إيطاليا تغلق 20 ألف محل تجاري العام الماضي نتيجة الأزمة

روما: تعرض القطاع التجاري في إيطاليا لآثار كبيرة جراء الأزمة الاقتصادية وما أسفرت عنه من تداعيات سلبية على معدلات الاستهلاك، ما أدى إلى إفلاس الآلاف من المحال التجارية في مختلف مناطق البلاد خلال العام المنصرم.

وقال رئيس الاتحادية التجارية الإيطالية كارلو سان غاللي في تصريحات نشرت اليوم إن هذه الأزمة أصابت بشكل خاص اقتصاد الخدمات، مشيراً إلى أن مركز الدراسات التابع للاتحادية كشف عن مؤشرات تدعو للقلق "سوف نعرضها على الحكومة".

وذكر غاللي أن الدراسات أظهرت بأن عدد المحال التجارية في إيطاليا نقصت في نهاية 2009 بمقدار 20 ألف محل عما كانت عليه مطلع العام، وهو ما يمثل الحصيلة النهائية بين المحال الجديدة التي فتحت أبوابها وتلك التي أفلست.

وعبّر رئيس الاتحادية الأكبر للشركات التجارية الإيطالية عن أمله في أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار لمشكلات قطاع تجارة التجزئة، وأن "تولي اهتماماً للمعاناة التي تواجهها شركات عديدة في هذا القطاع" عند دراستها لحزمة "المحفزات" الجديدة التي تعتزم إقرارها.

وفي سياق متصل، صرح وزير التنمية الاقتصادية كلاوديو سكايولا بأن الحكومة تهدف إلى تخصيص مبلغ يصل إلى 1.2 مليار يورو، من أجل تجديد "المحفزات" المخصصة لشراء سيارات ووسائل نقل خاصة جديدة وأكثر صداقة للبيئة وتوفيراً للوقود مقابل التخلص من سيارات ودرجات قديمة.

وأشار سكايولا إلى أن هذه الحوافز المالية الجاري دراستها لعام 2010، والتي تكون على هيئة تخفيض في سعر السلع الجديدة، سوف تتسع هذا العام، لتشمل سلعاً استهلاكية جديدة، مثل أجهزة الكومبيوتر والأجهزة الكهربائية المنزلية.