تقرير: نسبة النمو في معظم الدول العربية 3.6% هذا العام

بيروت: توقّع تقرير صادر من الأمم المتحدة الأربعاء أن تسجل اقتصادات الدول العربية في غرب آسيا نمواً بنسبة 3.6 % في 2010، مع عودة ارتفاع أسعار النفط، مما يعد قفزة حادة، بعد انكماش بنسبة 1 % في 2009.

وتنبأ التقرير، الذي أطلق في مؤتمر صحافي في مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، بعنوان "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2010" بأن "الطفرة في أسعار النفظ ستتيح أيضاً حدوث زيادات في الفوائض التجارية مرة أخرة بالنسبة إلى البدان المصدرة للنفط".

وأشار التقرير إلى أن "استعادة أسعار النفط الخام قوتها - حيث بلغت الآن 80 دولاراً للبرميل - أدت إلى حدوث تحول في الشعور العام في المنطقة من التشاؤم إلى التفاؤل المشوب بالحذر"، لكن "البلدان غير المصدرة للنفط، فيتوقع أن تشهد مزيداً من العجز التجاري، مع استقرار معدلات الطلب المحلي، وحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الواردات".

وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن "منطقة غرب آسيا شهدت أداء اقتصادياً سلبياً في عام 2009. ونتيجة لانخفاض معدلات الطلب الخارجي وتدني تدفقات رأس المال الأجنبي الخاص، انخفض معدل النمو في غرب آسيا إلى معدل سالب بنسبة 1 %، وكان ذلك بمنزلة انكماش خطر في ضوء الأداء الإيجابي الذي حققته المنطقة بمعدل 4.6 % في 2008".

وتضم دول غرب آسيا معظم البلدان العربية، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي. ونالت الأزمة المالية العالمية من نمو الاقتصادات في منطقة الخليج السنة الماضية، ولكن المستوى العالي من التمويل الحكومي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط ساهم في انتعاش المنطقة، التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم.

ووصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها فوق 145 دولاراً للبرميل في العام 2008، لكنها انحدرت بعد ذلك إلى 32 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة العالمية.

وبحسب التقرير، أدى "اقتران استمرار الطلب المحلي بتدابير الحوافز الوطنية إلى مساعدة البلدان في المنطقة، مثل السعودية، على تفادي العواقب الوخيمة للأزمة العالمية". وحذّر التقرير من أن "مدى وسرعة الانتعاش في عام 2010 سيتوقفان بالقدر نفسه على أوضاع الطلب الخارجي".

وعصف الركود العالمي بدول الخليج المصدرة للنفط، وخاصة مع تراجع أسعار الخام. وقد اعتمدت هذه البلدان على مجموعة من السياسات العامة، من أجل تخفيف القيود على السيولة، وتشجيع ثقة المستثمرين التي تراجعت خلال الأزمة. وكانت المصارف في السعودية توقعت أن يصل النمو إلى حوالي 3.8 % في 2010. وقالت أبوظبي إنها تتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة تصل إلى 4 % هذا العام. وتوقع وزير مالية سلطنة عمان أن يصل النمو إلى 6.1 %.

وقال علي القادري، رئيس قسم التحليل الاقتصادي لدى شعبة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، في المؤتمر الصحافي إن "الأزمة الأخيرة لدبي وبعدها الزمني عن أزمة العقارات، تفتح الأبواب أمام التساؤلات وإمكانية تكرار أحداث مشابهة في المنطقة".
وأضاف "الشعور العام إيجابي ويدعو إلى التفاؤل بالوضع الاقتصادي المقبل، ولكن ينبغي على المنطقة في الأشهر المقبلة أن تكون حذرة، ومستعدة لمواجهة تداعيات متأخرة للأزمة".

أما بهاء القوصي، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في لبنان، فاعتبر أن هذا التقرير الذي يصدر في بداية كل عام يمثل جهداً جماعياً تبذله جهات عدة في الأمم المتحدة، من بينها الإسكوا. وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يتحسن، لكنه وصف هذا التعافي بأنه "هش".

وأشار إلى احتمال استمرار تقلب أسعار السلع الأساسية وفقاً للعرض والطلب "على أن الارتباط الوثيق بين أسعار السلع الأساسية الأولية والأسواق المالية، بما في ذلك أسعار صرف الدولار الأميركي، من المحتمل أن يجعل هذه الأسعار متقلبة للغاية".

وقال "في أماكن أخرى، لاتزال أسواق اليد العاملة هشة، مصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة. ففي الأردن، ارتفع معدل البطالة بنسبة 2 %، ليصل إلى 14 % خلال الربع الثالث من عام 2009، في حين تصاعد هذا المعدل في تركيا إلى نسبة 12.8 % في يوليو/ تموز 2009، بالمقارنة مع نسبة 9.9 % للفترة نفسها من العام الماضي".

وتوقع التقرير حدوث المزيد من حالات العجز المالي في المنطقة خلال عام 2010. كما توقع تشديد السياسات النقدية بنهاية 2010، مع تزايد معدلات التضخم.