توقعات بتسارع نمو الناتج الإجمالي لمصر العامين المقبلين

القاهرة: أظهر استطلاع أجرته رويترز أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية والسنة المقبلة، إلا أنه لن يسجل نمواً بالقوة التي شهدها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008.

وأشار الاستطلاع، الذي شمل 15 خبيراً اقتصادياً، إلى أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5 % في السنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، يتبعها نمو بنسبة 5.5 % في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2011.

وستكون تلك الوتيرة الأسرع مقارنة مع أي من البلدان الخليجية العربية، باستثناء قطر، التي من المتوقع أن يسجل إنتاج الغاز فيها ارتفاعاً هائلاً خلال السنوات المقبلة. كذلك من المتوقع أن يتفوق أداء مصر على أداء تركيا وإسرائيل.

وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بلتون فاينانشال "سيرجع تحسن معدل النمو إلى الطلب الخارجي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر". ولم يتأثر الاقتصاد المصري نسبياً بالأزمة العالمية العام الماضي، نتيجة خمس سنوات من الخفض الجمركي، وبيع الكثير من الشركات الحكومية، وتحرير القواعد المنظمة للاستثمار وإصلاحات أخرى.

ومع ذلك تضرر الاقتصاد من تراجع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي. وانخفض النمو إلى 4.7 % العام الماضي، بعدما تسارع على مدار ثلاث سنوات إلى نحو 7 %.

وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالي قيمتها ثمانية مليارات جنيه مصري (1.5 مليار دولار) في ميزانيتها، التي بدأت في أول يوليو/ تموز، وينظر البرلمان في حزمة تحفيز أخرى قيمتها 11.2 مليار جنيه.

وتمثل الخطتان معاً حوالي 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي. وتوجه أموال التحفيز بالأساس إلى مشروعات للبنية التحتية، مثل الطرق والسكك الحديدية وتنقية المياه.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11 % في 2009-2010، و9 % في 2010-2011. وبلغ التضخم 10 % في السنة المنتهية في يونيو 2009، و20.2 % في السنة التي انتهت في يونيو 2008.

وتوقع سايمون كيتشن الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس "أن يكون الطلب المحلي أقل من مستواه بين عامي 2006 و2008، وستكون بيئة التضخم العالمي جيدة على نطاق واسع على عكس 2007-2008، عندما ارتفعت أسعار السلع ارتفاعاً كبيراً".

ومن المتوقع أن يبلغ سعر فائدة الإقراض لليلة 10 % بنهاية 2010، وأن يظل عند هذا المستوى على مدار 2011، بارتفاع طفيف عن السعر الحالي البالغ 9.75 %. وكان قد سجل 13.5 % بنهاية عام 2008.

ومن المتوقع كذلك أن يبلغ سعر صرف الجنيه المصري 5.50 جنيه مقابل الدولار بنهاية 2010، و5.6 جنيه بنهاية 2011. ويبلغ سعر الدولار الآن 5.44 جنيه، وكان 5.51 جنيه في نهاية 2008.