مسؤول: أوباما يتطلع لتطبيق قيود البنوك على نطاق عالمي

واشنطن: قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما يبحث كيف تطبق الشركات الأميركية إصلاحات مالية، فيما يمارس ضغوطاً لفرض قيود على حجم البنوك الأميركية وتعاملاتها.

وأوضح أوستان جولسبي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لأوباما لتلفزيون رويترز ليل الخميس "أعتقد أنه أمر مهم. كما هو الحال مع كل الإصلاحات التنظيمية يجب عليك أن تفكر في كيفية تنفيذ ذلك في السياق العالمي". وكان جولسبي قال في مؤتمر صحافي في وقت سابق في البيت الأبيض "نريد القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا".

وستتاح الفرصة لوزراء المالية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لمناقشة هذه القضية عند اجتماعهم في كندا يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط.

وأشار جولسبي إلى أن بريطانيا تبحث اقتراحاً مماثلاً، يهدف إلى تجنب تكرار الأزمة المالية التي حدثت عامي 2008 و2009. ومن مصلحة حكومات أوروبية أخرى إيجاد سبيل لكبح ما تراه أنشطة مضاربات غير مرغوب فيها من قبل المؤسسات مالية.

وستحد اقتراحات أوباما، التي تحتاج موافقة من الكونغرس الأميركي من قدرة البنوك على النمو بدرجة كبيرة، وتمنعها من المشاركة بأموالها في أنشطة لا تتعلق بخدمة العملاء. وتضم هذه الأنشطة قيام البنوك بمضاربات في أسواق المال بأموالها، وليس لحساب العملاء.

كما لن يسمح لهذه المؤسسات بالاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار خاصة أو امتلاكها أو رعايتها. واختلف جولسبي في الرأي مع القائلين إن الضوابط المقترحة تحرم الشركات الأميركية من ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن هذه الضوابط ستنطبق أيضاً على المؤسسات الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة.

وأردف "لدينا نحو 8000 بنك في هذا البلد. والغالبية العظمى منها تتمتع بقدرات تنافسية طيبة. ولا تمتلك أي صناديق تحوط أو تقوم بأنشطة بأموالها. ولا تقوم بأي نشاط غير لمصلحة العملاء".