أوباما سيقترح الحد من حجم وأنشطة المصارف

واشنطن: أعلن مسؤول كبير في الحكومة الأميركية أن الرئيس باراك أوباما سيعلن اليوم الخميس مقترحات للحد من حجم ومجال نشاط المؤسسات المالية.

وأوضح المسؤول أن "الرئيس بدأ قبل شهرين البحث مع مستشاريه الاقتصاديين ضرورة أن تدرج في عملية الإصلاح المالية ترتيبات أكثر صرامة وأكثر تحديداً حول الحد من حجم ومجال نشاط المؤسسات المالية، بهدف الحد من المجازفات المفرطة".

وقال هذا المسؤول الكبير، الذي رفض الكشف عن هويته، إن "الرئيس سيعلن (الخميس) عن سلسلة إجراءات" تتضمن "وضع حدود لحجم وتعقيدات" هذه المؤسسات.

وترمي هذه الإجراءات خصوصاً إلى الحد من قدرات المصارف على استخدام السيولة لديها لشراء سندات مالية، وخصوصاً تلك التي لها علاقة بسوق العقارات، كما أوضح المسؤول. وتستدعي هذه الإجراءات موافقة الكونغرس قبل تطبيقها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت الأربعاء أن الإجراءات التي يدعو إليها الرئيس أوباما مستوحاة من القانون الذي كان يفرض حتى 1999 فصلاً صارماً بين مصارف الأعمال ومصارف الإيداع.

وهذه القيود ستكون ضد تطور القطاع المصرفي، الذي تم تسجيله في الولايات المتحدة منذ نحو عشرة أعوام، وتميز بحركة دعم كبيرة وإنشاء مؤسسات مالية عملاقة.

وأعلن باراك أوباما في 14 كانون الثاني/يناير مشروعاً لفرض رسوم على نحو خمسين مصرفاً، ويرمي إلى السماح باستعادة الأموال العامة، التي أُنفقت في إطار خطة استقرار النظام المالي.

وهذه "الضريبة على المسؤولية عن الأزمة المالية"، والتي يفترض تطبيقها طيلة عشرة أعوام أو طالما لزم الأمر لإعادة تسديد كل الأموال العامة التي أنفقت، سيسمح عبرها باستعادة حتى 117 مليار دولار، وهي قيمة الحد الأقصى من الخسائر التي أوردتها وزارة الخزانة في خطة إنقاذ النظام المالي.