وكالة تشيسترتون: الثقة بدأت بالعودة مجدّدًا إلى الإمارات

أفادت وكالة تشيسترتون الشهيرة في مجال العقارات بأن الثقة قد عادت من جديد لدولة الامارات العربية المتحدة استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الأداء الجيد للدرهم الاماراتي أمام الجنيه الاسترليني، وكذلك الارتفاع المطرد الذي شهده سعر نفط برنت الخام منذ أيار / مايو العام 2009، إلى أن تضاعف تقريبًا في السعر.

من جهته، يقول صلاح موسى، رئيس مجلس إدارة الشركة:"مما لاشك فيه أن ثنائي الإمارات، المكون من أبو ظبي ودبي، قد تمكن من الامساك بدفة القيادة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الوقت الذي تتعلم فيه دبي أن تكون أكثر حذرًا مع الدعم المالي التي تستمده من شريحتي سنداتها التي تقدر قيمتهما بمبلغ يصل إلى 20 مليار دولار، فإن هناك ما يفسر عودتها القوية.

وستجعل خطوات الوحدة والاصلاح التي اتخذها الثنائي على جعل الإمارات بطلاً مثاليًا طبيعيًا بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت الذي تحتاج فيه بقية دول العالم إلى مزيد من الوقت من أجل استرداد الادخار والثروة، لم يعاني الثنائي الإماراتي من خسائر حقيقية يتعذر إعادة بنائها في إطار زمني أقل".

ويتابع موسى حديثه بالقول: "بطريقتها الخاصة، سواء عن طريق إعادة تدوير (البترودولار) أو بالمساعدة في إعادة التوازن العالمي، سيكون بمقدور ميزان المدفوعات الفائض لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينفق على الاستثمار والاستهلاك.

وقد لا تكون القدرة الاستيعابية للامارات كبيرة كما هي الحال في الصين والهند المأهولين بالسكان، لكن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبو ظبي على وجه الخصوص، من بين أعلى المعدلات في العالم ( 71200 دولار أميركي في 2007 ).

أما روبين تيه، مدير الأبحاث والتقييمات في وكالة تشيسترتون الدولية، فقال :" بدأت تتجه العديد من الصناديق الاستثمارية - المتخصصة في شراء المشاريع الإنمائية التي تتعرض لضغوط - إلى السوق.

وعادة ما تكون تلك العلامات هي العلامات الأولى للانتعاش بالنسبة إلى أي من أسواق العقارات الناضجة. وأرى أن دبي تمضي الآن في طريقها للخروج من مرحلة ركودها العقاري، وهذا يرجع إلى ارتفاع الثقة في القطاع الاستهلاكي والمالي، بالاضافة للارتفاع الذي تم تسجيله في حجم المعاملات.

وقد سبق لنا أن ذكرنا مطلع العام أنه وبالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها سوق العقارات في جميع أنحاء العالم، إلا أننا توقعنا نمو سوق دبي بمعدل يتراوح ما بين 4 إلى 6 % سنويًا حتى العام 2015. كان هناك تغيير ملحوظ في سوق العقارات حيث بدا أن الأسعار قد تعرضت لحالة من الاستقرار.

ولم يتم ذلك من خلال تهدئة الاقتصاد العالمي، وإنما عن طريق الخصائص الأساسية لسوق أبو ظبي. وما زال سكان أبو ظبي في حاجة إلى السكن بصرف النظر عن المناخ العالمي، ومع واستمرار ارتفاع مستويات الايجارات، بقي خيار احتلال المالك هو البديل. ويمكن النظر إلى كلفة التمويل على أنها العامل الرئيس الذي يؤخر إلى حدٍ ما من ظهور مستوى أقوى لارتفاع الأسعار أو نشاط السوق".