باركليز يواجه نقصًا برأس المال قيمته 17 مليار إسترليني

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر الأربعاء النقاب عن أن مصرف باركليز البريطاني قد يضطر إلى خفض الأرباح وتمديد الاستجداء للمساهمين مرة أخرى من أجل تمويل نقص في رأس المال تبلغ قيمته 17 مليار إسترليني، بموجب قواعد عالمية جديدة مقترحة للبنوك.

إعداد أشرف أبوجلالة من القاهرة: تشير الصحيفة في هذا الإطار إلى أن محللين من بنك كريديه سويس هم من كشفوا يوم أمس (الثلاثاء) عن تنبوُّئِهم بحدوث " عجز كبير على الأرجح في رأس المال" في مصرف باركليز، بسبب تغييرات يتم التخطيط لها في الأنظمة الخاصة بالبنوك. وتمضي الصحيفة لتقول إن ذلك العجز المتوقع يعد كذلك أكبر من العجز الذي توقعه مصرف جي بي مورغان في تموز/ يوليو الماضي بقيمة قدرها 12.8 مليار إسترليني.

وبحسب ما ذكره بنك كريديه سويس، فإن متطلبات رأس المال المقترحة من جانب بنك التسويات الدولية ستُخفض إلى حد بعيد في نسبة الطبقة الأساسية الوحيدة لبنك باركليز (بمعنى أن التحرك الفوري إلى نسبة 8 % أمر سيتطلب أسهمًا عادية بقيمة 17 مليار إسترليني). وإذا ما زادت المتطلبات إلى 10 %، كما يود بعض صناع القرار، فإن باركليز سيكون بحاجة إلى تجميع مبلغ قدره 28 مليار إسترليني.

وتابع المسؤولون في بنك "كريديه سويس" حديثهم في هذا السياق، بالقول "من الناحية النظرية، يمكن لـ "باركليز" أن يدير عملية الانتقال إلى النظم الجديدة، من دون الحاجة لزيادة خارجية في رأس المال"، في الوقت الذي يجري فيه التخطيط لتلك العملية الانتقالية لتتم على مدار ثلاثة أعوام. غير أن الصحيفة تنوّه هنا إلى أنه إذا ما أقدم البنك على اتخاذ تلك الخطوة، فإن هذا سيتطلب فرض تشديد كبير على قطاع الأعمال.

وفي السياق نفسه، يلفت محللون تابعون لكريديه سويس إلى أنه "من الناحية العملية، قد لا يكون تقييد البنك إلى مثل هذا الحد هو الخيار المفضل لدى الإدارة"، معتقدين أن زيادة رأس المال في مرحلة ما في المستقبل سيكون أمرًا لا يمكن استبعاده". وتختم الصحيفة بلفتها الانتباه إلى أن المنظمين يقومون بفرض متطلبات رأس مال صعبة جديدة على البنوك، في محاولة لجعلها قادرة على البقاء والاستمرارية، من دون الحاجة إلى دعم دافعي الضرائب، إضافة إلى التعامل مع الخدمات المصرفية الاستثمارية ذات الأخطار العالية.