمد بشكل أساسي على الزراعة وانشطة التهريب عبر الحدود مع اليمن التي يصعب السيطرة عليها.

وقالت الوكالة انه جرى تأهيل ثماني شركات سعودية و42 شركة عالمية لتقديم عروض للفوز بالمشروع.

وقدم اتحادا شركات عروضا بخصوص المشروع ولم يكن أيا منهما يضم شركات أجنبية. وأغلق باب قبول العطاءات في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سعد الحسيني المسؤول التنفيذي الكبير السابق في ارامكو "رغم خبراتها الصناعية واهتمامها القوي الا أنه لا يوجد بين تلك الشركات السعودية من يملك القدرة على تنفيذ مثل هذا البرنامج الضخم."

وضم احد الاتحادين مجموعة تصنيع ومجموعة نماء للكيماويات والشركة المتطورة للمصافي والبتروكيماويات .

وقالت مصادر مقربة من المناقصة ان كورال بتروليوم شكلت الاتحاد الاخر مع شركة شبه الجزيرة العربية للتصنيع والخدمات البترولية ومقرها جدة.

وقال صالح النزهة رئيس تصنيغ لرويترز "المشروع ليس بسيطا.. فهو يتطلب تكنولوجيا وأساليب خاصة."

وقدم المتنافسون على العقد بعض المقترحات لتعزيز ربحية المشروع مثل بنائه مع محطة بتروكيماويات متكاملة.

لكن مصدرا بالقطاع قال ان المصفاة كانت تتطلب حوافز للمساعدة في تطوير البنية التحتية وأسعارا مخفضة للخام.

وفي البيان لم تذكر وزارة البترول ما اذا كانت ارامكو ستبني محطة للبتروكيماويات ولم تتطرق لكيفية نقل الخام الى المصفاة.

وقال الحسيني "ستواجه ارامكو صعوبة أقل من القطاع الخاص للتفاوض وتأمين التمويل ... من الممكن أن تدعو وزارة البترول شركات محلية فيما بعد للمشاركة في المشروع."

وامتنعت ارامكو عن الادلاء بتعليقات اضافية.