جدة تحتضن وفد قطري من أجل الاستثمار في السعودية

تستعد الغرفة التجارية الصناعية بجدة لاستقبال أكبر وفد اقتصادي قطري يزور السعودية خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر المقبل, ويتكون من (100) رجل أعمال وممثلين عن الشركات الكبرى ومسئولي وزارة الأعمال والتجارة والطاقة والصناعة برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر، وتهدف الزيارة إلى تدعيم أواصر التعاون التجاري وعرض الفرص الاستثمارية على أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.

جدة: كشف نائب رئيس غرفة جدة مازن بترجي أن الوفد القطري الكبير الذي سيزور السعودية على مدار 4 أيام ويجري مباحثات هامة في عدد من المؤسسات الاقتصادية وبينها غرفة جدة، وأشار أن الزيارة ستكون فرصة للتباحث بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم، بهدف إقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من السعودية وقطر.

وأوضح أنه سيقام خلال الزيارة ملتقى الأعمال القطري- السعودي بمشاركة رجال الأعمال من الجانبين ورؤساء وممثلي الشركات القطرية والسعودية، إذ سيتم خلال الملتقى عرض بعض الفرص الاستثمارية المقترحة من الجانب القطري، وعرض الفرص الاستثمارية المقترحة من الجانب السعودي، مشيراً إلى وجود فرص استثمارية مجدية في مجالات التأمين والتمويل والصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى.وأكد أنه سيتم خلال الزيارة عقد اجتماع لمجلس الأعمال القطري- السعودي، وسيتم تفعيل المجلس بحيث يكون له دور مهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً أن غرفة جدة بدأ التجهيز لهذه الزيارة المهمة وتجهيز أجندة واضحة بالفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية للأشقاء القطريين.

وأكد نائب رئيس غرفة جدة أن الهدف من الزيارة هو دعم العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، إلى جانب التأكيد على متانة العلاقات بين البلدين، وقال: عقب التطور الملموس الذي شهدته العلاقات في الآونة الأخيرة أعلن القطاع الخاص في كلا البلدين عن إطلاق مشاريع متبادلة، تلت زيارات رسمية لمسئولين قطريين وسعوديين رفيعي المستوى لعاصمتي البلدين، ففي مايو الماضي، أعلنت شركة إميانتيت السعودية عن تعاونها مع الشركة القطرية للصناعات التحويلية، لإنشاء شركة إنتاج أنابيب فايبرجلاس في قطر، وسبق ذلك تأسيس الشركة المتحدة للتنمية -مالكة مشروع اللؤلؤة قطر- لنشاط في المملكة يستهدف التطوير العقاري.

وتابع بترجي: أصبحت السعودية الشريك التجاري الثاني لقطر بإجمالي حجم تبادل تجاري يتجاوز 6 مليارات ريال سعودي، وتكشف الإحصاءات عن التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين، وبلغت الصادرات السعودية إلى قطر 1059.6 مليون ريال في عام 2003، وارتفعت إلى 2078.9 مليون ريال عام 2004، وبلغت 2093.1 مليون ريال في 2005، وزادت إلى 3054.9 مليون ريال في عام 2006 وقد بلغت 5 مليارات ريال العام الفائت، في حين بلغت الواردات 599.8 مليون ريال في عام 2003، ثم ارتفعت إلى 706.2 مليون ريال في عام 2004 لتزيد عن مليار ريال العام الماضي.

يذكر أن مجلس رجال الأعمال السعودي ـ القطري المشترك جاء تأسيسه في العام 2008 إدراكا من مجموعة من رجال الأعمال في كل من السعودية وقطر بضرورة إنشاء جهاز يعمل على دعم التعاون بينهما بهدف زيادة التبادل التجاري ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، ويتولى المجلس المشترك تطوير الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتقديم الخدمات، إلى جانب توفير المنتدى الملائم لمناقشة كيفية دعم وتطوير هذه الأنشطة بين رجال الأعمال ورجال الصناعة بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى دعم أواصر الصداقة بين مجموعتي رجال الأعمال وتطوير التعاون في مجال التبادل التجاري والاستثمار ونقل التقنية ودعم الخدمات ودعم القطاعات الصناعية في البلدين.

وتتضمن مهام مجلس الأعمال تبادل المعلومات حول التبادل الإداري والتعاون الاقتصادي وتقديم الخدمات بين البلدين، وتسليم التنظيمات والوثائق اللازمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بواسطة حكومة كل طرف لحكومة الطرف الآخر، ويتم رفع التوصيات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لحكومتي الطرفين إذا ما رأى أي من الطرفين أنها ضرورية لهذا الغرض، وتشجيع رجال الأعمال في كل من السعودية وقطر للمشاركة في المعارض التجارية المقامة في أي منهما، ودعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والخبراء الفنيين.