البحرين تجري اصلاحات لرفع تكلفة العمالة الاجنبية

المنامة: قال مسؤول حكومي ان اصلاحات سوق العمل البحرينية بدأت في زيادة تكلفة العمالة الاجنبية لصالح المواطنين مع عمل الحكومة الان على وضع قيود على العمالة الاجنبية.وتقوم البحرين باصلاحات في سوق العمل لرفع تكلفة العمالة الاجنبية التي يمثل العمال غير المهرة من اسيا الاغلبية العظمى منها ولتحسين القدرة التنافسية بين مواطنيها.وقال على رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في مقابلة مع رويترز "شهدنا نموا في التكلفة ليس كبيرا ولكنه يظهر أن الاتجاهات بدأت تتحرك صعودا."ويراقب الساسة في منطقة الخليج العربية عن كثب تقدم البحرين في اصلاحات سوق العمل اذ ينبغي عليهم موازنة طلب الشركات على العمالة الاسيوية الرخيصة مقابل توفير فرص عمل لمواطنيها من الشباب. وكثير من الساسة يملكون شركات.

وفرضت البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة رسما شهريا قدره عشرة دينارات (26.5 دولار) على ارباب الاعمال عن كل عامل أجنبي لتمويل تدريب المواطنين.وكانت المملكة سمحت في أغسطس اب للموظفين بتغيير الشركات التي يعملون فيها دون الحصول على موافقة ارباب أعمالهم املة أن يزيد ذلك من حقوق العمالة الاجنبية التي ستحسن من قدرتهم على التفاوض لزيادة أجورهم مما سيجعل العمالة المحلية أكثر جاذبية.

وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فان عدد العمالة التي تسعى لتغيير أرباب أعمالها ارتفع الى نحو 1500 عامل في ديسمبر كانون الاول من نحو 350 عاملا في أغسطس. وأظهرت البيانات ايضا أن الفجوة بين أجور المواطنين والاجانب انخفضت 15 بالمئة في قطاعات مختارة مثل التشييد.وقال رضي ان التأثير سيكون قويا عندما تنتهي عقود العمالة الحالية ويختار أرباب الاعمال بين الاجانب والمواطنيين بموجب اللوائح الجديدة لاول مرة.وستكون الخطوة التالية في عملية الاصلاح فرض حد أقصى على عدد العمالة الينبية لكل قطاع

وذكر رضي "اذا حاولت السيطرة على التدفق عندها سيفكر الناس بدرجة أكبر في كفاءة وانتاجية العمال الذين يجلبونهم وهذا جزء من أهداف الاصلاح."وقال رضي ان الحد الاقصي سيكون هدفا متحركا وفقا لنمو الاقتصاد والصناعات الفردية.وأمتنع الرئيس التنفيذي عن ذكر متى قد يجري فرض الحد الاقصى للعمالة الاجنبية ولكنه قال ان هيئة تنظيم سوق العمل استكملت دراسة الامر ورفعته لمجلس ادارة الهيئة لاتخاذ قرار نهائي.واتخذت دول خليجية اخرى مثل السعودية والامارات العربية المتحدة منهجا مختلفا لسوق العمل من خلال اجبار الشركات على توظيف المواطنين وتسريح الاجانب لاول مرة خلال التباطؤ الاقتصادي الحالي.وتعالج البحرين ايضا سوق التوظيف السوداء.

وعادة ما تدعو الشركات التي تحمل ترخيصا لتوظيف عمال أجانب هؤلاء العمال الى البحرين ولكن تتركهم بعد ذلك يعملون في أماكن أخرى مقابل حصة من دخلهم مما يعرضهم لحالة من الغموض القانوني والمالي.وقال رضي ان الهيئة أجرت مسحا شمل جميع الشركات المسجلة في البحرين لمراقبة مدى نشاطها وأعدت دراسات حول أسباب ونطاق هذه الظاهرة.واضاف "لم نكن نعلم شيئا عن هذا حين بدأنا (الاصلاحات) في 2007."