البنك الدولي يتوقّع نمواً عالمياً بمعدل 2.7% في 2010

واشنطن: نشر البنك الدولي توقعات اقتصادية توقّع فيها نمواً بمعدل 2.7% في العام 2010 معتبراً أنه غير كاف لامتصاص البطالة، كما توقع أن تستقر أسعار النفط حول 76 دولاراً في 2010 و2011.

وقال البنك، ومقره في واشنطن، إنه بعد تراجع صافي الناتج الداخلي العالمي بمعدل 2.2% في 2009 فإن "نمو الاقتصاد ما زال هشاً".

واعتبر أن النمو يجب أن يكون بمعدل 1.8% في الدول "التي لها عائدات مرتفعة"، وبمعدل 5.2% في الدول النامية. وسيكون الأعلى في الصين (9.0%) وفي جنوب آسيا (6.9%، بينها 7.5% في الهند) وأقل في أفريقيا شبه الصحراوية (3.8%)، وفي أميركا اللاتينية (3.1%)، وفي منطقة أوروبا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى (2.7%).

وقال أحد واضعي التقرير، هانس تيمر، في لقاء مع الصحافيين "في الواقع، النمو هذا العام ليس قوياً بما فيه الكافية من أجل خلق مراكز ضرورية للداخلين الجدد إلى سوق العمل العالمي دون إعفال أنه يجب خلق وظائف للذين فقدوا وظائفهم عام 2009".

وأشار البنك الدولي إلى أن حجم المبادلات العالمية "الذي شهد انخفاضاً كبيراً بمعدل 14.4% في 2009" لن يرتفع إلا بمعدل 4.3% هذا العام. وحسب حسابات البنك، فإن "حوالي 64 مليون شخص إضافي سينضمون إلى المأساة (يعيشون بأقل من 1.25 دولار يومياً) في 2010 بسبب الأزمة".

وأضاف "في هذا الوضع الذي ما زال هشاً، فإن أسعار النفط ستبقى حول 76 دولار للبرميل كسعر وسطي، وإن أسعار المواد الأساسية الأخرى لن تزيد بأكثر من 3% سنوياً بشكل وسطي في 2010 و2011". من ناحيته، سينشر صندوق النقد الدولي في 27 كانون الثاني/يناير توقعات عالمية جديدة. وتحدث في تشرين الأول/أكتوبر عن نمو بمعدل 3.1% في العام 2010.

وأشارت توقعات نشرتها الأمم المتحدة الأربعاء إلى أن الاقتصاد العالمي سيسجل "نمواً معتدلاً" بنسبة 2.4% في العام 2010، وحذّرت من وقف "سابق لأوانه" لخطط النهوض الاقتصادي، بفعل انتعاش ما زال "هشاً".

وتابع التقرير "إن التحسن الذي تجاوز التوقعات في أسعار البورصة في أنحاء العالم كافة قد يخفي المشاكل التي لا تزال قائمة في القطاع المالي لدى الاقتصاديات الكبرى"، لا سيما صعوبة الحصول على قرض ما قد "يؤدي إلى عجز المزيد من المؤسسات المالية في المستقبل القريب".

وذكر التقرير بأن "الاستهلاك والطلب على الاستثمارات ما زالا ضعيفين، فيما لم تتوقف البطالة والعمالة المقنعة عن الازدياد".
وتوقع واضعو التقرير أن تشهد الاقتصاديات المتطورة نمواً شاملاً من 1.3% العام 2010، وارتفاعاً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4% في منطقة اليورو، و0.9% في اليابان، و0.6% في الولايات المتحدة.

ويتوقع أن تسجل الدول النامية ارتفاعاً في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.3% وهي "أدنى بكثير من النسب السنوية التي فاقت 7% قبل الأزمة"، وذلك بحسب التوقعات التي وضعها قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة. كما توقعت الأمم المتحدة أن "يبقى التضخم طفيفاً"، فيما ستزداد المبادلات التجارية العالمية بنسبة 5% العام 2010.

من جهة أخرى، رأت الأمم المتحدة أن إنقاذ القطاع المالي كلّف الحكومات 20 ألف مليار دولار، أي 30% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، فيما بلغت قيمة الإجراءات المطبقة في إطار خطط الإنعاش الاقتصادي 2600 مليار دولار بين 2008 و2010.