قطــر الثانـيـــة عــربــيــا في حــريــة الأعمــال

الدوحة

حلّت قطر الثانية عربيا في قائمة حرية الاعمال عربيا و المرتبة 39 عالمياً، وتقدمت عن ترتيبها 48 المسجل العام الماضي، بحسب التصنيف السنوي الصادر عن معهد "هيرتاج" المتخصص بالتعاون مع "وول ستريت جورنال" الأميركية. وجاءت البحرين في المرتبة الاولى عربيا وفي المرتبة 13 عالميا وتتالت الكويت وعمان في المركزين الثالث والرابع عربياً، واحتلتا المركزين 42 و43 عالمياً.

وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عربياً و46 عالمياً، في القائمة التي صنفت 179 دولة واستثنت السودان والعراق وأفغانستان، وكان ترتيب الإمارات 54 عام 2009 وحاز الاقتصاد الأردني المرتبة السادسة عربياً و52 عالمياً، وتأخر مرتبة واحدة عن تصنيفه العام الماضي.

وحلّ الاقتصاد السعودي في المرتبة السابعة عربياً، وتأخر عالمياً إلى المرتبة 65، وكان في المرتبة العالمية 59 العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي في الاقتصاد، ما يحتسبه التقرير سلباً. وربط التقرير أيضاً هذا التراجع إلى "ضعف السياسة النقدية وعدم التطبيق الكامل لمبادئ حقوق الملكية الفكرية، وضعف أنظمة التقاضي التجارية".

وحصل لبنان على المركز 89 عالمياً، والمغرب 91، ثم مصر وتونس في المركزين 94 و 95، والجزائر في المرتبة 105 واليمن 121، وتأخرت ليبيا في التصنيف لتحوز المرتبة 173 عالمياً. وتذيلت كوريا الشمالية تصنيف حرية الاقتصاد محققة نقطة واحدة من مائة، ولم يتحسن مركزها هذه السنة. وتراجع تصنيف الاقتصاد الأميركي الى المرتبة الثامنة بعد السادسة العام الماضي، وانخفض تقويمه، وتأخرت بريطانيا مرتبة واحدة وحلّت في المركز 11 عالمياً. ويعتمد التصنيف على عشرة معايير ابرزها حرية الأعمال والتجارة والسياستان المالية والنقدية، وحجم الاستثمار الحكومي في الاقتصاد، وانخفاض نسبة الفساد وحرية انتقال اليد العاملة، ومدى حفظ الدولة حقوق الملكية الفكرية. وتصدرت هونغ كونغ القائمة، تلتها سنغافورة ثم استراليا، ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى تغييرات عن العام الماضي. وتبادلت نيوزلندا وإيرلندا مراكزهما عام 2009، وحلّتا في المرتبتين 4 و 5 عالمياً هذه السنة. وتتابعت سويسرا وكندا وأميركا ثم الدنمارك وتشيلي في المراتب من السادسة حتى العاشرة في التصنيف.

يُذكر أن هونغ كونغ تتصدّر العالم في هذا التصنيف منذ إطلاقه قبل 16 عاماً، ولم تستطع سنغافوره منافستها اللدود انتزاع المركز الأول على رغم محاولات الحكومة في الإصلاح لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل معاملتها وخفض نسبة الضريبة عليها.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن الدراسات التي أعدّها متخصصون اقتصاديون، أثبتت وجود ارتباط قوي وموجب بين معايير الحرية الاقتصادية العشرة في التقرير، وبين تحقيق النمو وارتفاع معدل المداخيل الفردية وانخفاض معدل البطالة، وكلما تقدمت الدولة في الترتيب تحسنت العوامل الثلاثة في اقتصادها. وعزت التقارير المتزامنة مع هذا التقرير تأخر أميركا مرتبتين، إلى حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة لضمان القروض المصرفية وشركة "جنرال موتورز"، وتجاوز معدل البطالة 7,9 في المائة، وهو المعدل الذي لم يســـجله الاقتصاد الأميركي منذ مطلع الثمانينيات.