تحسن توقعات النمو لمعظم دول الخليج

دبي: أظهر استطلاع، أجرته رويترز، اليوم الثلاثاء أن معظم دول الخليج العربية ستتمتع بمعدلات نمو هذا العام أعلى مما سجلته في العام الماضي، مدعومة بالانتعاش العالمي، لكن أزمة الديون التي شهدتها الإمارات ستؤثر على التوقعات.

وخفضت الأزمة المالية العالمية الناتج، وجمدت الائتمان في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم العام الماضي، مما دفع اقتصاد بعض اللاعبين الرئيسيين مثل الإمارات للتراجع. لكن الانتعاش العالمي من المتوقع أن يساعد في إنعاش الاستثمار ونمو الائتمان.

وستظل قطر هي الرائدة على مستوى المنطقة بنمو بمعدل 16.1 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بفضل التوسع الكبير في منشآت الغاز الطبيعي، حسب متوسط تقديرات اقتصاديين في الاستطلاع، الذي أجري بين 14 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وتوقع الاستطلاع السابق، الذي أجرته رويترز، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن ينمو اقتصاد قطر، أكبر مصدر للغاز في العالم، بمعدل 12.5 % هذا العام. وشمل الاستطلاع الأخير 20 محللاً.

وتوقع الاستطلاع أن ينمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم، بمعدل 3.8 % هذا العام، ارتفاعاً من 0.2 % في عام 2009، مع استمرار الإنفاق الحكومي الكبير وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض "من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ستحقق المنطقة أداء أفضل من أميركا وأوروبا، لكن ستتخلف عن معدلات النمو في آسيا".

وأضاف "لكن المنطقة لن تشهد نمواً كبيراً، بل سيكون الانتعاش تدريجياً لأن الانتعاش العالمي سيتحقق على المدى الطويل وبشكل تدريجي".

ومن المتوقع أن تخرج الكويت العضو في أوبك من التراجع الاقتصادي هذا العام، وتحقق معدل نمو يبلغ 3.4 %، وهو أسرع قليلاً من نمو البحرين، في حين قد تشهد عُمان نمواً بمعدل 4 % في 2010.

غير أن آفاق النمو في الإمارات -ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي- تراجعت، بسبب أثر إعادة هيكلة ديون شركات كبيرة في دبي. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2.5 % هذا العام، وهو أبطأ معدل في منطقة الخليج مقارنة مع توقعات في نوفمبر بأن ينمو بمعدل 2.9 %. لكن النمو في ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم سيتحسن من انكماش قدر بنحو 1.4 % في 2009.

وهزت دبي أسواق العالم في نوفمبر عندما قالت إنها ستسعى إلى وقف المطالبة بسداد ديون بقيمة 26 مليار دولار مستحقة على شركة دبي العالمية. وأقرض البنك المركزي الإماراتي وإمارة أبوظبي دبي 20 مليار دولار إجمالاً العام الماضي لمساعدتها على إعادة جدولة ديونها.

وقال المحللون العشرة الذين أجابوا على هذا السؤال إن أبوظبي من المرجح أو من المرجح جداً أن تتدخل مرة أخرى لمساعدة دبي. واعتقد ستة أن تخلف الشركة عن سداد ديونها أمر مستبعد أو مستبعد جداً في 2010، وقال الباقون إنه مرجح.

وأوضح فرح أحمد كبير المحللين في مصرف الريان في الدوحة أنه "إذا تخلفت أي من شركات دبي المرتبطة بالحكومة عن سداد التزاماتها فإن ذلك سيلقي بظلاله كذلك على أبوظبي. في نهاية الأمر، ليس هناك دولة تحمل اسم دبي، بل دولة اسمها الإمارات".

وأظهر الاستطلاع كذلك تقدير السوق لديون دبي التي تشمل ديون الشركات التابعة للحكومة عند مستوى 101.3 مليار دولار، ارتفاعاً من 80 مليار دولار أعلنت رسمياً العام الماضي.

ومن المتوقع بقاء التضخم دون مستوياته القياسية التي سجلها في 2008 هذا العام في مختلف أرجاء الخليج، بعدما شهدت بعض الدول مثل الإمارات وقطر تراجعاً في الأسعار في 2009، بسبب ضعف طلب الأسر وضعف نمو الائتمان وتراجع الإيجارات.

وقال جيمس ريف كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية في لندن "ليس هناك ما يشير إلى أن التضخم سيمثل مشكلة في 2010 في الخليج، حيث هناك إنفاق عام كبير".

ومن المتوقع أن تشهد السعودية أعلى معدل تضخم، وأن يبلغ 4.4 % في 2010، في حين قد تشهد الإمارات أدنى معدل عند 2.5 %، منخفضاً بدرجة كبيرة عن معدل 10 % الذي شهدته معظم دول الخليج في العام الماضي.

ومن المتوقع كذلك أن تحسن أسعار النفط -التي زادت إلى أكثر من مثليها على مدى العام الماضي- الموازنات المالية في الخليج في 2010، مما يسمح للحكومات بالإبقاء على برامج التحفيز الاقتصادي، على عكس الحال في مناطق أخرى من العالم.