استكمــال 80٪ مــن أعمــال تأسيـس سـوق البحريـن المالـي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عامر علي
استكمل سوق البحرين المالي 80٪ من مراحل تأسيسه، وسيتم إنشاء منصة تداول للمنتجات بأداة المرابحة الإسلامية في السوق بالتعاون مع بورصة ماليزيا، تخدم الطلب المتزايد على الاحتياجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ووقّع سوق البحرين المالي أمس مذكرة تفاهم مع بورصة ماليزيا بيرهاد لوضع اتفاقية للتداول التجاري بالمنتجات المالية الإسلامية وتوفيرها للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية، حيث سيتم إجراء دراسة لتقييم احتياجات السوق من أجل تحديد المنتجات والقنوات التي سيعمل بها السوق. وستساهم المذكرة في تعزيز وترسيخ العلاقات الإستراتيجية مع السوقين (البحرين وماليزيا) عبر وضع حجر الأساس لكليهما للعمل المشترك في زيادة الفرص الاستثمارية في الأسواق الإسلامية المعنية، ومساعدة بعضهما البعض في إطار مواصلة تطوير الاستثمار الإسلامي بمناطق جغرافية متعددة. نطاق أوسع لإدارة المخاطر وقال عضو مجلس إدارة سوق البحرين المالي، أرشد خان خلال مؤتمر صحافي عقده السوق: ''إن هذه المبادرة تشكل تطوراً كبيراً لسوق التمويل الإسلامي عبر السعي لتوفير أوسع نطاق لإدارة المخاطر في الأسواق العالمية الإسلامية''. وأكد خان: ''من خلال هذه الشراكة يمكننا التأكد أن المنتجات ستكون قوية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، ويشرفني أن أقيم هذه الشراكة مع أحد أفضل البورصات العالمية، وأنا أتكلم نيابة عن جميع فريق إدارة سوق البحرين المالي، حيث إننا متحمسون جداً للبدء في هذا المشروع الذي يؤكد التزامنا نحو الأسواق الإسلامية''. تسهيل تنمية الأموال الإسلامية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة ماليزيا، داتو يوسلي يوسف: ''يهدف التعاون مع سوق البحرين المالي إلى تسهيل تنمية الأسواق المالية الإسلامية، توسعة نطاق السوق، تبادل الخبرات التكنولوجية، وبناء نموذج الأعمال التجارية المستدامة لكلا السوقين''. وتحتل ماليزيا ومنطقة الشرق الأوسط مراكز ريادية في مجال التمويل الإسلامي. وستؤدي هذه المبادرة في قطع شوط كبير في معالجة مسائل التوحيد، الابتكار، والشفافية، مما يوفر بعداً جديداً لسوق التمويل الإسلامي. نمو سوق التمويل الإسلامي من جهة أخرى، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي، عبدالرحمن الباكر ''شهد إجمالي أصول سوق التمويل الإسلامي في دول الخليج نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثماني الماضية ليصل لنحو 170 مليار دولار، وفاق معدل نموها نظيرتها التقليدية، وشكلت الحسابات الإسلامية نحو 15٪ من إجمالي أصول النظام المصرفي الخليجي''. وأوضح الباكر: ''تعتبر البحرين مركزاً مالياً مهماً للبنوك الإسلامية والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينا)، حيث يتواجد بالمملكة 26 مصرفاً إسلامياً، 2 مدراء أصول، 6 شركات تكافل، 100 صندوق إسلامي''. وأضاف: ''شهد إجمالي أصول البنوك الإسلامية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الـ6 المقبلة، حيث ارتفع أصولها لتبلغ 3,29 مليار دولار، مقابل 5 مليارات قبل 6 سنوات، ويشكل ذلك نمو ملحوظ نسبته 490٪ مقارنة مع عام ,2002 ما يعني أن نموها السنوي يبلغ 45٪''. وبيّن الباكر: ''سيتم إنشاء منصة تداول عبر أداة المرابحة الإسلامية في سوق البحرين المالي بالتعاون مع بورصة ماليزيا، التي ستخدم الطلب المتزايد على الاحتياجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وستسد الفراغ الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية العالمية التي تقوم بإجراء إيداعات قصيرة الأمد فيما بين البنوك''. وتابع ''ستعزز هذه المنصة من عمليات طرح المنتجات للمؤسسات المالية الإسلامية، وستساعدها على إدارة سيولتها بشكل فاعل، بالإضافة إلى إدارة المخاطر لدى استعمال حلول الشريعة''. تطوير هيكل الأسواق الرأسمالية وأوضح الباكر أنه ''سيتم تقديم الكتيب إرشادي جديد يهدف إلى تطوير وتحديث هيكل الأسواق الرأسمالية بالكامل، تماشياً مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، لاسيما تلك المعايير التي أصدرتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية''. وتابع: ''أصدر المصرف المركزي، ضمن خطته لتحسين هيكل الأسواق الرأسمالية، قوانين الأسواق الجديدة والتبادلات New Markets amp; Exchange Rules التي ستكون ضمن الكتيب الإرشادي للأسواق المالية الإصدار,6 وتهدف هذه القوانين لتقديم طريقة فعالة في الترخيص، التنظيم، والإشراف على البورصات المرخصة، ومشغلي الأسواق بالمملكة''، مضيفاً ''ستساهم القوانين بالمحافظة على الشفافية، العدالة وفعالية الأسواق الرأسمالية، ما سيحسن من ثقة المستثمرين ومستوى الحماية''. وبيّن أن هذه القوانين الجديدة تتضمن الترخيص للبورصات كمؤسسات جديدة، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن تتقدم شركات بطلبات جديدة للبورصات، حيث تعتبر المملكة سوق واعدة قي مجال المرابحة الإسلامية، وما يدل على ذلك وجود العديد من البنوك الإسلامية. كما ذكر أن حجم عقود السلع بمنطقة الخليج يبلغ 170 مليار دولار بناء على إحدى التقارير الدولية. بدء العمل بالربع الحالي من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للأعمال بسوق البحرين المالي، كريغ هيويت: إنه ''تم الانتهاء من نحو 80٪ من عمليات تأسيس السوق''، مشيراً إلى أن بناء البورصة ليس بالأمر السهل، لكن الهدف هو بدء العمل بالربع الحالي من العام''. وأوضح هيويت أن مذكرة التفاهم تنص على إجراء دراسة مع بورصة سوق السلع الماليزية، وستحدد نتائجها خطوات العمل المقبلة وخارطة الطريق التي يجب السير عليها لبناء المنتجات والخدمات، حيث سيكون هناك منصة تداول عبر أداة المرابحة الإسلامية مشتركة مع ماليزيا، ويجب أن تكون متعددة السلع والعملات كي يكون المجال مفتوحاً أمام الجميع للمشاركة فيها. كما أشار إلى أن منصة المرابحة ستكون المرحلة الأولى، وبعد ذلك سيتم التطلع للأدوات الإسلامية الأخرى التي يمكن استعمالها، لافتاً إلى أنه في ماليزيا يتم يومياً تداول ما قيمته 5 مليار رنغت عبر المرابحة. ومن المقرر أن يجتمع السوق اليوم مع عدد من أبرز علماء الشريعة الإسلامية لتحديد المنتجات التي يمكن تداولها بالسوق ومدى مطابقتها للشريعة. وكانت الأسواق المالية الإسلامية غير معروفة قبل 40 سنة، لكنها اتسعت في الوقت الحاضر لتصبح مميزة وسريعة الانتشار من خلال نمو القطاع المصرفي الإسلامي وأسواق رأس المال الدولية، وذلك لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الإسلامية. ويبلغ إجمالي عدد المصارف الإسلامية نحو 436 مصرفاً خلال عام 2009 في أكثر من 39 بلدة، وعلى الصعيد العالمي قدرت أصول المؤسسات المالية الإسلامية بنحو 750 مليار دولار.