محادثات المناخ تفرض تهديداً كبيراً على السعودية

الرياض: قال كبير مفاوضي السعودية في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ إن تلك المحادثات تفرض خطراً على السعودية، أكبر بلد مُصَدر للنفط في العالم، يفوق خطر زيادة إمدادات الخام من الدول المنتجة المنافسة. ويعتمد الاقتصاد السعودي على صادرات النفط، لذا سيكون أحد أكبر الخاسرين في أي اتفاق من شأنه أن يخفض الطلب على الخام، من خلال وضع عقوبات على انبعاثات الكربون.

وأوضح محمد الصبان رئيس الوفد السعودي لمحادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والمستشار الاقتصادي الكبير لوزارة النفط السعودية "أنها أحد أكبر التهديدات التي نواجهها". وتابع "يساورنا القلق بشأن الطلب في المستقبل. فالكل يشير إلى النفط. ونعتمد بشدة على سلعة واحدة".

ويسهم دخل النفط بنحو 90 % من عائدات السعودية، بينما تسهم الصادرات بما يصل إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطط دول منافسة، مثل العراق والبرازيل، لزيادة ملموسة في إنتاجها من النفط، إذ وقّعت بغداد اتفاقات قد ترفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 12 مليون برميل يومياً، مما يهدد هيمنة السعودية على السوق. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً.

وقال الصبان إن محادثات المناخ تمثل تهديداً أكبر، وإن الدعم الموجه لتطوير الطاقة المتجددة يشوّه اقتصاديات السوق في القطاع.
وأضاف أن تقديم دعم لمصادر طاقة أخرى مثل الفحم أمر غير منطقي.

وذكر أننا "كلنا نعلم أن ضرائب كبيرة تفرض على النفط، بينما يتمتع الفحم بالدعم. لكن الفحم يسبب تلوثاً أكبر مما يسببه النفط. وإذا كانت رغبتنا في حماية المناخ صادقة فعلينا تعديل ذلك. فكلما تحدثنا عن ضريبة الكربون يؤدي ذلك ببساطة إلى ضريبة على البنزين، ويضيف عبئاً على النفط، ويضيف لعوامل عدم اليقين التي تحيط بالطلب المستقبلي على النفط".

وتابع أن احتمال ارتفاع الطلب على النفط إلى الذروة خلال هذا العقد يمثل "مشكلة خطرة" للسعودية، مضيفاً أن المملكة درست الافتراضات وراء الدراسات التي أشارت إلى ارتفاع الطلب إلى ذروته في 2016، ووجدت بها "بعض الحقيقة".

وأضاف أن السعودية تتابع عن كثب توقعات الطلب المستقبلي، وستطابق أي استثمار مستقبلي في توسيع الطاقة الإنتاجية مع مستوى الطلب. وقال "سنواصل الإبقاء على مستوى الفائض نفسه في الطاقة الإنتاجية، ولكن ليس أكثر من ذلك".

وأكد أن السعودية لديها فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لرفع الإنتاج إذا استدعى الطلب العالمي، متوقعاً أن يزداد الطلب هذا العام مع الانتعاش الاقتصادي.

وأتمت المملكة برنامجاً لتعزيز طاقتها الإنتاجية العام الماضي، وهو ما تزامن مع الانكماش العالمي في الطلب على النفط، نتيجة الركود الاقتصادي، الذي أدى إلى تخفيضات قياسية في مستويات إنتاج منظمة أوبك، مما ترك السعودية بأكثر من ضعف الطاقة الفائضة التي تستهدفها.

ويبلغ الفائض في الطاقة الإنتاجية السعودية 4.5 مليون برميل يومياً، بينما تستهدف مستوى بين 1.5 مليون ومليوني برميل يومياً لمواجهة أي عطل طارئ في إمدادات النفط العالمية. وتنتج المملكة نحو ثمانية ملايين برميل يومياً.

وقال الصبان إن السعودية تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنها تأمل البدء في تصدير الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة الشمسية بحلول 2020. أما علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي فلفت إلى أن المملكة تهدف إلى جعل الطاقة الشمسية مساهماً رئيساً في إمداد الطاقة خلال خمس إلى عشر سنوات.