غلوبل: ربحية الشركات السعودية تتراجع للعام الثاني

الكويت - إيلاف: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي "غلوبل" إلى أن ربحية الشركات السعودية استمرت في التراجع للعام الثاني على التوالي، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي. هذا وقد تراجعت الربحية الإجمالية للشركات السعودية المدرجة بنسبة 24.51 % بنهاية العام 2009 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك باستثناء نتائج شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج، التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد.

وقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في العام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال سعودي، إلا أن الشركة تمكنت من تحويل تلك الخسائر إلى أرباح في العام المالي 2009، مسجلة 403 ملايين ريال للعام ككل. في حين ارتفعت أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 15.8 % مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه.

ومن بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودية، قامت 127 شركة بالإعلان عن نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 يناير/كانون الثاني 2010. ومن ضمن تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.

القطاع المالي
تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.14 % بنهاية العام 2009. حيث إن من بين الأحد عشر مصرفا المدرجة أسهمها للتداول في السوق السعودية، تمكنت 4 مصارف من رفع نسبة ربحيتها، في حين تراجعت ربحية 6 مصارف أخرى، وسجل مصرف واحد فقط خسائر بنهاية العام.

أما بالنسبة إلى البنك الأهلي، وهو أكبر البنوك السعودية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية، فقد سجل نمواً هائلاً بلغت نسبته 98.9 % بالنسبة إلى أرباح العام 2009 والتي ارتفعت من 2.031 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.040 ملايين ريال في العام 2009. هذا وقد خضعت البنوك السعودية لرقابة صارمة في العام 2009، اتبعتها بساسية احترازية تجاه الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمية وتزايد القلق تجاه الشركتين السعوديتين المتعثرتين السعد والقصيبي التي بدأت مشاكلهما منذ مايو/أيار 2009.

وعلى الرغم من اتباع البنوك السعودية سياسة احترازية تجاه الاقراض في العام 2009، إلا أن تقرير غلوبل يتوقع أن تقوم بتليين سياستها تجاه الاقراض في العام 2010. وبصفة عامة، فقد عانت المصارف السعودية من تراجع معدلات نمو الإقراض ومن تجنيب مخصصات عالية لمقابلة الديون المشكوك في أمرها، ولاسيما في الربع الثالث والرابع من العام 2009، ورغم ذلك، لم يقم أي من تلك البنوك بالكشف عن حجم التعرض الحقيقي للشركات المتعثرة. أما في ما يتعلق بأداء المصارف عن الربع الرابع من العام 2009، فقد سجلت تراجعا بنسبة 39.31 % من منظور سنوي، الأمر الذي يعزى بصفة أساسية للسياسة التحفظية للبنوك والهادفة نحو رفع نسب المخصصات.

وتمكن مصرف الراجحي من تحسين خدماته البنكية الأساسية وارتفاع الدخل من الرسوم، ما ساعد على تحقيق نمو بنسبة 3.71 % في صافي أرباح المصرف عن السنة المالية 2009، والتي ارتفعت من 6.525 ملايين ريال في العام 2008 إلى 6.767 ملايين ريال في العام 2009.

أما بالنسبة إلى نتائج مجموعة سامبا المالية، فقد ارتفعت صافي أرباح البنك في الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، ما نتج منه ارتفاع أرباح البنك عن السنة المالية ككل بنسبة 2.4 %، حيث ارتفع من 4.454 ملايين ريال في العام 2008 إلى 4.560 ملايين ريال في العام 2009. وبصفة عامة، تمكن البنك من تحسين أعماله الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الدخل من دون الفائدة، ما دفع بنتائج البنك إلى الارتفاع.

من جهة أخرى، سجل بنك الرياض نمواً ملحوظاً في ربحيته بنسبة بلغت 14.8 % بنهاية العام 2009، حيث ارتفعت ارباح البنك من 2.639 مليون ريال لتصل إلى 3.030 ملايين ريال بنهاية العام 2009. أما في ما يتعلق بأداء البنك في الربع الرابع، فقد ارتفعت صافي أرباحه على أساس سنوي بنسبة 72.4 %. هذا وقد نبعت تلك الزيادة في الأرباح من تحسن أعمال البنك الرئيسة ارتفاع الدخل من دون الفائدة.

في المقابل، تراجعت أرباح البنك السعودي الهولندي بعدما سجل خسائر بقيمة 439 مليون ريال سعوي في الربع الرابع من العام 2009، ما نتج منه تراجع أرباحه السنوية بنسبة 93 % بنهاية العام، حيث تراجع من 1.224 مليون ريال في العام 2008 لتصل إلى 86 مليون ريال فقط في العام 2009. وتعد تلك المرة الأولى التي يعلن فيه البنك عن خسائر منذ الربع الرابع من العام 2007، حيث أعلن عن تسجيل خسائر بقيمة 106.3 ملايين ريال، كما تعد تلك أقل أرباح للبنك على مدار السنوات الخمس الماضية. ويعتقد أن السبب الرئيس وراء تلك التراجعات يكمن في سياسة البنك الاحترازية ورفعه لمستوى المخصصات.

أما في قطاع التأمين، فقد واصلت الشركة التعاونية للتأمين في تحقيق نسب نمو جيدة، على الرغم من تزايد المنافسة بعد الاحتكار الذي تمتعت به في السوق السعودية طوال السنوات الماضية، حيث سجلت الشركة نموا بنسبة 340.81 % في أرباح العام 2009 مقارنة بالعام 2008 وصولاً إلى 296.39 مليون ريال سعودي، مرتفعة من 67.24 مليون ريال سعودي في العام 2008. وكان بإمكان الشركة تحقيق أرباح أعلى من تلك المحققة إن لم تكن فيضانات جدة، والتي حدثت في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. هذا وقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 30 مليون ريال نتيجة لتلك الفيضانات. وتتضمن الخسائر مصانع، ومخازن، ومشروعات مجمعات تسوق وطرق.

ومن ضمن شركات قطاع الاستثمار المتعدد والبالغ عددها 7 شركات، شهدت خمس شركات نمواً في أرباحها بنهاية العام المالي 2009، من ضمنها أربع شركات تمكنت من تحويل خسائر العام الماضي إلى أرباح. فبعدما أعلنت شركة المملكة القابضة عن خسائر بقيمة 29.9 مليار ريال سعودي، حولت الشركة تلك الخسائر إلى ارباح بلغت قيمتها 403 ملايين ريال بنهاية العام 2009. وفي يناير/كانون الثاني 2010، أعلنت الشركة عن تخفيض رأسمالها من 63 مليار ريال سعودي إلى 37.1 مليار ريال، في محاولة منها لمحو خسائر بقيمة 30.5 مليار ريال، والتي جنبتها في صورة مخصصات مقابل تراجع قيمة محفظتها الاستثمارية. كما قام الأمير الوليد بن طلال، والذي يملك حصة بنسبة 95 % من شركة المملكة القابضة بمنح الشركة هبة تمثلت في 180 سهما من أسهم سيتي غروب فئة (سي) بقيمة تصل إلى 2.24 مليار ريال، في محاولة لتحسين قيمة حقوق المساهمين في الشركة.

قطاعا الصناعات البتروكيماوية والطاقة والمرافق الخدمية
أستهل قطاع الصناعات البتروكمياوية العام 2009 بربحية متراجعة، بحسب تقرير غلوبل، نتيجة أسباب عدة، من أهمها تراجع الأسعار، وبطء الطلب، وتكاليف أهلاك غير اعتيادية، الأمر الذي أدى إلى إبقاء ربحية القطاع تحت ضغوط كبيرة في النصف الأول من العام 2009. إلا أن أسعار المنتجات قد بدأت في التحسن منذ النصف الثاني من العام 2009، واستمر ذلك التحسن خلال الربع الثالث والرابع من العام. وقد نتج من ذلك، تحسن أداء الربع الرابع من العام بشكل كبير مقارنة بالتوقعات الأولية.

وضمن قطاع البتروكيماويات، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية عن تحقيق صافي أرباح بلغت قيمتها 9.1 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2009، أي بربحية سهم تصل إلى 3.03 ريالات، مقارنة بما تم تحقيقه في العام 2008، في حين بلغت صافي أرباح الشركة 22 مليار ريال سعودي (ربحية سهم 7.33 ريالات). وعزت غلوبل هذا التراجع في الأساس إلى عوامل عدة، من أهمها تراجع الأسعار مقارنة بمتوسطات أسعار العام 2008، وتراجع الطلب على المواد البتروكيماوية مقارنة بالعام 2008، ما دفع الشركة لتخفيض إنتاجها وعمل الشركة بكفاءة تشغيل تقل عن 100 %. أما بالنسبة إلى النتائج الربع سنوية، فقد شهدت الشركة تحسناً ملحوظاً ببلوغ أرباحها ما قيمته 4.6 مليارات ريال (1.5 ريال للسهم) خلال الربع الرابع من العام 2009، مقابل 0.3 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق (0.1 ريال للسهم الواحد).

إضافة إلى ذلك، تم استكمال عمليات الانشاء لمجمع ينساب، والذي تمتلك فيه سابك نسبة 51 %، إلا أن العمل لم يبدأ به بعد. ويتوقع أن تصل إنتاجية المجمع إلى 4 ملايين طن من المواد البتروكمياوية، مثل المواد الأساسية، والوسائط، والبروبيلين.

من جانب آخر، أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 1.8 مليار ريال (7.4 ريالات للسهم) في العام 2009 مقابل 4.5 مليارات في العام 2008، وهو تراجع كبير نتج من تراجع أسعار الأسمدة، نتيجة لتراجع المواد الأولية. إلا أن الشركة قد تمكنت من رفع إنتاجيتها بكفاءة أعلى، ما أدى إلى الحد من تراجع هوامش ربحها.

ومن منظور سنوي، تمكن القطاع من تحقيق نمو في ربحيته الربع سنوية، الأمر الذي عزاه التقرير بصفة أساسية إلى نمو أسعار النفط بنسبة 35.4 %والتي بلغت في المتوسط 74.2 دولارا للبرميل، ما دفع بأسعار البتروكيماويات والأسمدة إلى التحسن بنسبة أعلى من 60 % في المتوسط.

أما في ما يخص شركات قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، فقد شهد نمواً هامشياً في أرباحه السنوية للعام 2009. فعلى الرغم من تراجع أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 37.97 %، إلا أن نمو أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 5.53 % قد ساهم على تعويض تلك الخسائر. وعلى الرغم من تسجيل الشركة لخسائر أعلى في الربع الرابع من العام، والتي ارتفعت بنسبة 25.6 %، من 406 ملايين في الربع الرابع من العام 2008 إلى 510 ملايين في الربع الرابع من العام 2009، وهو يصادف فصل الشتاء، إلا أن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام شهدت نمواً بنسبة 10.9 %، ما ساعد الأداء العام للشركة.

قطاعا الأسمنت والتشييد والبناء
ويلفت تقرير غلوبل كذلك إلى أن ربحية قطاع الأسمنت استمرت في التراجع منذ فرضت الحكومة حظراً على تصدير الأسمنت خارج المملكة في يونيو/حزيران 2008، وذلك في خطوة تهدف نحو تلبية الطلب الداخلي. حيث تراجعت ربحية القطاع بنسبة 9.83 % في العام 2009، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع ككل ما قيته 3.6 مليارات ريال في العام 2009، مقابل 4 مليارات ريال في العام 2008.

فقد شهدت الشركات الثماني المدرجة في القطاع كافة انخفاضاً في ربحيتها في العام المالي 2009، باستثناء شركة أسمنت القصيم، التي شهدت ارتفاعاً بلغت نسبته 17.65 % في صافي أرباحها. وعلى أساس ربع سنوي، سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 179.4 مليون ريال سعودي (ربحية سهم: 1.99 ريال سعودي) في الربع الرابع من العام 2009، وهي تعتبر أعلى بنسبة 96.98 % على أساس سنوي، وأعلى بنسبة 39.35 % على أساس ربع سنوي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 43.6 % على أساس سنوي، وصولاً إلى 237.4 مليون ريال، كما ارتفعت بنسبة 4.7 % مقارنة بالربع السابق.

من جهة أخرى، شهدت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، أكبر شركة أسمنت مدرجة من حيث القيمة السوقية، انخفاضاً بلغت نسبته 7.27 % في صافي أرباحها للسنة المالية 2009 ليصل إلى 733.6 مليون ريال سعودي مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة لحظر تصدير الأسمنت وارتفاع تكاليف الصيانة. وبلغت ربحية السهم 5.24 ريالات للعام 2009 بالمقارنة مع 5.65 ريالات سعودية في العام السابق.

كما انخفضت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 43.94 % في الفترة عينها. وسجلت 10 شركات من أصل 13 شركة منضوية ضمن القطاع انخفاضاً في ربحيتها خلال العام 2009، وتكبدت شركة واحدة خسائر، في حين سجلت شركتان ارتفاعاً هامشياً في صافي أرباحها خلال العام 2009. وكان صافي أرباح مجموعة محمد المعجل الأشد تأثراً، حيث انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 93.94 %، ليصل إلى 40.3 مليون ريال سعودي مقابل 665.5 مليون ريال سعودي في العام السابق.

هذا وقد أعزت الشركة هذا التراجع في الربح الإجمالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 بشكل رئيس إلى الانتهاء من تنفيذ العديد من عقود المشاريع لدى الشركة وتخفيض نطاق العمل لبعض عقود المشاريع من قبل مالكيها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009. كما قامت الشركة بتخصيص بند إيرادات مرتبطة بمطالبات مدينة بمبلغ 153 مليون ريال، بعد تسوية جزء من المطالبات لمصلحة الشركة. وقامت إدارة الشركة بشطب مطالبات مدينة لم يتم تحصيلها بمبلغ 154.5 مليون ريال ضمن قائمة الدخل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009، وذلك بناء على نتائج المفاوضات والتسويات النهائية مع أصحاب بعض المشاريع. أما في ما يتعلق بأداء الربع الرابع من العام 2009، فقد تراجعت الأرباح الصافية للشركة بنسبة 87.11 %. ونتج من ذلك تراجع ربحية السهم من 5.32 ريالات للسهم إلى 0.32 ريال للسهم.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
شهدت شركة الاتصالات السعودية انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 1.96 % خلال العام 2009 ليصل إلى 10.82 مليارات ريال سعودي، في حين ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 6.9 % على أساس سنوي، لتصل إلى 50.75 مليار ريال سعودي. وعلى مستوى أداء الربع الأخير من العام فقد حققت الشركة أرباحاً بقيمة 2.94 مليار ريال (1.46 ريال للسهم) بارتفاع بلغت نسبته 154.4 % مقارنة بالعام 2008، وبارتفاع بلغت نسبته 22.4 % على أساس فصلي. ووفقاً للشركة، عزا التقرير تراجع الأرباح الصافية في العام 2009 إلى ارتفاع المصاريف الرأسمالية لاستثماراتها الخارجية في تركيا، والكويت، والهند، وأندونيسيا. كما ساهم ارتفاع مصاريف التواصل مع الشبكات الأخرى في تراجع أرباح الشركة.

إلى ذلك أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، ثاني مشغل لخدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية، أن صافي أرباحها خلال السنة المالية 2009 ارتفعت بنسبة 44.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2008 لتصل إلى 3.01 مليارات ريال. في حين بلغت إيرادات الشركة 13.05مليار ريال بنمو بلغت نسبته 21 %. وعلى أساس ربع سنوي، بلغ صافي أرباح الشركة 1.05 مليار ريال (1.5 ريال للسهم) في الربع الرابع من العام 2009، بنمو بلغت نسبته 35.2 % على اساس سنوي، وبنسبة 30.4 % مقارنة بالربع السابق. كما ارتفعت إيرادات الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 13.8 %سنوياً، و 0.7 % عن الربع السابق وصولا إلى 3.54 مليارات ريال. في حين قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 525 مليون ريال في العام 2008 (0.75 ريال للسهم). هذا وقد أعزت الشركة هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات خدمات المعلومات، واستهداف عملاء الدفع الآجل وتحسن كفاءة الشركة. وقد انعكس ذلك في تحسن العائد قبل احتساب الفائدة والضريبة والأهلاك والاستهلاك بنسبة 37 % في العام 2009 مقابل 35.1 % في العام 2008.

أما زين السعودية فتمكنت من تقليص خسائرها في الربع الرابع من العام بنسبة 29 %، لتصل إلى 657 مليون ريال. في حين أعلنت الشركة، وهي المشغل الثالث للهاتف النقال السعودي، عن ارتفاع خسائرها عن العام المالي 2009 بنسبة 36 %، حيث بلغت 3.1 مليارات ريال. من جهة أخرى، تضاعفت إيرادات الشركة ست مرات لتصل إلى 3 مليارات ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.