المفوضية الأوروبية تطالب بمراجعة ميزانيات الدول الأعضاء

بروكسل: قال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية المنتهية ولايته في الاتحاد الأوروبي يواكين ألمونيا الثلاثاء إن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد تطالب بمنحها سلطات أكبر لمراجعة وفحص ميزانيات الدول الأعضاء بعد الأزمة التي أثارتها البيانات المضللة التي قدمتها اليونان عن ميزانيتها طوال السنوات الماضية.
كانت اليونان وهي واحدة من أعضاء منطقة اليورو وعددهم 16 دولة قد عدلت بيانات العجز في ميزانيتها في تشرين أول/أكتوبر الماضي لصبح 12.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لها في حين كانت البيانات السابقة تقدم العجز على أنه يبلغ 5ر3 في المئة فقط.

من ناحيته قال وزير مالية السويد أندريس بورج الثلاثاء لدى وصوله للعاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إن الموقف بالنسبة للإحصاءات اليونانية أصبح مضللا بنسبة بدرجة كبيرة ولن يتوقف تأثيره على اليونان فقط وإنما سيمتد إلى أوروبا كلها.وقال يواكين ألمونيا بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل إن البيانات المعتادة التي تصدرها الدول الأعضاء عن ميزانيتها ليست كافية ولذلك "نحتاج إلى سلطات جديدة وآمل أن نحصل عليها الشهر المقبل". وأضاف ألمونيا إن المفوضية ومقرها بروكسل سوف تقترح قواعد جديدة تعطي ذراعها الإحصائية سلطة مراجعة ميزانيات الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. في الوقت نفسه ستقدم مجموعة من التوصيات لجعل التقارير الإحصائية اليونانية صادقة ويعتمد عليها.

كانت اليونان تعلن خلال السنوات الماضية بيانات عجز أقل من الواقع حتى كشفت عن البيانات الحقيقة العام الماضي مما أثار موجة انتقادات حادة ضدها داخل الاتحاد الأوروبي.في الوقت نفسه أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" الأسبوع الماضي أن النظام الإحصائي لليونان لا يمكن أن يكون محل ثقة.

كانت اليونان قد قدمت للمفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي خطة جديدة لخفض العجز في الميزانية من 7ر12 في المئة حاليا إلى 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2012 . وقالت إلينا سالجادو وزيرة مالية أسبانيا التي تتولى بلادها رئاسة الاتحاد الأوروبي حاليا إن اليونان ستفعل كل ما يلزم من أجل علاج الخلل في ميزانيتها مضيفة أنه لا يوجد قلق من احتمال عجز اليونان عن سداد ديونها. أرسلت اليونان المثقلة بالديون خطة التقشف الخاصة بها والتي تتضمن مشروعا لإصلاح ميزانيتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل. وكان الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة اليونانية باتخاذ إجراءات صارمة لتقليص العجز في ميزان المدفوعات وهددها بحجب المساعدات المالية عنها في حال الامتناع عن القيام بهذه الإجراءات.

وتعتزم أثينا تحقيق هذا الهدف من خلال تقليص النفقات بصورة حادة ورفع الضرائب التي يتم تحصيلها من المواطنين.
ويرى بعض المراقبين أن هذا الهدف يمثل إرهاقا شديدا لليونان التي تعد أضعف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نظرا للآثار الكبيرة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية على اقتصادات الدول. وتبلغ ديون اليونان حوالي 300 مليار يورو.وكان رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أعلن من قبل أن بلاده لن تتخلى عن اليورو عملة لها، حيث قال منذ فترة وجيزة في أثينا "لا نحتاج إلى هذا الأمر".