أنصار قانون المناخ في أميركا يركزون على خلق الوظائف

واشنطن: قد يكون خلق الوظائف الذي سيهيمن على خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الأربعاء هو طوق النجاة لمشروع قانون احتواء تغير المناخ المتعثر أو على الأقل هذا ما يأمله المدافعون عن البيئة.

وفشل أنصار مشروع قانون يتصدى لظاهرة الاحتباس الحراري في إقناع الرأي العام في البلاد بتحذيرات من الجفاف واختفاء القمم الجليدية القطبية وسيول تتسبب في أعداد كبيرة من اللاجئين وانتشار الأمراض، لذا فهم يعدون العدة لحجج أكثر إيجابية.

وبعيداً من الفوائد البيئية وإنقاذ كوكب الأرض، يقول نشطاء البيئة إن الطاقة النظيفة يمكنها خلق ملايين الوظائف الجديدة، وهي حجة قد تكون قوية في ضوء معدل البطالة، البالغ 10 % في الولايات المتحدة، وهو الأعلى في أكثر من ربع قرن.

لكن هناك آراء متعارضة حول إن كانت سوق الوظائف ستزدهر عن طريق إلزام المصانع والمرافق باستخدام كميات أقل من النفط والفحم، أم أن صعود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنواع الطاقة "الخضراء" عالية التكلفة الأخرى سيقضي على الوظائف.

وقالت باربرا بوكسر رئيسة لجنة البيئة والأشغال العامة في مجلس الشيوخ الأميركي للصحافيين "نعرف أنه ثبت أن الطاقة النظيفة تؤدي لخلق وظائف".

وأشارت السناتور الأميركية إلى دراسة أجراها باحثون في جامعات كاليفورنيا بيركلي وأيلينوي وييل عام 2009 خلصت إلى أن قانون المناخ الذي أقره مجلس النواب العام الماضي يمكنه خلق بين 918 ألفاً و1.9 مليون وظيفة خلال عشر سنوات.

وقال الباحثون إن تلك الوظائف الجديدة ستنتشر عبر قطاعات الاقتصاد، وستعززه بما بين 39 مليار دولار و111 مليار دولار.
وبالمثل، ركزت دراسة أجراها مركز التقدم الأميركي وإدارة الاقتصاد في جامعة ماساتشوستس على تأثيرات قانون المناخ الذي أقره مجلس النواب وقانون التحفيز الاقتصادي الذي صدر العام الماضي، والذي شمل عشرات المليارات من الدولارات، لتشجيع استثمارات الطاقة البديلة.

وخلصت الدراسة إلى أنه سيجري خلق نحو 2.5 مليون وظيفة جديدة، ةو لكنها توقعت أن يؤدي تراجع استهلاك الوقود الأحفوري إلى فقد 800 ألف وظيفة، مما يجعل العدد الصافي للوظائف الجديدة 1.7 مليون.

لكن أياً من الدراستين لم تتضمن احتمال حدوث توسع ملموس للوظائف في قطاع الإنشاء إذا صاحب مشروع قانون التحكم في المناخ حوافز جديدة لبناء محطات كهرباء نووية، كما يطالب كثير من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ.

ويقول خبراء اقتصاديون إن جزءاً من المشكلة في ما يتعلق بتوقع خلق وظائف جديدة هو أن عوامل مجهولة كثيرة قد تظهر في السنوات العشر المقبلة.

وأفادت دراسة جامعة كاليفورنيا على سبيل المثال أن الكفاءات التي يشجعها تشريع المناخ ستخفض من تكاليف الطاقة والنقل، مما سيوفر أموال الأسر والشركات التي "يمكنها إنفاقها على البضائع والخدمات المحلية، وهو ما سيخلق وظائف للأميركيين".

لكن ذلك لا يتطرق لاحتمال ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات جراء الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، والتي مازالت أسعارها أعلى بكثير من أسعار الفحم والنفط. ويقول الجمهوريون الذين يعارضون في الغالب أن يفرض تشريع المناخ خفض انبعاثات الكربون أن الوظائف في قطاع الصناعة ستنتقل إلى دول لا تفرض قوانين صارمة لمواجهة الاحتباس الحراري.

وبينما يتصارع السياسيون والاقتصاديون ونشطاء البيئة بشأن ذلك التشريع، فإن العلاقة الجدلية بين قانون المناخ والوظائف لا تدعمها أي إحصاءات حكومية مؤكدة.