السعودية: 8 ملايين دولار حجم تعويضات منازعات الأوراق المالية

الرياض
كشفت لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن حجم تعويضات منازعات السوق المالية السعودية بلغت 30.1 مليون ريال (8 ملايين دولار) تم إقرارها من بين 863 قضية منذ عام 2005 في وقت تتأهب فيه لجان الفصل والاستئناف لإطلاق مواقع إلكترونية وخدمة التبليغ بالرسائل القصيرة.

وكشف بيان رسمي صدر أمس أن 161 قضية اكتسبت صفة النهائية بقرار فوات مواعيد الاستئناف، مشيرا إلى استئنافات القرارات الصادرة عن لجنة الفصل المحالة إلى لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية منذ إنشائها حتى نهاية عام 2009 بلغت 420 استئنافا، في حين أصدرت لجنة الاستئناف فيها 191 قرارا نهائيا وفقا لما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية.

وأشار البيان إلى استقلالية جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وأن نظام السوق المالية نص على إنشاء جهات خاصة بالتقاضي في منازعات الأوراق المالية كفل لها التمتع باستقلاليتها التامة في اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام التي تراها موافقة لصيغة الأنظمة واللوائح الصادرة؛ وهي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. وأصبحت بحسب مواد النظام هي جهات التقاضي المعنية بالفصل في القضايا بين أطراف النزاع من مستثمرين وشركات الوساطة المالية والجهات التنظيمية والتنفيذية للسوق على حد سواء. وذكر البيان أن القرارات التي تصدرها اللجنة بحق المتعاملين المخالفين لنظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية وقواعده تأتي استكمالا لجهود الهيئة الدائمة في تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه على المخالفين من المستثمرين الأفراد والشركات بعدالة وشفافية كبيرة.

وأشار البيان إلى أن الأحكام التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي أحكام استوفت حقها من الدراسة والدقة والعدالة عن لجنة قضائية لها هيكلها وتنظيماتها المستقلة عن هيئة السوق المالية، ولا يعاد النظر في قراراتها أو تأكيدها إلا من قبل لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة من مجلس الوزراء بحسب ما نصت عليه مواد نظام السوق المالية.

وتملك لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الإمكانات والموارد التي تيسّر لها القيام بعملها وفق أحدث المعايير والأنظمة المطبقة في جهات التقاضي المتخصصة في منازعات الأوراق المالية في العالم، إذ مكنتها أنظمة التداول الحديثة من التحقق من القضايا التي تنظر فيها بأفضل وسائل الرقابة التقنية للتعاملات اليومية في السوق.

وأفاد البيان أنه بفضل وجود كادر إداري يسهم في تقديم الدعم والمساندة الإدارية إلى أعضاء لجنة الفصل ومستشاريها، تمكنت اللجنة من تحقيق جملة من الإنجازات خلال الفترة برز منها تحويل العمل القضائي من ورقي إلى آلي حيث تم تصميم وتركيب نظام آلي يسهم في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ويمكّن الأعضاء والمستشارين من دراسة الدعاوى والاطلاع على جميع محتويات ملف الدعوى بواسطة أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم، مما يسهم في سرعة إنجاز القضايا بالدقة والعدالة المطلوبتين.

وذكر البيان أنه يجري حاليا تصميم وتنفيذ نظام آلي يخدم لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ويساعدها على العمل القضائي فيها، موضحا أن من بين المشاريع المستقبلية لتطوير العمل داخل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية إطلاق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية، كما سيطلق الموقع الإلكتروني للجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال عام 2010.

وأفصح البيان أنه سيتم كذلك إطلاق خدمة الرسائل النصية قريبا لإرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام الهواتف النقالة الخاصة بهم، المدونة في لوائح الدعاوى، بهدف المساعدة على تذكير الأطراف بالمواعيد الخاصة بدعاواهم المقامة لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وذكر البيان أن آلية الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تكون على مراحل زمنية تبدأ باستقبال الشكوى وصولا إلى صدور قرار نهائي (سواء بفوات مواعيد الاستئناف أم بصدور قرار عن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية) بعد استيفاء متطلبات النظر الصحيح وفق ما تقضي به القواعد المقررة في نظم المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية من تحقيق وطلب خبرة واستدعاء شهود وغيرها من مقتضيات النظر المتكامل.

وأشار البيان إلى أن اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يتمثل بالنظر في دعاوى الحق العام التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق، ودعاوى الحق الخاص التي يقيمها مستثمرون في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو فيما بين الأشخاص المرخص لهم، ودعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق، وكذلك الدعاوي ذات الطبيعة العاجلة التي تقدم إلى اللجنة بطلب اتخاذ قرارات وقتية.