عقوبات أمام تخزين السعودية النفط الخام في أوكيناوا

طوكيو: قالت مصادر في صناعة النفط إن السعودية تواجه مشكلات في استغلال جزر أوكيناوا كمحطة لتخزين النفط، نظراً إلى قلة عدد المستودعات الحكومية الخاوية المتاحة حالياً، وثمة شكوك بشأن إمكانية الوصول إليها قبل عام 2011.

ويسبب تأخر المساعي في هذا الصدد صداعاً للمملكة مع تنامي أهمية الصين وبقية دول آسيا، وتحرك منتجين آخرين للترتيب لاستخدام منشأت تخزين في المنطقة، في محاولة للتوسع في الأسواق، وربما بدء مبيعات لمسافات قصيرة.

وقال أحد مسؤولي الصناعة "تريد السعودية تخزين الخام في أسرع وقت ممكن من أجل تعميق العلاقات مع الصين والهند وجنوب شرق آسيا، لذا فإن التأجيل يصيبهم بالإحباط."

وفي الشهر الماضي قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن المملكة وقعت اتفاقاً لتخزين "ملايين البراميل" من خام النفط في مستودعات تستخدم لأغراض تجارية في جزر أوكيناوا جنوب اليابان. وترى المملكة أنه مما يساعد على إبرام الاتفاق إمكانية تخزين الخام دون تكلفة تذكر، بحيث يمكن شحنها في غضون أيام لمشترين آسيويين، وإضافة إلى أن التخزين في اليابان التي تسعى إلى الحصول منها على المزيد من الاستثمارات المباشرة.

أما اليابان فإن الصفقة تتيح لها شراء الخام المخزون لديها أولاً، وهو خيار قيم بصفة خاصة في أوقات نقص الإمدادات في حالات الطوارئ. والوجهة المحتملة للخام السعودي أوكيناوا أويل بيز، وهو منشأة لتخزين الخام، تمتلكها نيبون أويل وكوزمو أويل، وهما وحدتا تكرير في اليابان.

ويوجد في المنشأة مساحة لتخزين بين خمسة وستة ملايين برميل، معظمه من الخام العربي الخفيف والخام العربي فائق الجودة، الذي يسعى السعوديون إلى تخزينه، كما يتيح لناقلات عملاقة الرسو في الميناء مباشرة لنقل الخام.

ومن المرجح أن تكون شروط الاتفاق النهائي مماثلة للاتفاق، الذي أبرم في الشهر الماضي، مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي اتفقت على التخزين في مستودعات نيبون أويل في مركز الاحتياطي في كيري. وقبل أن يحدث ذلك ينبغي إزالة عقبة كبيرة.

وقال مصدر في الصناعة طلب عدم ذكر اسمه "حين وضعت أدنوك الخام في كيري، كانت هناك خزانات متاحة، ولكن لا توجد خزانات متاحة هناك".

ولا يقتصر وجود الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على أوكيناوا، بل في أماكن كثيرة في الأرخبيل، وكل الخزانات مملؤة، مما قد يضطر الحكومة اليابانية لبيع المخزون في السوق الفورية لإفساح مكان للخامات السعودية.

وقال متعامل في الخام في شركة يابانية أنه سيطرح على الغالب في عطاء يقتصر على المصافي وشركات تجارة النفط اليابانية، وأضاف "هناك كل هذه القيود مثل استخدام سفن يابانية مسجلة وحظر بيعها خارج اليابان".

ويبدو أن كل هذه العوامل ستحول دون استغلال السعودية منشأت التخزين في أوكيناوا في وقت قريب. وقال متعامل بارز في مصفاة يابانية "لا يمكن تسوية كل هذه المسائل بسرعة وبسهولة. وأعتقد أنها ستستغرق بعص الوقت، على الأقل عام وربما اثنين أو ثلاثة".