مناخ المقاولات في المغرب يتحسن رغم الأزمة المالية

فيما لا يزال المغرب حذرًا بشأن آثار الأزمة المالية العالمية، يعيش قطاع المقاولات أجواء مستقرة، إذ إن مجموعة من الشركات نجحت في التقليل من حجم الخسائر، بينما تمكّنت أخرى من الظفر بأرباح مهمة. ويرجع المحلل الاقتصادي عبد السلام أديب السبب إلى الامتيازات المهمة التي منحت للشركات، حتى تتمكن من الحفاظ على هامش ربح مناسب، وذلك في إطار الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أوضح المحلل الاقتصادي، عبد السلام أديب، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "الحكومة المغربية منحت تسهيلات ضريبية كبيرة إلى أرباب المقاولات، كما أنّها مكنتهم من إمكانيات تسريح 5 % من العمّال، إضافة إلى تنزيل الحد الأدنى للأجور".

وأكد المحلل الاقتصادي أن "هذه الظروف زادت من إنتاج المقاولات، وتحقيقها أرباحًا مهمة"، مبرزًا أن "المقاولات الأجنبية بدورها تتحسن أوضاعها". وذكر عبد السلام أديب أن "الأزمة المالية موجودة، وتنعكس بالأساس على المواطن والعمال"، مضيفة أن "هذه الفئة هي التي تدفع ثمنها".

من جهتها، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن تراجع تكاليف الأغذية خفض أسعار المستهلكين في المغرب 0.5 % الشهر الماضي، ليصبح معدل التضخم على مدار العام بكامله 1 %. وكانت الحكومة توقّعت في بادئ الأمر أن يبلغ التضخم 2 % في سنة 2009.

وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.5 % هذا العام، بعدما أظهر المغرب مرونة خلال الأزمة المالية. وترتبط قطاعات الاقتصاد الرئيسة في المغرب، مثل المنسوجات والسياحة، بالأداء الاقتصادي لشركائها التجاريين في أوروبا، الذين تضرروا من الركود العالمي.

وكان صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أكّد أن الحكومة المغربية ستظل تتوخى الحذر بشأن انعكاسات الركود الاقتصادي العالمي على اقتصاد المملكة، وأضاف أن الآثار الكاملة لهذه الأزمة لم تظهر بعد. وقال مزوار، في كلمة ألقاها في اجتماع لقادة الأعمال والخبراء، لمناقشة سبل الخروج من الأزمة العالمية، إن الأزمة لم تنته بعد، وإن السلطات المغربية ما زالت تتوخى اليقظة والحذر. وأضاف قوله إن الأزمة ستكشف عن مزيد من آثارها.

يشار إلى أحدث استطلاع، لمؤشر "ماستركارد" العالمية حول ثقة المستهلك في أسواق المغرب والشرق الأوسط، كشف عن تفاؤل المستهلكين، في ما يتعلق بالأشهر الستة المقبلة، فسجل المؤشر في السوق المغربي 66.1 %، كتطلعات إيجابية لنصف العام المقبل. وسجل تقاربًا مع مثيله في السوق المصرية (59.5 %)، ثاني دولة في منطقة شمال أفريقيا شملها الاستطلاع، وأخذ هذا الأخير كامل القارة الأفريقية بالاعتبار.

وسجل مجموع الأسواق الأفريقية المستطلعة آراؤها، نتيجة مماثلة بلغت 65.3 %. ولحساب المؤشر في المغرب، جرى استطلاع آراء 400 شخص في الدار البيضاء والرباط، إذ كانت النتائج 71 و61.5 على الترتيب.