الكويت: وزارة العدل مطلوبة في البورصة!

علاء السمان

تسببت عمليات تسييل محافظ استثمارية تحوي أسهما مدرجة في سوق الاوراق المالية لعملاء مطلوبين لجهات مختلفة تنفيذاً لاحكام قضائية صادرة ضدهم بإشكالية معقدة، نتج عنها انكشاف حساب التداول الخاص بإدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وقالت مصادر مطلعة ان إدارة حفظ الأوراق في الشركة الكويتية للمقاصة، وبعد أن احاطت الادرة العليا في الشركة علماً بتطورات الامر وبالمخاطبات الرسمية التي وصلتها من وزارة العدل، قدمت معلومات خاطئة في شأن محفظة الاسهم التي تحتوي عليها بعض الحسابات في "المقاصة".
واوضحت المصادر ان ادارة التنفيذ تحركت وفقاً لكتب وصلتها من "المقاصة" وخاطبت الجهات المعنية في ادارة البورصة التي اوعزت بدورها الى "ادارة التداول" لتنفيذ إجراءات البيع. ولفتت الى أن توافر معلومات غير دقيقة بعضها يخص اسهما مرهونة وبعضها يخص أسهماً غير متوافرة في الحسابات المطلوبة، فجرت اكثر من قضية تتمثل في انكشاف حساب إدارة التنفيذ الذي بات مطلوباً بكميات مختلفة من الاسهم تم بيعها من دون ان تكون متوافرة فعلاً.
وتقوم "المقاصة" عادة بتوفير إقرار ذمة بمشتملات الحسابات التي تستفسر عنها "إدارة التنفيذ". وفي هذه الحالة، كانت المشكلة بداية أن الإقرار الذي رفعته "المقاصة" إلى "التنفيذ" لم يوضح في اكثر من مرة ما اذا كانت الأسهم التي يشتملها الحساب مرهونة لجهة اخرى أم لا، فكانت النتيجة أن عمليات التسييل شملت أسهما يملكها أحد المدينين، مع انها غير مرهونة لصالح الجهة الدائنة الفائزة بالحكم، بل لصالح جهة دائنة أخرى. وهكذا انكشفت القروض على المدين لصالح الجهة الدائنة التي كانت الأسهم مرهونة لحسابها، ما فتح باب مشكلة أخرى، لا سيما أن المحفظة التي تم بيعها لا تفي بمتطلبات الدائنين الاثنين معاً.
مصدر قانوني أوضح لـ "الراي" أن من غير الممكن تسييل أسهم مرهونة لجهة معينة بغرض سداد مديونية لجهة أخرى سواها، كما أن من غير الممكن أن يوقع رهنين على أصل واحد. وأشار إلى ان المتضرر من هذا الخطأ (الجهة الدائنة صاحبة الرهن) بإمكانه التقدم باستشكال لوقف تنفيذ إجراءات التسييل. ولكن إذا نفذت الإجراءات بالفعل فبإمكانها رفع دعوى ضد البورصة وإدارة التنفيذ.
وقالت المصادر ان مثل هذه الاشكاليات التي وقعت فيها الشركة الكويتية للمقاصة قد تكون سبباً في لغط كبير تضيع معه حقوق اطراف لم تقترف ذنباً، فيما نوهت الى ان بعض الصفقات التي انجزت على مدار الفترة الاخيرة تخللها بيع اسهم تم التبليغ على اساس انها محجوزة تحفظياً وفقاً للحكم المرافق مع الكتاب الموجهة الى المقاصة، الا ان التدقيق اوضح انها لم تحجز ما يتيح الفرصة امام الطرف المالك ان يقوم بتسييل تلك الاسهم قبل ان تقوم الجهات المعنية في البورصة ببيعها وفقاً لاقرار الذمة الصادرة عن المقاصة!
وعلى الصعيد نفسه، أفادت المصادر ان هناك محافظ سبق ان وضع عليها "بلوك" بسبب رهنها لاحدى البنوك الاسلامية المستحوذ عليها حديثاً مقابل قرض، حيث تم بيعها لصالح بنك تقليدي محلي صدر له حكم على العميل ذاته والذي يملك تلك الاسهم دون ان تهتم "المقاصة" بظروف البنك الآخر، منوهة الى ان تلك القضية في طريقها للنقاش من خلال "ادارة التنفيذ" في وزراة العدل التي يصدر باسمها الشيك قيمة الصفقة بهدف التوصل الى صيغة تفاهم تحفظ حقوق جميع الاطراف، فيما اشارت الى ان انكشاف بعض الحسابات جعل شركات الوساطة المالية هي الاخرى في حرج حيث اصبحت حسابات لديها مطلوبة اسهم لم تتوافر لديها حتى الان.
وابدت المصادر استغرابها من موقف "المقاصة" وعدم تبليغها للجهة الدائنة المرهون لصالحها الاسهم المباعة التي كان يحويها حساب بإجراءات البيع قبل أن تنفذ فعلاً، ما فوت فرصة تفادي المشكلة باكراً، من خلال استشكال تقدمه تلك الجهة.
وعلقت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية على عمليات البيع لصالح ادارة التنفيذ بالإيضاح بأن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ البيع وفقاً لكتاب رسمي من قبل العدل يفيد بذلك، بعد ان يشهد الامر نقاشاً ما بينها وبين التنفيذ عن طبيعة التعامل مع موقف اي دائن اخر للعميل ذاته قد تظهره الايام، اذ يتمثل رد التنفيذ في ضرورة البيع والتسييل حتى ولو كانت الاسهم مرهونة لجهة اخرى وعلى من يجد نفسه متضرراً التوجه الى التنفيذ بالوزارة للتحاور حول القضية!