صندوق النقد يرفع توقعاته بشان النمو العالمي ويشدد على الديون

واشنطن: زاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء من توقعاته بشان النمو في العالم، لكنه تبنى ايضا لهجة تحذيرية من خطر يتمثل في تهديد الديون للتحسن الاقتصادي.

وبعد تراجع في 2009 (-0,8%)، سيستانف اجمالي الناتج الداخلي العالمي نموه هذه السنة (+3,9%، مقابل 3,1% متوقعة في تشرين الاول/اكتوبر). وقال الخبير الاقتصادي في الصندوق اوليفييه بلانشار "ان الاقتصاد العالمي في مرحلة التحسن".

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته بالنسبة الى اول اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة) الى 2,7% (مقابل 1,5% سابقا) وبالنسبة الى الصين التي ستصبح هذا العام ثاني اقتصاد عالمي (10%، مقابل 9% سابقا).

وفي منطقة اليورو، تمت زيادة التوقعات الى 1,0% (مقابل 0,3% سابقا) بفضل المانيا خصوصا (1,5% مقابل 0,3%) وفرنسا ايضا (1,4% مقابل 0,9%)، في حين ستبقى اسبانيا في الانكماش (-0,6%).

وبالنسبة الى اليابان، تركت توقعات النمو على حالها عند 1,7%. وفي المقابل، رفع صندوق النقد الدولي بقوة توقعات النمو في روسيا (3,6% مقابل 1,5% سابقا) والهند (7,7% مقابل 6,4%) والبرازيل (4,7% مقابل 3,5%).

والتحسن الاخير في الظروف الاقتصادية كان اقوى مما راهن عليه صندوق النقد الدولي الذي اورد الاستهلاك الاميركي وقفزة الاقتصاديات الناشئة من بين افضل المفاجآت.

لكن المؤسسة المالية الدولية ترى ان الفترة حساسة بالنسبة الى الحكومات. وقال في تقريره انها "تواجه مهمة ضخمة: فعليها ان تعيد التوازن الى الطلب لمصلحة القطاع الخاص وليس القطاع العام (...) مع تحسين وضع القطاع المالي".

اما النمو الذي يعتمد على دعم اجراءات النهوض في الدول المتقدمة، فانه يبرر بالنسبة الى صندوق النقد الدولي "دعم النهوض حيث لم ينطلق بعد بقوة". وبالتحديد "فان اجراءات النهوض المالي المتوقعة للعام 2010 ينبغي ان تطبق بحرفيتها".

لكن صندوق النقد الدولي يشدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق تقدم "في وضع وتناقل استراتيجات موثوقة للخروج من الازمة" مع هدف وضع الديون والعجز المالي العام في الطريق الصحيح.

وحذر التقرير "من ان المستثمرين يعملون على التمييز اكثر فاكثر بين الدول"، ويعاقبون الدول "الواقعة في عجز مالي وديون عامة مرتفعة".

وراى الصندوق "ان القلق المتنامي بشان تدهور اوضاع الموازنات وقابلية المالية العامة للحياة، قد يزعزع الاسواق المالية ويقضي على التحسن عبر زيادة كلفة الاقتراض مجددا بالنسبة الى الاسر والشركات".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر صندوق النقد الدولي ان العجز الحكومي سيتراجع في المعدل بشكل طفيف في 2010 "في الاقتصاديات المتقدمة في دول مجموعة العشرين"، منتقلا الى 8,7% من اجمالي الناتج الداخلي، وذلك فقط بفضل وقف اجراءات دعم القطاع المالي، وان الديون ستتجاوز عتبة ال100% من اجمالي الناتج الداخلي للمرة الاولى.

وعدد الصندوق عوامل اخرى قد "توقف التحسن في الاقتصاديات المتقدمة" مثل "مستوى البطالة المرتفع" او ايضا "وجود انظمة مالية لم تعد الى وضعها الطبيعي تماما بعد، وفي بعض الدول، هشاشة محصلات الاسر".

وتبقى سلامة القطاع المصرفي ايضا مصدر قلق. وراى صندوق النقد الدولي انه ينبغي على المصارف ربما ان "تحشد المزيد" من الراسمال "للاسهام في تحسين وضع التسليف ودفع النمو".