مترو الرياض.. قطار استثماري ينتظر صفارة الميزانية

جاء الإعلان عن اكتمال التصاميم والدراسات لمترو العاصمة السعودية الرياض من قبل الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ليسلّط الضوء على واقع المشروع الاستثماري وعوائده الاقتصادية المتوقعة. ويشمل المشروع خطين، ويضم 36 محطة، بطول إجمالي يبلغ 42 كيلو مترا، وتقدر تكلفته بـ 3 مليارات دولار.

عبد الله أحمد من الرياض: أوضح المستشار الاستثماري الدكتور عبد الله باغشن لـ"إيلاف" أن مشروع مترو الرياض يعدّ من أهم مشاريع البنية التحتية في المرحلة الحالية، وستكون الدولة هي المستثمر الأول فيه نظراً إلى طبيعته الخدمية.

ورأى الدكتور باغشن أنه لا يجب التطلع سريعاً إلى العوائد الاقتصادية من مثل تلك المشاريع، وأن نتائجه الاقتصادية ستتجلى بشكل أوضح على المدى البعيد، حال الاستثمارات كافة في هذه القطاعات. وأشار إلى أن أهم فوائد مترو الرياض السريعة، والتي تعد الغاية الأكثر وضوحاً من إنشائه، هي تقليل الازدحام المروري في المدينة التي تندر فيها وسائل النقل العامة، حيث تمثل السيارات الخاصة وسيلة التنقل الأساسية لنحو 87 % من سكانها.

ولفت الدكتور باغشن إلى أن المشروع سيكون له تأثير مباشر على تجارة السيارات في السعودية، التي تحظى بالنصيب الأكبر منها، من بين نحو 3 مليارات سيارة في دول الخليج.

وقال باغشن إن الاستثمارات في هذا القطاع ستنتقل إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مع بدء تشغيل المترو، وسيكون لها مردود استثماري أكثر إنتاجية من تجارة السيارات، خاصة وأن المملكة ليست مصنعة لها، واستيرادها يستنزف مليارات الريالات من الاقتصاد السعودي.

باغشن لم ينفِ الصفة الاستثمارية عن المشروع، حيث أكد أن المكاسب الاقتصادية لمترو الرياض ستكون حاضرة وبقوة، متمثلة في خلق الآلاف من فرص العمل في المشروع نفسه والأنشطة المصاحبة له، مثل المحال التجارية، التي من الممكن أن تكون جزءاً من محطاته، التي يمكن استغلالها أيضاً في الترويج للمنتجات والخدمات كوسيلة إعلانية لنحو 1.500 راكب في الساعة على كل خط مبدئياً، ليرتفع لاحقاً إلى 8000 راكب في الساعة.

وانطلاقاً من أن المرحلة الأولى للمترو، تتتضمن عنصرين رئيسين، هما إنشاء قطار كهربائي على كل من محور طريق الملك عبد الله بطول 17 كيلو مترا، ومحور شارع العليا - البطحاء بطول 25 كيلو مترا، أوضح الدكتور باغشن أن هذا المشروع سيكون عاملَ جذب استثمارياً مهماً لرؤوس الأموال الأجنبية، نظراً إلى حيوية المنطقة وكثافتها السكانية الضخمة.

القطاع العقاري يمكن أن يكون أحد الرابحين من مترو الرياض، حسب ما ذكر الدكتور باغشن، حيث سيكون لقرب أو بعد المباني العقارية، سواء السكانية أو التجارية، كلمة الفصل مستقبلاً في تحديد سعر الوحدة العقارية.

ويبقى المشروع، الذي هو جزء من مجموعة مشاريع ضخمة استعرضتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز في الثامن عشر من يناير/كانون الثاني، شملت 24 برنامجاً تطويرياً، يجري العمل فيها حالياً، تتضمن مشاريع شبكات الطرق، والمرافق الترويحية والسياحية، والمركز المالي ومدن التقنية، والبرامج البيئية، إلى جانب مشاريع المنشآت الإدارية والثقافية، والمراكز العلمية، ويبقى المترو قطاراً استثمارياً متوقفاً في محطة البداية، في انتظار إشارة الانطلاق مع دوي صفارة الاعتمادات المالية.