توقع انخفاض مبيعات الصكوك العالمية في 2010

كوالالمبور، المنامة: أظهر مسح أجرته رويترز أن إصدارات الصكوك العالمية ستكون أضعف من المتوقع هذا العام، إذ يتوقع بعض المحللين انخفاضاً يصل إلى 20 % عن العام الماضي، مع تعرض المعنويات لضغوط جراء أزمة ديون دبي وزيادة متوقعة في تكاليف الاقتراض.

وشمل المسح 12 من المصرفيين الإسلاميين وخبراء القطاع، وتوقع معظمهم أن يتراوح حجم الإصدارات بين 15 مليار و17 مليار دولار في 2010 مقارنة مع تقديرات لمبيعات تزيد على 20 مليار دولار هذا العام، في مسح مشابه أجري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقاً لبيانات طومسون رويترز، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 19 مليار دولار العام الماضي، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة 20 % منها. وبالمقارنة، بلغ إجمالي الإصدارات في السوق العالمية الناشئة ما يقرب من 200 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لكوميرتس بنك. ومن المرجح أن تصل للحجم نفسه هذا العام، إذ يتطلع المستثمرون مجدداً للمزيد من الأصول التقليدية ذات العائد المرتفع.

وأظهر المسح أن احتياج الحكومات للاقتراض وتمويل مشروعات البنية التحتية سيقود مبيعات الصكوك هذا العام، رغم تضرر السوق بشكل إجمالي من حالة عدم اليقين بشأن قوة تعافي الاقتصاد العالمي والمخاوف من التخلف عن سداد مستحقات مزيد من الصكوك.

وقال وان موريزاني وان محمد نائب رئيس مؤسسة التصنيف الماليزية "من المتوقع أن تؤدي أزمة ديون دبي العالمية التي أصبحت موضوعاً رئيساً في سوق الصكوك خلال الربع الأخير من 2009 إلى انخفاض حجم الإصدارات من هذه المنطقة نتيجة التصورات السلبية للمستثمرين".

وأضاف "ومع ذلك فالتحديات الائتمانية لدبي العالمية هي في الغالب محددة في دولة معينة ومقترض معين، وبناء على ذلك لا ينبغي أن تكون لها تداعيات على الطلب والتصنيفات في عالم الصكوك في مناطق أخرى".

وتلقت سمعة الصكوك كاستثمار آمن ضربة قوية، بعدما أصبحت شركة نخيل العقارية، التي أصدرت أكبر سندات إسلامية في العالم، جزءاً من عملية إعادة هيكلة لديون بعض الشركات المملوكة لحكومة دبي.

وقالت نخيل الأسبوع الماضي إنها قدمت مدفوعات نقدية بقيمة 10.3 مليون دولار على سنداتها التي تستحق في 2011، وقيمتها 750 مليون دولار.
وثمة سندان قائمان لدى نخيل، أحدهما بقيمة 3.6 مليار درهم، يستحق في 13 مايو/ أيار، والآخر بقيمة 750 مليون دولار، ويستحق في يناير/ كانون الثاني 2011.

وخفضت مؤسسات تصنيف ائتمان تصنيفاتها لكيانات شبه حكومية عدة في دبي، بعدما اتضح أن ديونها لن تكون مدعومة من الحكومة كما كان يفترض في السابق.

ويتوقع مصرفيون أيضا أن تتأثر الإصدارات بزيادة متوقعة في أسعار الفائدة مع تعافي الاقتصاد العالمي، وهو ما من شأنه أن يرفع تكاليف الاقتراض. وعادة ما يجري تسعير الصكوك على أساس سعر الفائدة بين بنوك لندن، إذ لا يوجد سعر قياسي للسندات الإسلامية.

لكن سايمون آيدل الرئيس العالمي للأنشطة المصرفية الإسلامية في كاليون قال إن السوق ستجد دعماً من عودة أنشطة أسواق الائتمان في الخليج إلى حالتها الطبيعية وحاجة المؤسسات المالية الإسلامية لإعادة التمويل واستعداد الحكومات لزيادة الإصدار.

وأظهر المسح أنه من المتوقع أن تكون الحكومات والمؤسسات شبه الحكومية، إضافة إلى شركات البنية التحتية والخدمات المالية، هي أكبر الجهات المصدرة، وأن تأتي معظم الإصدارات من ماليزيا والشرق الأوسط. ومازالت حكومات كثيرة عازمة على الحفاظ على الإنفاق التحفيزي لتعزيز النمو حتى تعود اقتصاداتها لنمو أكثر متانة.

وتراجع العائد على مؤشر اتش.اس.بي.سي وبورصة دبي العالمية للصكوك بالدولار الأميركي 5.378 إلى 7.011 في 22 يناير من مارس/ آذار العام الماضي مقارنة مع مؤشر السندات التقليدية بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط الذي انخفض 3.356 في الفترة نفسها.