وزير: مصر تسدد ديون القطاع العام بحلول يونيو

القاهرة: نقل عن وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين اليوم الخميس قوله إن شركات القطاع العام المصرية ستكون قد سددت آخر ثمانية مليارات جنيه مصري (1.47 مليار دولار) من ديونها القديمة للبنوك الحكومية بحلول 30 من يونيو/ حزيران.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية عن محيي الدين قوله إنه لن تكون هناك مديونيات أخرى. وأكد محيي الدين في رسالة نصية لرويترز حجم المديونية وموعد السداد، لكنه لم يورد المزيد من التفاصيل.

وقال البنك الأهلي المصري وبنك مصر -وهما أكبر وثاني أكبر بنكين في مصر من حيث حجم الأصول- في وقت سابق هذا الشهر إنهما اتفقا على قبول عقارات، مقابل غالب الديون المستحقة لهما.

واقترحت وزارة الاستثمار، التي تسيطر على نسبة كبيرة من الشركات المملوكة للدولة، هذه المُبادلة في أكتوبر/ تشرين الأول، حسب ما قاله محيي الدين لرويترز في ذلك الوقت.

وخفضت مصر الدين المتراكم منذ التأميم في ستينات القرن الماضي من 32 مليار جنيه.