الأردن يبحث توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية

كلفت لجنة حكومية أردنية مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي لإعداد المسودة النهائية لقانون التسنيد.

ويقول خبراء ماليون إنّ الأردن بحاجة ماسة إلى تطوير سوق رأس المال، وإيجاد البيئة التشريعية اللازمة ليكون التسنيد أو التوريق (Securitization) وسيلة لخلق مزيد من السيولة في السوق. وقالت اللجنة في تقريرها الصادر مؤخرًا إن نقص التمويل طويل الأجل والناتج عن غياب ما يسمح بهذا النوع من التمويل من أدوات مالية مهمة أو أجهزة متخصصة لتطويرها.

وقال الشريف فارس شرف رئيس اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة الاحتياجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية إن اللجنة نسبت إلى مجلس الوزراء بالآليات المناسبة لتنفيذ توصياتها لمعالجة أوضاع الشركات الصناعية والعقارية التي تواجه معوقات تمويلية ومعالجة المشاكل التي تواجه الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري والشركة الأردنية لضمان القروض إضافة إلى مقترحات بخصوص تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد تشدد البنوك في منح التسهيلات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتضمنت التوصيات عرض طلبات التمويل الخاصة بالشركات العقارية والصناعية على اللجنة ودراستها وفقًا للأصول والأعراف المصرفية، ومن المقرر أن يقرها مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد شرف خلال لقاء مع الصحافيين أن اللجنة أوصت باعتماد نموذج تمويلي يبدأ بالنظر في الطلب المقدم للحصول على تمويل مباشر او غير مباشر لمشاريع صناعية قائمة او عقارية قيد التنفيذ تواجهها مشكلات تمويلية وتنطبق عليها المعايير الأساسية التي وضعتها اللجنة.

وقال شرف أن اللجنة في تنسيبها لمجلس الوزراء إن طلب التمويل يحال إلى الفريق الفني الذي يضم مدراء الائتمان في اكبر سبعة بنوك لدراسته وتقديم النتائج ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة لعرضه على البنوك بهدف تقديم التمويل اللازم سواء من قبل بنك واحد او عدة بنوك على شكل تجمع بنكي شريطة عدم مخالفة قانون البنوك والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وجاء في كتاب التنسيبات على نسخة منه انه يمكن للجنة إن وجدت درجة من المخاطر ترغب البنوك في تغطيتها أن تحدد هذه الدرجة وتنسب للحكومة تقديم كفالة جزئية من قبل الحكومة لا تتجاوز 35 بالمائة من إجمالي التسهيلات الممنوحة.

وأوصت اللجنة إن تكون مساهمة الحكومة في هذا الأنموذج التمويلي من خلال الإعفاء من رسوم رهن العقارات المقدمة كضمانة لهذه التسهيلات والاكتفاء بتحصيل رسوم التسجيل والرهن من مشتري الوحدات السكنية الحاصل على تسهيلات في حالة التمويل العقاري.

ودعت إلى إصدار قانون سجل الآلات والمعدات الصناعية بحيث يسمح بفتح سجلات للآلات ومعدات المصانع ليتم تسجيلها وتوثيقها للمساعدة في قبول هذه الآلات والمعدات كضمانات للتسهيلات المطلوبة.

وأوصت اللجنة بدمج الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري والشركة الأردنية لضمان القروض ومعالجة المشكلات القائمة التي تعاني منها الشركتين مثل إعفائهما من ضريبة المبيعات والضرائب والرسوم باستثناء ضريبة الدخل استنادا لقوانين الجمارك والضريبة العامة على المبيعات وقانون الإعفاء من الأموال العامة النافذة.

وأوصت اللجنة لتحفيز تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن يتم الإسراع في إصدار قانون معلومات الائتمان وتعديل قانون الشركات لإعطاء الصلاحية لمراقب الشركات بالسماح لأي شركة باستثناء البنوك بالتصرف بجزء من الاحتياطي الإجباري لغايات إطفاء خسائر الشركة على أن يتم بناء هذا الجزء من الأرباح المتحققة لاحقا.

وأوصت للبنك المركزي بدراسة إمكانية الإيعاز للبنوك بإيجاد دوائر متخصصة لمنح التسهيلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية لتفعيل عملية التنسيق بين السلطات الرقابية على القطاع المالي.